بكين تفرض "الوطنية" على هونغ كونغ.. قانون لعزل سياسيين معارضين
2020-11-11
في إطار سياسة بكين القمعية ومحاولاتها المستمرة لكم أفواه المعارضين، استطاعت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني تمرير قانون بجعل "الوطنية" إلزامية للمشرعين في إقليم هونغ كونغ، الأمر الذي يمنح صلاحيات أوسع للحكومة المحلية، لإقالة السياسيين دون محاكمتهم.
وأصدرت أعلى هيئة في بكين، الأربعاء 11نوفمبر2020، قانوناً يجعل "الوطنية" مطلباً إلزامياً للمشرعين في هونغ كونغ، ما يسمح للسلطات المحلية عزل السياسيين والنواب دون الاضطرار إلى المثول أمام المحاكم المدنية، بحسب موقع (SCMP).
وأفادت مصادر للموقع، الناشر باللغة الإنكليزية، أنه كان من المتوقع شمول القرار على تعريف الوطنية الذي قدمه الرئيس الراحل دنغ شياو بينغ عام 1984، احترام الأمة الصينية، ودعم استعادة الوطن الأم للسيادة على هونغ كونغ، والرغبة في عدم الإضرار بازدهار الاقليم واستقراره، إلا أنّه تضمن مبادئ رئيسية فقط.
وأوضحت المصادر أنّ القانون الجديد لم يتضمن أي أسماء أو مشروعين تنوي السلطات عزلهم، ولكن من المتوقع شموله على أربعة نواب معارضين في البداية، وهم ألفين يونغ نجوك كيو من الحزب المدني، كوك كا كي، دينيس كوك، وكينيث ليونغ من نقابة المحترفين.
هذا وتم منع الأربعة في يوليو الماضي من خوض انتخابات المجلس التشريعي، التي تم تأجيلها لاحقاً لمدة عام من قبل الحكومة، بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لدعوتهم الحكومات الأجنبية إلى معاقبة بكين وهونغ كونغ.
في المقابل، هدد تسعة عشر مشرعاً مناصراً للديمقراطية في إقليم هونغ كونغ، بالاستقالة بشكل جماعي إذ سحبت الصين الأهلية من أي واحد منهم، وذلك في مؤتمر صحفي.
وقال دينيس كووك، أحد المشرعين المعارضين، إنّ "هذه الخطوة من شأنها منع أصوات المعارضة، وخروجاً عن روح الإقليم المتمثلة بدولة واحد ونظامين".
وفي حال سحبت الشرعية من المشرعين الأربعة، يصبح عدد المناصرين لبكين أكثر من ثلثي المجلس الوطني، ما يسهل عليه فرض قرارات بكين وسحب الشرعية من أعضاء آخرين بسهولة أكبر.
