
تشهد فنزويلا الأحد 6 ديسمبر 2020 انتخابات تشريعية يتوقع أن تفضي إلى استعادة الرئيس نيكولاس مادورو سيطرته على برلمان شكّل حتى الآن المعقل الوحيد للمعارضة بزعامة خوان غوايدو، الذي قاطع الانتخابات مراهناً على استطلاع شعبي سيجري بالتوازي.
ودعا المجلس الوطني الانتخابي نحو 20 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي.
ويعدّ البرلمان المكوّن من غرفة واحدة ويرأسه خوان غوايدو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة منذ آخر انتخابات تشريعية أجريت في 2015، ووضعت حداً لخمسة عشر عاماً من الهيمنة التشافية، العبارة المنبثقة من اسم الرئيس السابق هيوغو تشافيز (1999-2013).
لكن سلطات هذا البرلمان رمزية فقط، إذ إن المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها مادورو، تلغي كل قراراته، فيما تعمل الجمعية التأسيسية المكونة من مؤيدين للتشافية عمل البرلمان منذ عام 2017.
ولا يخالف عقد هذه الانتخابات الدستور مبدئياً، لكن غوايدو وحلفاءه يعتبرون أن شروط انتخابات "حرة وشفافة وقابلة للتوثيق" غير متوفرة.
وترفض أحزاب المعارضة الكبرى خصوصاً تعيين المحكمة العليا لمجلس انتخابي جديد، لأن ذلك يعدّ أساساً من صلاحيات البرلمان.
ويعتبر غوايدو الذي تعترف به نحو 60 دولة رئيساً بالوكالة على رأسها الولايات المتحدة، الانتخابات المنظمة من قبل السلطة الحالية بأنها "احتيال"، العبارة نفسها التي وصف بها الانتخابات الرئاسية عام 2018 التي أعادت مادورو إلى السلطة.
ورأت الولايات المتحدة أن الانتخابات المقبلة "ليست لا حرة ولا عادلة"، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إرجائها، وقالت منظمة الدول الأمريكية بأنها غير ديموقراطية على الإطلاق.