حكومة الكويت تستهدف خفض الإنفاق وفرض ضرائب وترشيد الدعم

الكويت - وكالات - كشف برنامج عمل الحكومة الكويتية، تخفيض سقف الإنفاق في ميزانية السنة المالية المقبلة، عند مستوى 19 مليار دينار (62.2 مليار دولار)، كحد أقصى حتى 2024، بهدف تخفيض العجز المالي في الميزانية بالتزامن مع استمرار انخفاض اسعار النفط نتيجة جائحة "كورونا".

وجاء في البرنامج، الذي نشرت صحيفة ، أجزاء منه، أن تحديد سقف الميزانية يعتبر أولوية قصوى للحكومة، باعتبارها إصلاحات عالية الأولوية، سيتم تنفيذها بالتزامن مع إقرار قانون الدين العام، لإعطاء وزارة المالية القدرة على توفير السيولة المالية اللازمة لسد العجز المالي المتفاقم في الميزانية.

ووصل العجز إلى 4.7 مليارات دينار (15.4 مليارات دولار) بنهاية الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.

كما يستهدف البرنامج، ترشيد وتوجيه الدعوم بطرق أكثر استدامة وفاعلية وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد لاستهداف الدعوم.

وتستهدف الحكومة تغيير هيكل الميزانية من ميزانية تكاليف إلى ميزانية برامج وأداء، من خلال تطوير التشريعات والنظم المحاسبية، ووضع مؤشرات للأداء، ومنظومة إلكترونية متكاملة للربط بين الجهات الحكومية.

وكانت وزارة المالية وضعت سقفا للميزانية الماضية عند سقف 22.5 مليار دينار (73.7 مليارات دولار).

موضوع يهمك : تحقيق مع جنود أمريكان بالكويت في تهريب وبيع لحوم خنازير

 وتستهدف الحكومة أيضا، في خطتها الممتدة من 2021 الى 2024، العمل على 5 أولويات، يأتي في مقدمتها: تحقيق استدامة المالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وهيكلة آليات تقديم الرعاية السكنية، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة الاختلالات في سوق العمل والتركيبية السكانية.

ووفق البرنامج، فإنه تم تحديد إصلاحات عالية الأولوية، هي تفعيل قانون التركيبة السكانية وإقرار قانون الدين العام لإضافة أداة مالية، وتحقيق السيولة، وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد، لاستهداف الدعوم وتطوير المنصة الرقمية للمعاملات الحكومية.

كما ستستعى الحكومة إلى تفعيل الحوسبة السحابية، وإصلاح منظومة التعليم، ورفع جودة النظام التعليمي، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ودمج أو إلغاء الجهات الحكومية ذات القيمة غير المضافة.

واشتمل البرنامج على 7 مشاريع بقوانين هي: مشروع قانون الخطة الانمائية 2021/2020 - 2025/2024، ومشروع إعادة هيكلة اجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)، ومشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، ومشروع قانون إقامة الاجانب، ومشروع تعديل قانون المرور، ومشروع قانون التمويل العقاري، بالاضافة إلى مشروع قانون الدين العام.

ومن أبواب ترشيد المصروفات، العمل على خفض بنود المالية ضمن الميزانية العامة التي لا تؤثر على أعمال الجهات الحكومية، وذلك بوضع سقف للموازنة، ووضع حد أدنى لبند تكلفة العلاج بالخارج للحالات الطارئة، والتي تقررها الجهات المختصة وذلك بالتعاون بين وزارتي المالية والصحة.