هذه السيناريوهات المحتملة للانتخابات الأمريكية بعد إصابة ترامب بكورونا

نشر موقع «ڤوكس» الإخباري مقالًا للكاتبة إيلا نيلسن، تناولت فيه إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجه بفيروس كورونا المُستجد، ومدى تأثير هذا الأمر المفاجئ في سير عملية الانتخابات الرئاسية، التي بدأت بالفعل عبر التصويت البريدي والمقرر اكتمالها رسميًّا عبر صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

كورونا تضرب الانتخابات الأمريكية بشدة

تستهل المراسلة السياسية، التي غطَّت الانتخابات التمهيدية التي جرت بين المرشحَيْن الديمقراطي بيرني ساندرز، والجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، مقالها قائلةً: خيَّم قدر هائل من الشك على الشهر الأخير من الحملة الرئاسية لعام 2020 بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ثبوت إصابته بفيروس كورونا المُستجد.

وقد أثَّرت أزمة فيروس كورونا المُستجد التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل في الانتخابات على نحو ملموس، الأمر الذي أدى إلى حدوث زيادة هائلة في طلبات الاقتراع عبر البريد والتصويت المبكر في ولايات متعددة. والآن، وصل فيروس كورونا إلى أحد المرشحين. ومع بلوغ كل من ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن السبعينيات من العمر، يصبح المرشحان أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة لفيروس كورونا المُستجد. ووفقًا لبيان صدر عن طبيب بايدن يوم الجمعة، أظهر اختبار فيروس كورونا المُستجد الذي أُجري للمرشح الديمقراطي سلبية العينة.

وترى الكاتبة أن ترامب ربما أُصيب إصابة خفيفة بالفيروس، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للمصابين التعافي من مرض كوفيد-19 في أي مرحلة عُمْرية. ومع ذلك، فإن ترامب هو الرئيس الحالي للبلاد، ويمكن لفيروس كورونا المُستجد أن يشكل تهديدًا على حياته.

ويجدر بنا توضيح ما يمكن أن يحدث في عملية الترشيح للرئاسة إذا أصبح ترامب عاجزًا، سواء كان ذلك قبل الثالث من شهر نوفمبر أو بعده (ومن المهم ملاحظة أن هذه العملية منفصلة تمامًا عن التعديل الخامس والعشرين المذكور في الدستور الأمريكي، والذي ينص على أن نائب الرئيس سيتولى منصب الرئيس إذا مات الرئيس الحالي أو أصبح عاجزًا. وشرح الصحافي أندرو بروكوب هذا الأمر، ويمكن قراءة ترجمة تقريره على هذا الرابط).

هل المُجمع الانتخابي هو الحل؟

وبحسب كاتبة المقال، إذا أصبح ترامب عاجزًا قبل يوم الانتخابات واضطر الجمهوريون إلى ترشيح أحد بدلًا منه، فإن قرار اختيار البديل سيكون متروكًا بالكامل للجنة الوطنية للحزب الجمهوري المكونة من 168 عضوًا. لكن المعضلة الرئيسة في كل هذا هو أننا حاليًا في منتصف انتخابات جارية بالفعل. وطُبِع اسم ترامب على ملايين بطاقات الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. وبدأ التصويت المبكر في ولايات متعددة، وتُرسل الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى الناخبين في ولايات متعددة.

ويمكن للمجمع الانتخابي (هيئة انتخابية مهمتها انتخاب الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة الأمريكية ونائبه) تسوية الارتباك الناتج من هذه الفوضى المحتملة – ولكن هذا لن يحدث من دون التسبب في بعض الارتباك من جانبه. (أصبح كل هذا أكثر تعقيدًا إلى حد ما لأن عملية الانتخابات الأمريكية أصبحت مربكة للغاية ومتعددة المستويات بالفعل. ويتمثل أحد الحلول الواضحة في تنحية المجمع الانتخابي جانبًا، واختيار الرئيس بناءً على التصويت الشعبي، لكن هذا الإصلاح (الدستوري) غير مرجح في القريب العاجل).

سيناريوهات محتملة لسير الانتخابات الرئاسية

يواصل موقع «ڤوكس» مع اثنين من خبراء قانون الانتخابات لاطلاعنا على السيناريوهات المحتملة.

