سوريا تتخذ إجراءات حماية تحسبا لتبعات الازمة العالمية

دمشق - أقرت الحكومة السورية الثلاثاء3-2-2009 عدد من الخطوات لدعم الصناعة الوطنية، وتخفيض أسعار المواد الأولية وخاصة مادة الفيول.

وتضمنت تلك الإجراءات تحديد سعر مبيع الطن من مادة الفيول بـ 7500 ليرة سورية ما يعادل 155 دولار امريكي بعد ان لجأ الكثير من المصانع والمعامل إلى استخدام الفيول في سورية، وذلك بعد رفع أسعار المشتقات النفطية وبخاصة المازوت في أيار من العام الماضي.

وتأتي هذه الإجراءات تحسباً لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي بدأت أثارها السلبية تتجلى على الاقتصاد السوري وذلك من خلال إعلان كثير من المعامل السورية تخفيض إنتاجها او إلى إغلاقها.

وتضمنت الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية وإلغاء العمولات خلال مدة سنة من تاريخه وعلى ست مراحل وتعطى الأولوية لمستوردات الصناعة النسيجية.

كما تضمنت الإجراءات إعفاء قروض الصناعيين المتعثرة من الغرامات وفوائد التأخير في حال تسديدها حتى نهاية العام الجاري, بالإضافة إلى إعفاء المكلفين من الصناعيين من الغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب المتراكمة عليهم ضمن مهلة محددة لتسديدها على أن يبدأ نفاذه في مطلع أيار المقبل.

وتضمنت توجهات مجلس الوزراء لدعم الصناعة إعادة النظر بالرسم الجمركي على المواد الأولية والمكونات والمنتج النهائي في الصناعات الهندسية السورية بما يوفر أجواء المنافسة العادلة للمنتجات الوطنية, بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تطوير الحسم الضريبي الديناميكي بما يشمل التصدير واستخدام المواد الأولية المحلية.

وفيما يخص الصناعات النسيجية, تضمنت الإجراءات توحيد الرسوم الجمركية على كافة أنواع الخيوط االقطنية على أن يحدد مقدار الرسم بالتنسيق مع ممثلي صناعات الغزل والنسيج والملابس في غرف الصناعة.

كما تضمنت الإجراءات توحيد الرسوم على الأقمشة القطنية والأقمشة الممزوجة المستوردة التي تزيد نسبة القطن فيها على 65 % ووضع حد أدنى لأسعار الدخول على الألبسة المستوردة, بالإضافة إلى دراسة موضوع تشجيع الصادرات غزول, نسيج, ملابس.

وقررت الحكومة أيضا إعادة النظر بطريقة استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محليا والمستوردة.

وشملت الإجراءات لدعم القطاع الصناعي تسهيل عملية الإقراض من البنوك إلى القطاع الصناعي الوطني بفوائد وتسهيلات تنافسية.

وطلبت من الصناعيين الالتزام بأنظمة بيانات التكاليف وتطبيق نظام الفوترة على مبيعاتهم الداخلية وكذلك االتقيد بالمواصفات القياسية السورية.