بعد صدامات في البرلمان.. بكين تحصر الاعتقال بنواب المعارضة في هونغ كونغ

2020-11-01 | منذ 3 شهر

المعارضين السبعة بينهم أربعة نواب اعتقلوا بتهمة "ازدراء" عمل أعضاء المجلس التشريعي

اعتقل سبعة أعضاء من المعارضة المؤيدة للديمقراطية بينهم أربعة نواب في هونغ كونغ، اليوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، لتورطهم في صدامات جرت في مايو الماضي داخل المجلس التشريعي، البرلمان المحلي، بينما تحكم بكين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت الشرطة إن المعارضين السبعة بينهم أربعة نواب اعتقلوا بتهمة "ازدراء" عمل أعضاء المجلس التشريعي و"عرقلته".

ونصف أعضاء هذا المجلس فقط يجري انتخابهم بالاقتراع العام بينما يتم تعيين الآخرين وفقا لنظام قانوني معقد يضمن بشكل منهجي أغلبية للكتلة المؤيدة لبكين.

ويشهد برلمان هونغ كونغ اشتباكات باستمرار، إذ تستخدم المعارضة المؤيدة للديمقراطية بشكل واسع بعض صلاحياتها القانونية لعرقلة أو منع تبني نصوص تعترض عليها.

وجرت صدامات الثامن من مايو بشأن رئاسة لجنة مجلس النواب التي يتمثل دورها في مراجعة مشاريع القوانين قبل مناقشتها. ولم يكن هناك رئيس للجنة منذ أكتوبر 2019. ونجح النواب المؤيدون للديمقراطية لأشهر من منع تعيين رئيس لها.

وبعد ظهر اليوم نفسه، جلست مؤيدة لبكين، ستاري لي، على مقعد الرئيس مستندة إلى تحليل قانوني كتبه محامون حكوميون في هذا الاتجاه، لكن نواباً للمعارضة قدموا حججهم القانونية الخاصة، واتهموها بانتهاك القانون.

وسادت الفوضى في القاعة بعد ذلك، والتف رجال الأمن والسياسيون المؤيدون لبكين حول لي، بينما حاول المؤيدون للديمقراطية فرض مرشحهم الخاص للمنصب، كما شرع أحدهم تسلق جدار للوصول إلى المنصة.

الجدير بالذكر، أنّ الشرطة اعتقلت المؤيدين للديمقراطية حصراً في أحدث تحرك ضد المعارضة من قبل السلطة المركزية الصينية.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية لها بين يونيو وديسمبر 2019 منذ إعادتها إلى الصين في 1997، تمثلت باحتجاجات عنيفة في أغلب الأحيان احتجاجا على التدخل المتزايد لبكين في شؤون المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الحد من الاحتجاجات في الشوارع، لكنه لم يخفف من استياء جزء من السكان.

وفي مواجهة الاضطرابات العام الماضي، فرضت بكين على هونغ كونغ في نهاية يونيو قانوناً صارماً للأمن القومي يمنح السلطات صلاحيات جديدة لقمع أربعة أنواع من الجرائم ضد أمن الدولة، هي التخريب، الانفصال، الإرهاب، والتواطؤ مع قوى خارجية.

وأوقف بعد دخول القانون حيز التنفيذ، أكثر من عشرة آلاف شخص في هونغ كونغ، وتواجه المحاكم ضغطاً هائلاً بسبب عدد القضايا المعروضة عليها.

 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي