تعداد السكان.. إدارة ترامب تخوض آخر معاركها في المحكمة العليا

تنظر المحكمة العليا الأميركية، الاثنين 30نوفمبر2020، في مدى دستورية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع المهاجرين غير النظاميين من المشاركة في التعداد السكاني، في آخر معركة للإدارة على هذا المستوى القضائي قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتطمح إدارة ترامب عبر هذه القضية إلى التأثير على عدد أعضاء الكونغرس الممثلين لكل ولاية.

وحسب الدستور الأميركي، يجرى الإحصاء السكاني كل 10 سنوات، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفدرالية الممنوحة لكل ولاية، وعدد النواب الممثلين لها في مجلس النواب، وخاصة ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيوجيرسي.

وفي يوليو/تموز الماضي، وبينما كان الإحصاء جاريا، أمر ترامب حكومته بألا تأخذ بالحسبان من لا يملكون وثائق رسمية -ويقدر عددهم بنحو 11 مليون شخص- عند تحديد عدد النواب.

وقال ترامب الذي جعل من تقييد الهجرة إحدى أبرز قضايا ولايته الرئاسية، إنه لا يريد إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية.

لكن معارضي القرار يقولون إن الدستور يمنع استبعاد المهاجرين غير النظاميين من التعداد السكاني، ويشترط توزيع مقاعد مجلس النواب على أساس عدد سكان كل ولاية.

ولجأت ولايات ديمقراطية عدة، مثل نيويورك التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين، إلى القضاء لإبقاء الوضع على حاله، وحصلت على انتصارات في المحاكم الابتدائية.

وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل بشكل طارئ، ويتعين على ترامب أن يقدم إلى الكونغرس مطلع يناير/كانون الثاني المقبل نتائج إحصاء عام 2020 وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية.

وتستمع المحكمة العليا اليوم إلى حجج الطرفين خلال جلسة تعقد عبر الهاتف بسبب جائحة كورونا، ويفترض أن تصدر قرارها على وجه السرعة.

يذكر أن المحكمة تضم 6 قضاة محافظين، منهم 3 عيّنهم ترامب، من أصل 9 قضاة هم مجموع أعضاء هيئة المحكمة.