مراسلات دبلوماسية تكشف عن مقاومة أوروبية لعقوبات واشنطن على البنوك الإيرانية

أظهرت إحدى المراسلات الدبلوماسية أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر أكتوبر على إعادة النظر في فرض عقوبات واسعة جديدة على البنوك الإيرانية.

وقالت المراسلات إن هذه الخطوة ستعرقل التجارة المشروعة في المواد الإنسانية وستضر بالمصالح المشتركة للحلفاء.

وأشارت بيانات للبنك الاتحادي الألماني ومقابلات مع مصرفيين ودبلوماسيين وسياسيين غربيين إلى أن البنك لم يوقف تسهيلات إيداع بعدة مليارات من اليورو لبنوك إيرانية من بينها بنكان فرضت واشنطن عليهما عقوبات جديدة، الأمر الذي منح طهران شريان حياة مصرفيا كانت في أمسّ الحاجة إليه بعد أن انقطعت بها إلى حد بعيد سبل الاتصال بالنظام المالي العالمي.

ولم ترد من قبل أنباء عن مقاومة من وراء الستار لجهود واشنطن ضد طهران وحجم دعم ألمانيا للتجارة الإيرانية في وجه العقوبات الأمريكية، ويسلط الأمر الضوء على تباين طرق تعامل ترامب وحلفاء الولايات المتحدة مع إيران.

ووردت الأنباء في خطاب مشترك للدول الأوروبية الثلاث بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات في الثامن من أكتوبر على 18 بنكا إيرانيا في إطار حملة "الضغوط القصوى" على إيران

ومنعت العقوبات الأمريكيين من التعامل مع البنوك الإيرانية ووسعت نطاق عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي تجري تعاملات مع هذه البنوك، وقد تصل عقوبة مخالفة البنوك الأجنبية إلى منعها من التعامل مع السوق الأمريكية وقد تؤدي إلى غرامات كبيرة على الرغم من أن العقوبات الأمريكية لا تسري في أوروبا وغيرها بحكم القانون.

موضوع يهمك : بنك أوف أمريكا: المستثمرون يندفعون لشراء الأسهم ويتخلون عن الذهب

وقال دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لواشنطن في الخطاب المشترك الذي يحمل تاريخ 26 أكتوبر، إن العقوبات يمكن أن تجعل السلع الغذائية والأدوية "باهظة الثمن لدرجة تعجيزية" بالنسبة للمواطن الإيراني العادي في ظل جائحة كوفيد-19.

وجاء في الخطاب "لطالما قالت الولايات المتحدة إن غايتها هي استهداف النخبة الحاكمة وليس الإيرانيين"، وأضاف "نرى أن من المهم تنفيذ هذا الالتزام عمليا".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في خطاب لـ"رويترز" إن واشنطن ترغب في الحرص على ألا تعيق العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية في مواجهة الجائحة.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن لندن "لا توافق على هذه العقوبات التي تؤثر على عدد من البنوك التي تساعد الشعب الإيراني للحصول على الإمدادات الإنسانية الحيوية"، وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الخطاب كان جزءا من مساع مستمرة تبذلها الدول الثلاث حتى توضح للإدارة الأمريكية أنها لن تتنصل من الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح مسؤول حكومي ألماني أن هناك حاجة لاستمرار القنوات الإنسانية وأن الحكومة الألمانية تدعو لذلك. 

وأكد متحدث باسم البنك الاتحادي الألماني أن بنوكا إيرانية لها حسابات فيه بهدف نقل مدفوعات، لكنه امتنع عن التعليق على كل حالة على حدة، واكتفى بالقول إن "البنك الاتحادي الألماني ملتزم بالقانون الوطني والأوروبي وكذلك فيما يتعلق بالعقوبات المالية بطبيعة الحال".