الحكومة الإيرانية تعلن سريان قانون رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 %

طهران-وكالات: أعلنت حكومة حسن روحاني سريان قانون جديد أقره البرلمان، يقضي برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، وطرد المفتشين الدوليين من إيران، في محاولة للضغط على أطراف الاتفاق النووي، مع اقتراب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من تسلم السلطة.

ووجه إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، رسالة إلى الأجهزة المسؤولة عن البرنامج النووي لاتخاذ «خطوة استراتيجية» قالت الحكومة إنها تهدف إلى «إلغاء العقوبات، والدفاع عن مصالح الشعب الإيراني، وتنفيذ كامل الاتفاق النووي».

وأعادت الحكومة موافقتها على القانون إلى «توصية من الوزارة الخارجية، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إضافة إلى منظمة التخطيط والموازنة، والمستشار القانوني للرئيس»، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وبداية هذا الشهر، وافق البرلمان الذي يقوده المحافظون بأغلبية كبيرة على مشروع القانون، وصادق عليه «مجلس صيانة الدستور» بعد أقل من 24 ساعة.

ويلزم القانون الجديد الذي أصبح سارياً بتوقيع الرئيس حسن روحاني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتقديم تقرير شامل للحكومة، في غضون شهرين، عن الوضع الحالي، وما تحتاج إليه عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، والإجراءات التقنية والمالية، والجوانب المتعلقة بالخطوة.

وأفاد بيان الحكومة بأن منظمة الطاقة الذرية ستتخذ «الإجراءات المطلوبة» لبلوغ 120 كلغ من اليورانيوم المخصب تخصيب بنسبة 20 في المائة، ووصف الخطوة بأنها تأتي لـ«أغراض سلمية». كما أمرت الحكومة بتحرك المنظمة لتجهيز وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر 2 إم»، وألف جهاز من طراز «آي آر 6»، في منشأة فردو ونطنز، خلال فترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة. وتهدف الخطوة لإنتاج 500 كلغ من اليورانيوم المنخفض التخصيب. كما يلزم القرار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمواصلة تشييد منشأة إنتاج تعدين (فلز) اليورانيوم في أصفهان في الموعد المقرر.

وطلبت الحكومة أيضاً تقارير منفصلة عن الخطوات التي تتخذها المنظمة والخطوات المتبقية، إضافة إلى مراحل تدشين وحدة إنتاج «الأوکسجین 18» في منشأة خنداب في مدينة آراك وسط البلاد، على أن ترسلها لاحقاً للبرلمان الإيراني.

وألزمت الحكومة كذلك وزارات النفط والخارجية والاقتصاد والصناعة، ومنظمة الطاقة الذرية، والبنك المركزي، بتقديم تقرير عن تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي من قبل أطراف الاتفاق حتى منتصف فبراير المقبل.

وفي الأثناء، أعلن المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، أن الوزارة ستنفذ قرار البرلمان حول البرنامج النووي. ورفض خطيب زاده طلب أطراف الاتفاق النووي تجنب الخطوة، وقال: «نكتة مريرة أن يطلب منا ممثلو الديمقراطية في الغرب تجاهل الأطر الديمقراطية»، مضيفاً أن القرارات التي تتحول إلى قانون «ستكون ملزمة لنا. وفي الأساس، لا يمكن لأحد أن يطلب منا التوقف عن تنفيذه».

وفي وقت لاحق، أمس، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إن «الجميع متفقون على أصل إلغاء العقوبات». ومن المرجح أن يؤدي العمل بالقانون الجديد إلى انهيار الاتفاق، خاصة إذا أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وذلك في وقت تصر أطراف الاتفاق على تعزير فرص إحيائه، رغم أن طهران خرقت كثيراً من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية، رداً على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه، ومعاودته فرض العقوبات الأميركية على طهران. وتقول الحكومة الإيرانية إنها تستطيع التراجع سريعاً عن انتهاكاتها، في حال رفع العقوبات الأميركية. وقال بايدن الذي يتسلم السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي إن الولايات المتحدة ستعود للانضمام للاتفاق النووي «إذا عادت إيران للانصياع لبنوده بشكل صارم».

والأسبوع الماضي، حذر الأوروبيون إيران من أن القيام بالخطوة الأخيرة سيلحق الضرر بمستقبل الاتفاق. وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، بعد اجتماع مع نظرائه في الدول الموقعة على الاتفاق: «لقد أوضحت أن إيران يجب ألا تنفذ التمديدات المعلنة مؤخراً ضمن برنامجها النووي»، وأضاف: «إن مثل هذه الخطوة سيعرض للخطر احتمالات التقدم التي نأمل في أن نراها في عام 2021». ونصح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعدم «تفويت الفرصة الأخيرة»، المتمثلة في تنصيب رئيس جديد في واشنطن، من خلال القيام بـ«مناورات تكتيكية».

وجاء الموقف الأوروبي بالتزامن مع إشارة وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق إلى أنهم اتقفوا على «مواصلة الحوار وتطرقوا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة (إلى الاتفاق)»، مؤكدين أنهم مستعدون للرد بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك.

وقبل نحو 10 أيام، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إحياء الاتفاق النووي في عهد بايدن سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات لبنوده، مشدداً على أن الانتهاكات أكثر من أن يتم التراجع عنها بسرعة.

وقال غروسي لـ«رويترز»: «لا يمكن أن أتخيل أنهم سيقولون ببساطة: سنعود للمربع الأول، لأن المربع الأول لم يعد له وجود». وتابع قائلاً: «من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله»، وأضاف: «هناك مزيد من المواد (النووية).. وهناك أنشطة أكثر، وهناك وحدات طرد مركزي إضافية، ويتم الإعلان عن مزيد. فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قراراً بشأنه».

كان وزير الخارجية الألماني قد طالب، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بـ«اتفاقية نووية إضافية» من شأنها أن تحظر تطوير أسلحة نووية، وكذلك الصواريخ الباليستية «التي تهدد المنطقة بأسرها».

وهذا الأسبوع، صرح السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيريمي يسخاروف، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن فكرة ماس بشأن اتفاق إيراني أوسع «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وقال إنه ينبغي على الدول الموقعة على الاتفاق أن تأخذ في الاعتبار «تورط إيران الذي يزعزع الاستقرار» في دول مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق قبل أي مفاوضات جديدة مع طهران.

وأضاف: «أعتقد أن الناس يجب أن يدركوا أنه لا يمكننا العودة إلى عام 2015 ببساطة»، مشيراً إلى أنه «كان هناك إنتاج لصواريخ وتجارب لصواريخ؛ وهذه المسائل تحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها إيران لمجمل الاتفاق النووي».

وفي وقت سابق، وجهت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني توصيات إلى حكومة بوريس جونسون تدعو إلى اتفاق جديد مع طهران، واعتبار احتجاز مزدوجي الجنسية «رهائن دولة»، إضافة إلى تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.

وكان روحاني قد انتقد في البداية القانون بشدة، وعده «ضاراً» بالجهود الدبلوماسية، ودخل في سجال علني مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قبل أن يتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي الذي دعا إلى وحدة الصف فيما يتعلق بالسياسات النووية للبلاد، ورجح كفة البرلمان بقوله إن القانون «لا يطرح مشكلة محددة بالنسبة للمصالح القومية». ولاحقاً، أبدى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، استغرابه من تمرير القانون.

وقال صالحي، في حوار مع موقع «انتخاب» المقرب من الحكومة الإيرانية: «أستغرب كيف مرر (مجلس صيانة الدستور) هذا القرار»، وتابع: «يقولون لنا: أنتجوا ألف جهاز طرد مركزي من طراز (آي آر 6)، لكنهم لا يقولون من سيدفع نفقاته». وأضاف: «الأصدقاء إما لا يعرفون حجم مواردنا الداخلية، وإما لا يعرفون كم تبلغ قيمة أي جهاز طرد مركزي من طراز (آي آر 6)».