الحوار الليبي بالمغرب يؤكد ضرورة اتباع آلية عادلة للمناصب العليا

أكد الحوار الليبي بالمغرب ضرورة اتباع آلية عادلة ومتوازنة للمناصب العليا في السلطة التنفيذية.

جاء ذلك بحسب البيان الختامي للجولة الرابعة التي انطلقت الاثنين واختتمت الثلاثاء 1 ديسمبر 2020م، وجمعت بين ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين.

وبحسب البيان، "تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية" 

وأضاف: "يؤكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب ويقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار".

 موضوع يهمك : انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي

كما اتفق المجتمعون على "تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار المكون من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ستباشر عملها خلال أيام بشأن المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية"

ووفق المادة "15" من اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، تتمثل المؤسسات السيادية في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وأشار البيان إلى "ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون".