للمرة الأولى.. مصر توافق على 7 إصدارات تمويل بقيمة 598 مليون دولار

2020-12-13 | منذ 3 شهر

خالد المنشاوي:للمرة الأولى وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على الترخيص بطرح سبعة إصدارات من سندات التوريق دفعةً واحدة بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه (598 مليون دولار)، لخمس شركات توريق مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتخصيم.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر محمد عمران، إن "الهيئة تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصرية للسعي بخطوات ثابتة إلى مزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها لتصبح جاذبة لتلك الأداة".

وأوضح أن سوق رأس المال تشهد أيضاً الموافقة على برنامجين إضافيين جديدين لشركتي توريق لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه (803 ملايين دولار) مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقاري ستتيح إعادة التمويل لرأس المال العامل للشركات المستفيدة من إصدار سندات التوريق".

ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وتطرحها في سوق الأوراق المالية، بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

وأضاف أن ما صدر من موافقات عن مجلس الإدارة في ما يخص إصدارات سندات التوريق يأتي متماشياً مع إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2022، التي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة "التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر"، وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار عمران، إلى موافقة الهيئة على الإصدار الثاني وقيمته 500 مليون جنيه (32.154 مليون دولار) من برنامج سندات قصيرة الأجل يبلغ حجمه مليارا جنيه (128 مليون دولار) لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بما يمكنها من الحفاظ على استمرارية نشاطها بكافة مجالات الوساطة في الأوراق المالية.

أكبر قيمة لإصدار سندات توريق

وخلال الشهر الماضي، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد سندات التعمير للتوريق الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه (638 مليون دولار) هو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، يمثل 31 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حالياً، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، ويعني إتاحة تمويلات واستثمارات جديدة، تضخ في الاقتصاد المصري.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.

ويمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه (638 مليون دولار) نحو 31 في المئة من إجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31.8 مليار جنيه (2.031 مليار دولار). وبذلك ارتفع عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي قُيدت إلى 11 إصداراً خلال عام 2020، إضافة إلى قيد صكوك تمويل أيضاً، وهو أكبر عدد قُيد لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24.1 مليار جنيه (1.539 مليار دولار).

البورصة المصرية

إصدار واحد على 3 شرائح

والسندات التي قُيد إصدارها تعتبر اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير وإصدار واحد على 3 شرائح، الأولى، هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى 36 شهراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه (167 مليون دولار).

أما سندات الشريحة الثانية، فهي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى 60 شهراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة 6.2 مليار جنيه (398 مليون دولار).

وتمثلت الشريحة الثالثة في سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى 84 شهراً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه (77.17 مليون دولار).



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي