"ينطوي على مخاطر كبيرة".. باريس تدرس حظر تصوير الشرطة

بدأ مجلس النواب الفرنسي، الجمعية الوطنية، الثلاثاء 17نوفمبر2020، مناقشة حول مشروع قانون أمني يسمح بحبس الأشخاص الذين ينشرون صورًا لأفراد الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم.

وقال منتقدو القانون، بينهم أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في فرنسا، إن الإجراء سيضر بحريات الصحافة، وسيواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53 ألف دولار) بموجب القانون المقترح الذي أيده نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية.

والمقترح الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون هو جعل "النشر، بأي وسيلة وعلى أي وسيلة، بقصد التسبب في ضرر جسدي أو نفسي، أو صورة لوجه أو أي عنصر آخر يمكن أن يكشف هوية ضابط الشرطة، جريمة جنائية."

ويعد وزير الداخلية جيرالد دارمانين،  من بين الداعمين لهذا الإجراء، وكان قد شدد في مقابلة الأسبوع الماضي، على أهمية القانون "لما يتعرضون له من تهديدات مستمرة في حياتهم الشخصية بعد تحديد هويتهم ولوجود دعوات لاغتصاب ضابطات الشرطة".

وقلل من شأن أي تأثير على الصحفيين، مشددا على أنهم "سيتمكنون من تصوير أي تدخل للشرطة"، لكن أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في فرنسا، كلير هيدون، قالت إن مشروع القانون ينطوي على "مخاطر كبيرة لتقويض الحقوق الأساسية"، بما في ذلك حرية الصحافة.

وأضافت أن "نشر الصور المتعلقة بتدخلات الشرطة أمر مشروع وضروري للعمل الديمقراطي"، ودعت نقابات الصحفيين والنشطاء الحقوقيين إلى احتجاجات اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمة.

ويحذر معارضو مشروع القانون من أنه قد ينتج عنه رقابة ذاتية "واسعة النطاق"، وقالوا إن الصور المنشورة على الإنترنت تساعد في كشف أخطاء الشرطة الفادحة ووحشيتها في التعامل مع الأفراد، وأكدوا أن هذا الإجراء سيعرض حرية الصحفيين والمواطنين الصحفيين للخطر، وخاصة أثناء المظاهرات العنيفة، كما أعربوا عن قلقهم بشأن الكيفية التي ستقرر بها المحاكم ما إذا كانت الصور قد تم نشرها بقصد الإضرار.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل على مشروع القانون الذي سيطرح بعد ذلك على مجلس الشيوخ.