وفقًا لريك بيلدس، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، هناك سيناريوهان رئيسان. ويعتمد هذان السيناريوهان على ما إذا كان ترامب سيصبح عاجزًا قبل انتخابات نوفمبر أو بعدها ولكن قبل تنصيبه (رسميًّا) رئيسًا للبلاد في شهر يناير (كانون الثاني).

يقول بيلدس إن الحزب الجمهوري لا يمكنه عقد مؤتمر آخر لاختيار مرشح في وقت متأخر من العملية الانتخابية. وأضاف: «لا يمكن ذلك، هذا أمر صعب للغاية». وإذا كان ترامب غير قادر على الاستمرار في الترشح، يمكن للجنة الوطنية الجمهورية (للحزب الجمهوري) أن تجتمع وتصوت لاختيار مرشح جديد. وإذا أصبح عاجزًا بعد فوزه في الانتخابات، فمن المحتمل أن يكون للناخبين في المجمع الانتخابي الكلمة الأخيرة، لكن مجلس النواب الأمريكي يمكن أيضًا أن يكون له رأي في الأمر إذا انقسم المجمع الانتخابي.

دعونا نستعرض كلا السيناريوهين:

الجمهوريون في موقف صعب إذا اضطروا إلى اختيار مرشح بديل لترامب قبل يوم الانتخابات

إذا أصبح ترامب عاجزًا قبل 3 نوفمبر، فإن اللجنة الوطنية الجمهورية المكونة من 168 عضوًا ستتمتع بالسلطة الرسمية لاستبدال مرشح جديد بترامب. ولن يكون هناك أي تغيير في موقف بايدن، وإن كان ذلك في ظل وجود لجنة وطنية ديمقراطية (تابعة للحزب الديمقراطي) مكونة من 447 عضوًا.

وتشير الكاتبة إلى أن أعضاء هذه اللجنة الحزبية عبارة عن أعضاء منتخبين على مستوى الولايات ومسؤولي الحزب الحاليين والسابقين (رؤساء، وأعضاء الكونجرس، إلخ)؛ وممثلين من لجان حزبية أو محلية أو وطنية. وعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية الجمهورية اجتمعتْ حضوريًّا لترشيح ترامب هذا الصيف، فإن الحزب مسؤول عن قواعده الخاصة ومن المحتمل أن يغير تلك القواعد للسماح بإجراء تصويت افتراضي إذا لزم الأمر. وكما جرى في مؤتمر الترشيح، ستحتاج اللجنة الوطنية الجمهورية إلى تصويت الأغلبية البسيطة فقط للموافقة على مرشح بديل.

وفي حالة ترامب، من المهم الإشارة إلى أن نائب الرئيس، مايك بنس، لن يصبح المرشح الجديد للجنة الوطنية الجمهورية تلقائيًّا – حتى وإن كان رئيسًا بالنيابة بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور. ومن المحتمل أن يكون بنس الخيار الأفضل، لكن عملية اللجنة الوطنية الجمهورية تظل عملية حزبية، ولذلك فهي منفصلة عن دستور الولايات المتحدة.

وإليك ما تنص عليه لوائح اللجنة الوطنية الجمهورية حول استبدال المرشح:

«بموجب (لوائح الحزب) تكون اللجنة الوطنية الجمهورية مفوَّضة ومخوَّلة لملء أي شواغر أو جميع الشواغر التي تحدث بسبب وفاة المرشح الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة، أو المرشح الجمهوري لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، أو رفضه الترشح، أو لأي سبب آخر، وفقًا لترشيح المؤتمر الوطني للحزب، أو يجوز للجنة الوطنية الجمهورية إعادة عقد المؤتمر الوطني بهدف ملء أيٍّ من هذه الشواغر».

ووفقًا لريك بيلدس، يُعد التوقيت بمثابة المشكلة الكبرى في اختيار مرشح جديد قبيل شهر واحد فقط من الانتخابات. وقال بيلدس لـ«ڤوكس»: «إذا حدث هذا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تحديدًا، فلن تتمكن الولايات من إعادة طبع بطاقات الاقتراع. وربما يكتب الناس اسم المرشح البديل على بطاقات الاقتراع في الولايات التي تسمح بذلك، ومعظم الولايات تسمح بذلك. أو ربما يصوتون للرئيس ترامب على ورقة الاقتراع (على أن يُحسب تصويتهم للمرشح البديل)».

