مشروع قانون يسمح بتنفيذ الإعدام على مختطفي الأطفال في الجزائر
2020-11-04
مع عودة ظاهرة الاختطاف في الجزائر، طرح وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأطفال ومكافحتها يتضمن عقوبات مشددة منها حصر عقوبة مختطفي الأطفال بين السجن المؤبد أو الإعدام، مشروع سيعود معه الجدل من جديد بخصوص جدوى تطبيق عقوبة الإعدام من عدمها في سبيل القضاء على الظاهرة.
وأفاد وزير العدل، خلال لقائه لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالبرلمان الجزائري، بأن المشروع “يجرم جميع أشكال الاختطاف ويتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري”.
وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، أوضح الوزير أن “مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية”، مبرزا أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع “سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام”.
ومن بين الإجراءات الردعية التي جاءت في مشروع القانون، حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة، أو الاستفادة من ظروف التخفيف، لا سيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.
وحسب الوزير “يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض”.
وأشار إلى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير “التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء”.
وحسب ما نشرته وسائل اعلام جوائرية، فقد ثمن أعضاء اللجنة مضمون هذا المشروع الذي وصفوه بـ”الهام”، لكنه “جاء متأخرا”، معربين عن أملهم في أن يساهم في “التصدي لمختلف أشكال جرائم الاختطاف”، متسائلين بالمناسبة عن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام.
وجاء في رد وزير العدل أنه “لا يوجد أي مانع قانوني من تطبيق عقوبة الإعدام، فهي لم تمح من تشريعنا الوطني وإذا أصبحت ضرورة ملحة يمكن تطبيقها”.
