السعودية تستعد لقمة مجموعة العشرين وسط تحديات اقتصادية هائلة

تسلط استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين الافتراضية، في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني في الرياض، الضوء على دور البلاد كقوة اقتصادية.

ومع ذلك، فهو توقيت مناسب للتفكير في السجل المتناقض للإصلاحات الاقتصادية والتقدم غير المتكافئ في عدد من الأبعاد الاقتصادية لـ "رؤية 2030".

وفي حين أن جائحة كورونا ربما تقدم عذرا مبررا للتقدم البطيء وغير المؤكد لأفكار ولي العهد "محمد بن سلمان" التي تمثلت في الرؤية السعودية، فلن يتسامح المراقبون والمحللون مع الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى.

بصيص أمل

بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة الفيروس التاجي، فإن تولي رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 لا يزال يضفي مصداقية على الأهمية العالمية للاقتصاد السعودي.

وينقسم موضوع القمة وهو "تحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" إلى 3 مكونات فرعية عملية وهي تمكين الناس مع التركيز على النساء والشباب، وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن يهيمن الوباء واستراتيجيات إنعاش الاقتصاد العالمي على المناقشات خلال القمة.

وتتوافق الطبيعة الافتراضية لقمة مجموعة العشرين مع أجندة التحول الرقمي الطموحة في المملكة.

موضوع يهمك : يعرفه أكثر من أي بلد آخر.. هكذا سيواصل بايدن نهجه تجاه العراق

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت السعودية استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تأتي بعد إنشاء هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في عام 2019.

وتهدف الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا إلى جذب 20 مليار دولار من الاستثمارات وتدريب 2000 سعودي كمتخصصين في البيانات والذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل.

ويجعل اجتماع مجموعة الـ 20 عن بعد من الصعوبة عرض الوجهات السياحية الناشئة والمعالم الثقافية وأماكن الترفيه الموسعة في المملكة.

ومع ذلك، تستمر مبادرات التنمية الوطنية ذات الأولوية العالية، من "نيوم" إلى "أمالا"، في المضي قدما، وإن كان ذلك بوتيرة حذرة.

كما أنشأت الحكومة الشركة السعودية للرياضة، وذلك لإدارة وتأمين حقوق البث لأحداث النخبة الرياضية، وحصلت السعودية على حقوق استضافة سباقات الفورمولا 1 لمدة 15 عاما.

وستمكن هذه التطورات المسؤولين السعوديين من الترويج بشكل أفضل للمبادرات المحلية وتسويق البلاد لجمهور عالمي.

وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالزيادة في الربع الثالث من العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي -5.4% في عام 2020، ارتفاعا من المتوقع بـ -6.8% في وقت سابق من العام.

ومع ذلك فقد تقلص الاقتصاد السعودي بنسبة 7% في الربع الثاني، ما يترك مجالا كبيرا للتحسين.

ودفعت الدولة بإجراءات جديدة لزيادة تدفقات الإيرادات غير النفطية، مثل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وزيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات.

كما أعلنت الحكومة عن إصلاحات في سوق العمل تسمح لبعض المغتربين بحقوق إضافية، والتي قد تفيد صورة السعودية على المسرح العالمي.

ويعتمد مدى تحسين هذه الإصلاحات لبيئات عمل المغتربين على تنفيذ تلك السياسة في عام 2021 وتطبيقها لاحقا.