وسيؤدي هذا إلى حدوث كثير من الشكوك بشأن ما يحدث عند فرز الأصوات بين بايدن وترامب ومرشح افتراضي جديد للحزب الجمهوري، لكن من المرجح حسْم هذه الحالة من عدم اليقين في تصويت ديسمبر (كانون الأول) الخاص بالمجمع الانتخابي. وعلاوةً على ذلك، بدأت الولايات بالفعل عملية التصويت المبكر؛ وفي الواقع، أدلى أكثر من 2.6 ملايين شخص بأصواتهم بالفعل، وفقًا للبيانات المتوفرة من مشروع الانتخابات الأمريكية. وإذا كان ترامب عاجزًا، فلن تتمكن الغالبية العظمى التي صوتت مبكرًا لصالحه من تعديل أصواتها.

وفي هذا الشأن، يقول خبير قانون الانتخابات، باري بوردن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسكونسن ماديسون: «في معظم أنحاء البلاد، هذه الأصوات محصورة الآن ولا يمكن تغييرها». وتابع: «وهذا أحد التزامات التصويت المبكر؛ فله كثير من المكاسب، لكنه يجعل كثيرًا من الناخبين يلتزمون بخيار (محدد) قبل 3 نوفمبر. وهناك عدد قليل من الولايات – من بينها مينيسوتا وميتشيجان – تسمح للناخبين «بإفساد»، أو إبطال بطاقة اقتراعهم القديمة، والحصول على بطاقة جديدة، إذا وضعوا علامة ما خطأ. لكن الغالبية العظمى من الولايات لا تسمح بذلك.

وفي هذا الصدد، كتب ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا بمدينة إيرفين، في  مجلة «سلايت» (Slate): «رغم أن الأمور غير مؤكدة على الإطلاق، فإن الأكثر ترجيحًا هو أن الانتخابات ستُجرى في موعدها مع وجود اسم المرشح المتوفى أو العاجز على بطاقة الاقتراع». ومن ثم يؤول كل شيء إلى المجمع الانتخابي. وستصبح الأمور أكثر وضوحًا بعد انقضاء يوم الانتخابات، لكن الأسئلة المتعلقة بالشرعية ستكثر. والانتخابات الأمريكية يقررها من الناحية الفنية المُجمع الانتخابي.

كيف يتشكل المُجمع الانتخابي؟

تقول الكاتبة إن المُجمع الانتخابي يتكون من 538 ناخبًا من الولايات في جميع أنحاء البلاد، ويحتاج المرشح الرئاسي إلى الحصول على 270 صوتًا انتخابيًّا للفوز في الانتخابات. ويُختار الناخبون خلال المدة الزمنية التي تسبق الانتخابات. وتختلف طريقة اختيارهم من ولاية إلى أخرى. وتختار معظم الولايات من خلال المؤتمرات الحزبية، ويُختار بعضهم من خلال لجان الحزب في الولاية، والبعض الآخر يعينه حكام الولايات المختلفون. وعادةً ما تكون عملية التصويت غير ملحوظة.

لكن بيلديس قال إن عملية المُجمع الانتخابي في حالة وفاة مرشح أو إصابته بالعجز بعيدة كل البعد عن الوضوح. وأضاف بيلدس: «في بعض الولايات، يتمتع [الناخبون] بحرية التصويت كيفما يفضلون». ومع ذلك، في 33 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، تتمتع الولاية بالسيطرة القانونية على كيفية تصويت الناخبين، وتنص على أنه يجب عليهم الإدلاء بأصواتهم الانتخابية للمرشح الذي فاز في التصويت الشعبي على مستوى الولاية.

