مشاريع أوروبية لتقليص هيمنة الشركات الأمريكية العملاقة على القطاع الرقمي

بين السعي لقيام أسواق أكثر انفتاحا والحد من الممارسات غير القانونية، تكشف المفوضية الأوروبية الثلاثاء المقبل مشاريعها لتنظيم القطاع الرقمي في نصوص تلقى ترقبا شديدا، ويفترض أن تقلص هيمنة الشركات الأمريكية العملاقة مثل "جوجل" و"فيسبوك".

وبحسب "الفرنسية"، فإنه قبل إقرار هذه التنظيمات الجديدة، ستجري مناقشتها على مدى نحو ثلاثة أعوام بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي والشركات المعنية والمنظمات غير الحكومية.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المناقشات مبارزات واختبارات قوة، ولا سيما بين بروكسل وواشنطن، التي حرصت في عهد دونالد ترمب على حماية مجموعاتها الرائدة.

غير أن الضغوط تتصاعد كذلك في الولايات المتحدة، حيث أطلقت إجراءات ضد "جوجل" و"فيسبوك" لاتهامهما باستغلال موقعهما المهيمن في محركات البحث وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت نائبة رئيسة المفوضية مارجريتي فيستاجر ومفوض السوق الداخلية تييري بروتون في مقال مشترك نشر هذا الأسبوع "حان الوقت لننظم نحن الأوروبيون عالمنا الرقمي".

ومع انتشار ممارسات جديدة في العالم مثل العمل عن بعد وتنظيم المؤتمرات عبر الفيديو والتسوق على الإنترنت ومتابعة الدروس إلكترونيا، سرع تفشي وباء كوفيد - 19 الانتقال الرقمي. غير أن هذه الخدمات الجديدة، التي لم يعد بوسع الأوروبيين الاستغناء عنها، تتسبب كذلك بانحرافات وتجاوزات، مثل بث خطاب الكراهية على نطاق واسع والتضليل الإعلامي والقضاء على المتاجر الصغيرة وتجمع الشركات العملاقة في تكتلات تقضي على المنافسة. وبعد أشهر من المناقشات والأبحاث، قررت السلطة التنفيذية الأوروبية اقتراح قانونين متكاملين لسد الثغرات القانونية، التي تستغلها الشركات. والنص الأول هو "قانون الخدمات الرقمية"، الذي يفترض أن يتوجه إلى حس المسؤولية لدى جميع الوسطاء على الإنترنت ويفرض عليهم واجبات حيال المحتويات، التي يستضيفونها

موضوع يهمك : كورونا يرفع الاحتياجات الإنسانية في 2021 إلى 35 مليار دولار في مبلغ قياسي

وهذا القانون هو نسخة محدثة للتوجيهات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، التي وضعت قبل 20 عاما حين كانت المنصات العملاقة الحالية مجرد شركات ناشئة أو لم تكن حتى ولدت بعد. وكانت هذه التوجيهات تمنحها حصانة ضد أي عقوبات أو محاسبة، إذ تتيح لها الاحتماء خلف وضع موقع مستضيف.

والنص الثاني هو "قانون السوق الرقمية"، الذي سيفرض قيودا تنطبق فقط على الجهات المهيمنة، التي يشكل نفوذها خطرا على لعبة المنافسة الحرة. وسيحدد هذا القانون المعايير، التي تحكم عمل هذه المنصات العملاقة المسيطرة على القسم الأكبر من القطاع الإلكتروني.