الخرطوم-وكالات:
أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن بلاده لا تنوي "تدويل" قضية سد النهضة في الوقت الحالي، مشددا على أن "استخدام القوة بالمفاوضات مرفوض ولا ندعمه".
وذكر قمر الدين في تصريحات للتلفزيون السوداني، أن الوقت ليس في صالحنا، باعتبار أن ملء سد النهضة الثاني سيبدأ في الخريف المقبل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت وسيطا في المفاوضات، والجانب المصري كان أكثر حرصا على استمرار هذه الوساطة.
وتابع: "إثويبا سوّقت عنصر الاتفاقات الاستعمارية لصالحها في مفاوضات سد النهضة"، مستدركا: "هذه الاتفاقيات ستظل ملزمة وستلتزم بها الدول".
وأكد الوزير السوداني أن السلطات المصرية استطاعت أن تجعل من قضية الأمن المائي، "قضية أمن قومي"، وفق قوله.
وكان وزير الري والموارد المائي السوداني ياسر عباس، قال الأربعاء الماضي، إن تباعد مواقف إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، دفع بلاده للإصرار على منح دور أكبر للاتحاد الأفريقي في المفاوضات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عباس مع ممثلين عن فصائل "الجبهة الثورية" (تضم ثلاث حركات مسلحة) في العاصمة الخرطوم.
وتابع عباس: "الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة أظهرت تباعدا بمواقف التفاوض بين مصر وإثيوبيا، ولذلك أصر السودان على مواصلة التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكن بطريقة مختلفة تمنح الخبراء دورا أكبر".
وأضاف أن "سد النهضة موضوع كبير يهم السودان شعبا وحكومة، ويتعدى تأثيره المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد إلى آثار جيوسياسية بالقرن الأفريقي وحوض النيل".
وأشار الوزير السوداني، إلى أن موقف بلاده "من أزمة سد النهضة، يقوم على حق إثيوبيا في التنمية وبناء الخزانات والاستخدام المنصف للأنهار، وعدم إلحاق أي ضرر بالآخرين، وضرورة التوقيع على اتفاق ملزم ونهائي".
وذكر أن "فوائد سد النهضة الإثيوبي للسودان أكبر من أضراره"، مستدركا بأن "الفوائد ستتحول إلى مخاطر عظيمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لتبادل المعلومات اليومية بين سدي النهضة والروصيرص (السوداني) للتشغيل".