وتهدف هذه القوانين إلى منع الناخبين من عدم الالتزام الحزبي، ولكن حوالي نصف هذه الولايات فقط يطبِّق عقوبات على «التصويت المُغاير»، وفقًا لموقع «فيرڤوت» (FairVote)، (موقع غير حزبي للإصلاحات الانتخابية يمنح الناخبين خيارات أكبر، وصوتًا أقوى، وديمقراطية تمثيلية تعمل لصالح جميع الأمريكيين).  وفي هذه الولايات، إذا حاول ناخب (في المجمع الانتخابي) أن يعارض إرادة الناخبين، يُستبدل أو يُلغى تصويته. ويندرج عديد من ساحات معارك عام 2020 الرئيسة، ومن بينها ولايات ميشيجان وأريزونا ونيفادا، ضمن هذه الفئة. وفي ساحات معارك أخرى، مثل ولايتي فلوريدا وويسكونسن، لا تطبَّق أي عقوبات ويُحتسب تصويت الناخبين «غير المُخلصين للحزب».

يقول بيلدس في كلتا الحالتين «أعتقد أن هؤلاء الناخبين ربما يمضون قدمًا ويصوتون لمرشح جمهوري بديل».

وتقول الكاتبة إن الناخبين الذين يبحثون عن إشارات عن كيفية التعامل مع هذا الوضع غير المسبوق يمكن أن يتطلعوا إلى التصويت البديل للجنة الوطنية الجمهورية، إذا حدث ذلك. وإذا فاز ترامب في انتخابات نوفمبر لكنه أصبح عاجزًا قبل تنصيبه في 20 يناير، فسيتخذ المُجمع الانتخابي القرار. وربما يصبح الأمر أصعب قليلًا بالنسبة للجنة الوطنية الجمهورية للوصول إلى الرأي (الوضع) نفسه مع ناخبيهم الجمهوريين في الولايات. ومع ذلك، يقول بيلدس إن الناخبين في الولايات التي فاز بها ترامب سينتهي بهم الأمر على الأرجح إلى التوحد خلف بديل جمهوري.

وكتب بيلدس مؤخرًا في صحيفة «واشنطن بوست»: «من الناحية العملية، إذا كانت الأحزاب يقظة، يجب أن يكون الناخبون مخلصين للغاية لحزبهم السياسي». وأضاف: «حتى إذا كان الناخبون ملتزمين رسميًّا بقانون الولاية للتصويت للمرشح المتوفى، فأتوقع منهم أن يُدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لمرشح نائب الرئيس التابع لذلك الحزب».

وإذا كانت هناك انقسامات وصراعات داخل تصويت الحزب على مَنْ يُختار، فإن هذه النزاعات يمكن أن تنتقل إلى ناخبي الولاية أيضًا. وهذا ما يقودنا إلى السيناريو النهائي.

مجلس النواب الأمريكي يمكن أن يحسم الانتخابات بأكملها

وألمحت الكاتبة إلى أن هناك فرصة ضئيلة للغاية وغير مرجحة في أن تُحسَم الانتخابات بأكملها في مجلس النواب. ويمكن أن يحدث هذا في عدة مناسبات؛ على سبيل المثال، إذا كان هناك تعادل 269-269 في المُجمع الانتخابي، أو إذا كان المُجمع الانتخابي منقسمًا بشدة حول ما إذا كان ينبغي لهم التصويت لمرشح عاجز أو مرشح بديل.

وإذا لم يكن هناك فائز بالأغلبية في المُجمع الانتخابي، فسينتقل التصويت إلى مجلس النواب الأمريكي، كما هو منصوص عليه في التعديل الثاني عشر لدستور الولايات المتحدة. وتتمثل العملية في أن مجلس النواب يختار الفائز من بين أكثر ثلاثة حاصلين على أصوات في المُجمع الانتخابي. وبدلًا من تصويت كل عضو لصالح الفائز في دائرة الكونجرس الخاصة به، يكون النظام عبارة عن منح صوت واحد عند التصويت لكل ولاية.

ويحق لكل وفد ولاية الإدلاء بصوت واحد، مما يعني أن المشرِّعين الديمقراطيين والجمهوريين بحاجة إلى تحديد لمن يصوتون. وفي بعض الولايات مثل كاليفورنيا الزرقاء (مؤيدة للحزب الديمقراطي)، سيكون الأمر سهلًا. وفي الولايات الأخرى الأكثر انقسامًا، ربما يكون الأمر أكثر صعوبة. لكن هذه العملية برمتها ستجري بعد انتخابات مجلس النواب في عام 2020، لذلك من المستحيل معرفة الشكل الحزبي لكل وفد ولاية.

