السفير الفرنسي في إسرائيل: “حل الدولتين” هو الأمثل ولكن فرنسا لا تستبعد حلا آخر
2020-10-07
كشفت مصادر دبلوماسية في باريس، أن فرنسا تعمل على تحديث موقفها من الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، ولا تستبعد إمكانية حل مختلف عن حل الدولتين وفقاً لما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية اليوم.
وحسب “معاريف” قال السفير الفرنسي لدى إسرائيل، إريك دانون في جلسة بادرت لها منظمة “الينت” (مركز أبحاث يروج لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أوروبا وإسرائيل): “لن نتفاوض نيابة عن الفلسطينيين، هذه قضية ثنائية ونحن هنا ببساطة لنقول إنه يجب علينا مراعاة الوضع الجديد والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وأوضح دانون أنه “لا أحدا يعرف ماذا سيحدث في النهاية، دولة واحدة، دولتان، مع القدس أو بدونها”، مضيفاً: “ما نفضله ونعتقد أنه الأفضل هو حل الدولتين. هل هذا يعني أننا لا نستطيع الاتفاق على شيء آخر؟ لا على الإطلاق. يمكننا قبول أي حل يتفق عليه الفلسطينيون والإسرائيليون”.
وأشار السفير الفرنسي لدى إسرائيل أنه “قبل ستة أشهر، لم يكن أحد يتخيل أن إسرائيل والإمارات والبحرين سيوقعون على اتفاقية سلام”. وكمن يدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات عن حقوق أكدتها الشرعية الدولية تابع السفير الفرنسي بالقول: “لقد تغير الشرق الأوسط بالكامل بسبب موقف الولايات المتحدة وإيران وتركيا، لأن إسرائيل أصبحت قوة إقليمية جديدة. يجب على الفلسطينيين أن يأخذوا في الحسبان وضعهم الضعيف على الساحتين الدولية والعربية”.
وكان دانون قد قال أشياء مماثلة في الماضي، ولكن تم تصنيفها في باريس على أنها “موقف شخصي “. وتنقل الصحيفة الإسرائيلية عن دبلوماسيين فرنسيين قولهم “إن الدبلوماسية الفرنسية تواجه صعوبة في إلقاء كل ثقلها على حل الدولتين، لأنه يصبح غير واقعي على الأرض.
ما قاله السفير أمر واضح. إذا توصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى حل، فلن نتمكن من رفضه على أساس أنه لا يتناسب مع المعايير التي وضعت قبل خمسين سنة. فالمهم هو استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن”.
وعلى غرار أقوال السفير، تجاهل الدبلوماسيون الفرنسيون قرارات الأمم المتحدة وتابعوا: “لم يكن الفلسطينيون بهذا الضعف من قبل. ومن الممكن أن يخسروا كل شيء”.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال الحالية برئاستها المزدوجة نتنياهو وغانتس لم تغير موقفها حيال الشأن الفلسطيني وتواصل تجاهله.
وفيما يبدو ضريبة شفوية، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي من برلين، القيادةَ الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك خلال لقاء مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وتابع أشكنازي متبنيا رواية نتنياهو: “فقط من خلال المفاوضات المباشرة نتوصل إلى حل للصراع. إذا قمنا بالتسويف وانتظرنا أكثر، كلما انتقل الصراع إلى الأجيال القادمة التي ستواجه واقعا أكثر صعوبة”.
وأضاف أشكنازي باللغة العربية: “احنا جميعا أولاد إبراهيم ومكتوب علينا نعيش بسلام، إن شاء الله آمين”. من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد: “إن أهم ما يجب التأكيد عليه اليوم هو عودة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل حل الدولتين”.
وفي سياق متصل قدم النائب عن كتلة “الليكود” آفي ديختر، ومعه 13 نائباً من كتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يقضي بتوسيع تعريف “عميل أجنبي”، وهو عملياً تعديل للقانون القائم، الذي يعرّف “العميل الأجنبي” بكونه من يقدم معلومات سرية أو من شأنها أن تضر بأمن إسرائيل لدولة أجنبية.
ويطلب التعديل أن يضاف إلى دولة أجنبية، “جهة أجنبية”. وفي تفسير القانون، تم ذكر السلطة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الأوربي، كجهات أجنبية، وهي ليست دولاً، وهو يهدف لتجريم من يقدم تقارير عن ممارسات الاحتلال ومن شأنه أن يضر بالفلسطينيين ومراكز حقوقية إسرائيلية.
ويتوافق على مشروع القانون “الليكود” و”أزرق- أبيض” ونواب من الائتلاف والمعارضة على حد سواء. ويشارك في المبادرة رئيسُ كتل الائتلاف، ورئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، والنواب من الليكود، نير بركات وشيران هسكيل، وعوزي ديان، وطالي فلوسكوف، وكيرن باراك.
ومن كتلة “أزرق أبيض” إيتان غينزبورغ، ومن كتلة “طريق البلاد”، تسفي هاوزر ومن كتلة “شاس” النائبان: موشيه أربيل، ويانون أزولاي. ومن المعارضة، النائب موشيه يعلون رئيس حزب “تلم” حليف “يوجد مستقبل”، والنائب اليعيزر شطيرن من كتلة “يوجد مستقبل والنائب متان كهانا من كتلة “يمينا”.
