القضاة في تونس يقررون التمديد في الإضراب

قرر القضاة في تونس اليوم الأحد  29 نوفمبر 2020م التمديد للمرة الثانية الإضراب لأسبوع إضافي من أجل مطالب اجتماعية ومالية.

ودخل القضاة في إضراب في كافة محاكم البلاد منذ يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) غداة وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا وعدم توفر فرص علاجها في المصحات الخاصة ذات الكلفة العالية.

وسيجري التمديد في الإضراب حتى يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل مع استثناء النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.

ومن شان الإضراب الممد أن يؤدي إلى شلل في المحاكم في ظل تكدس القضايا. ولم تفض مشاورات سابقة مع الحكومة إلى التوافق حول قرارات محددة وعاجلة.

موضوع يهمك :  الجيش التونسي يعلن القضاء على 4 عناصر إرهابية وإصابة آخرين

وتطالب جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة، بالسماح للقضاة بالعلاج في المستشفى العسكري وتحسين ظروف العمل في المحاكم في ظل المخاطر العالية لتفشي وباء كورونا، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية عبر إقرار زيادات في الأجور.

ويقول المحتجون في القضاء إن أجور القضاة في تونس تعد الأضعف مقارنة بالمعايير الدولية.

وقالت جمعية القضاة التونسية في بيان لها إنها ستبعث بمراسلات دولية بشأن تطبيق معايير استقلالية القضاء كما ستطالب السلطة التنفيذية بالإفصاح عن مآل الهبات الدولية لتحسين ظروف العمل في القضاء.