الديمقراطيون يستعدون لأسوأ الخيارات

وتستعد رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالفعل لهذا السيناريو. وفي رسالة حديثة إلى زملائها الديمقراطيين قبل تشخيص إصابة ترامب بفيروس كورونا المُستجد بوقت طويل، ناقشت بيلوسي التصويت التاريخي المحتمل الذي ربما يتعين على مجلسها إجراؤه، وحثَّتْ الديمقراطيين على الفوز بمقاعد أكثر قبل ذلك.

وكتبت بيلوسي في الرسالة: «بدلًا من منح كل عضو في الكونجرس حق التصويت، يمنح التعديل الثاني عشر لكل ولاية صوتًا واحدًا، ويُحدد هذا الصوت من خلال تصويت وفد الولاية». وتابعتْ: «بعبارة أخرى، يمكن أن يحدد عدد وفود الولايات التي يفوز بها الديمقراطيون في هذه الانتخابات القادمة مَنْ يكون رئيسنا القادم».

توقيت إجراء هذا التعديل فريد من نوعه

هناك سوابق قليلة للغاية بالنسبة للوضع الذي تجد أمريكا نفسها فيه الآن.

وفي هذا الشأن، قال روس بيكر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة روتجرز لـ«فوكس» هذا الربيع: «ليس هناك كثير من السوابق التي يمكن القياس عليها» وتابع: «في الواقع، لم نشهد أي انتخابات كان المرشح فيها شخصًا عاجزًا». وأضاف: «هل ننتخب موتى للرئاسة؟ هل ننتخب أشخاصًا يعانون من كل العلل التي تصيب البشر»؟

ولفتت الكاتبة إلى أن بعض الرؤساء تُوفي بعد مدة وجيزة من توليهم المنصب (توفي ويليام هنري هاريسون بعد ستة أسابيع من توليه الرئاسة عام 1841، وتوفي فرانكلين ديلانو روزفلت بعد شهور قليلة من ولايته الرابعة). لكن وفاة المرشح قبل قبول ترشيحه أو تنصيبه ستظل منطقة مجهولة على خريطة السياسة الأمريكية.

وأقرب وضع مشابه لما نحن فيه كان في عام 1872، عندما توفي المرشح الديمقراطي للرئاسة، هوراس جريلي، بعد خسارته في الانتخابات أمام الجمهوري، أوليسيس إس جرانت. وتوفي جريلي عمليًّا قبل تصويت المُجمع الانتخابي، لكنه خسر التصويت الشعبي بهامش واسع بما يكفي لدرجة أنه لم يكن هناك شك في فوز منافسه.

قالت جوليا أزاري، أستاذة العلوم السياسية في جامعة ماركيت التي تدرس الأحزاب السياسية، لـ«ڤوكس» هذا الربيع: «إنه نوع من المعجزات لم يحدث أبدًا». وأضافت جوليا: «في حالة وفاة أي شخص، في هذا الموقف المؤسف للغاية، سيتفهم الناس أن الحالات الطارئة يجب أن تدخل حيز التنفيذ».

وقالت جوليا إن أيًّا من الحزبين ربما يواجه أزمة شرعية إذا لم يكن الناخبون على استعداد لقبول اضطلاع قادة الحزب مرة أخرى بمثل هذا الدور الحاسم في اختيار المرشح. وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2016 أن كثيرًا من مؤيدي ساندرز لا يثقون في النظام بعد تسريب رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر على ما يبدو أن مسؤولي اللجنة الوطنية الديمقراطية يفضلون هيلاري كلينتون على ساندرز.

لكن بالنظر إلى مدى كونه أمرًا غير مسبوق أن يصاب أحد المرشحين بمرض خطير أو يموت في منتصف الانتخابات، قالت أزاري إنها تعتقد أن معظم الناخبين سيبحثون عن قيادة من المؤسسات. واختتمت الكاتبة مقالها بقول جوليا: «سيكون معظم الناس منطقيين». وتابعت: «نحن جميعًا مُنجرُّون إلى سيناريوهات فوضوية، لكنني أعتقد أن بعض الجاذبية والقلق العام بشأن العملية الانتخابية سيكون لهما تأثير في هذا الموقف».