نهاية الجلسة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية

أنهى ممثلون عن لبنان وإسرائيل اليوم الخميس، جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.

وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في 14 من الشهر الجاري بين بلدين يعدان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن.

وجاءت الجلسة الثالثة، لاستكمال لأخرى عقدت أمس الأربعاء، ضمن جولة التفاوض غير المباشرة الثانية، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية.

واستمرت الجلسة نحو 4 ساعات غادر إثرها المجتمعون على أن يعقدوا لقاء رابعاً في الـ11 من الشهر المقبل، وفق ما أفاد به مصدر لبناني مطلع على سير المفاوضات.

وأصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن وفدها "أنهى اليوم الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد اللبناني في مقر يونيفيل في الناقورة"، مشيرة إلى الاتفاق على عقد الجولة المقبلة في الشهر المقبل.

وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان يونيفيل بعيداً عن وسائل الإعلام، وسط تكتم شديد وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير، الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.

موضوع يهمك: البطريرك الماروني يدعو الحريري لـ"تجنب الصفقات السرية" في تشكيل حكومة لبنان

والأربعاء، اكتفى مصدر لبناني مواكب للمفاوضات تحفظ على ذكر اسمه بالقول، إن الجلسة "كانت إيجابية، وقدّم كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر دون تقديم أجوبة عليها".

ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصراً لترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.

ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، البلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي، فإنه لا خياراً أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة، إلا ترسيم الحدود.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الوفد اللبناني حمل "خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي العدو الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومتراً مربعاً".

ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بالبرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.