بقائها يعرقل الحل السياسي.. ليبيون يرفضون تمديد الوجود العسكري التركي في بلادهم

طرابلس-وكالات: بينما تواصل الأطراف الليبية مفاوضاتها لإصلاح العملية السياسية والبحث عن فرص للتوافق حول توحيد البلاد بدعم أممي ودولي، تستمر تركيا في المقابل بمحاولاتها للتشويش على هذه العملية ولتقويض هذه الخطة والتشويش، عبر إعطاء الضوء الأخضر لقواتها لمواصلة مهامها في ليبيا، وذلك بعد إغراقها البلاد بالسلاح.

والثلاثاء، وافق البرلمان التركي على المذكرة التي عرضها الرئيس رجب طيب أردوغان وتقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا، وبررتها باحتمال استمرار النزاع بين حكومة الوفاق، وبين الجيش الليبي.

ويرى برلمانيون ليبيون، أن تركيا الطامعة في ثروات ليبيا، تضع بهذه الخطوة مستقبل المشهد الليبي أمام خيار واحد وهو عودة الاضطرابات والصراع العسكري حتى لا يصل المتحاورون إلى أي حل أو توافق.

وفي هذا السياق، أشار النائب بالبرلمان زيدان الزادمة، إلى أهداف خبيثة تسعى خلفها تركيا من وراء تمديد مهام قواتها على الأراضي الليبية، مؤكدا أنها تريد الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والنفطية ومواصلة الاستحواذ على ثروات ليبيا إلى جانب المحافظة على نفوذها في منطقة الغرب الليبي، مشيرا إلى أن التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية الجارية في البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهرين بين طرفي الصراع.

وتابع الزادمة، أن تركيا لا تريد الحل في ليبيا، لأنها تعتاش على الاضطرابات والخلافات، مستنكرا الصمت الدولي إزاء هذه التحركات، وهو أمر قال إنه يدعو إلى الاستغراب والاستفهام.

ومن جانبه، ندّد عضو البرلمان مصباح أوحيدة بقرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قوات بلاده في ليبيا لمدة 18 شهرا، واصفا ذلك التواجد بـ"الغزو"، محذرا من عرقلة هذه الخطوة لجهود اللجنة العسكرية (5+5).

وقال دومة في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك": "تركيا الغازية تمدد وجودها في ليبيا وكأن البرلمان التركي هو السد العالي من القرن الماضي مما سيسبب عرقلة لجهود اللجنة العسكرية (5+5) والانتخابات في ديسمبر 2021"، داعيا الليبيين إلى الخروج لطرد كل مرتزق أي كانت جنسيته أو ولاؤه من البلاد ودعم المسارات السياسية والعسكرية وتوحيد مؤسسات الدولة.