الانتهاكات الحقوقية في الصين.. "تحالف عالمي" يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة

دعا تحالف عالمي من 321 منظمة مجتمع مدني في 60 دولة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول، "الأمم المتحدة" إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتصدي لانتهاكات الصين لحقوق الإنسان، وذلك في رسالة موجهة إلى المنظمة الدولية.

وشدد التحالف على ضرورة معالجة الانتهاكات الحقوقية المتفشية في جميع أنحاء الصين، بما فيها هونغ كونغ، والتبت، وشينجيانغ.

وسلط التحالف الضوء على تأثير انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يشمل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال جون فيشر، مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف: "هذا التحالف العالمي المؤلف من المنظمات، و50 خبيرا من الأمم المتحدة، وعشرات الحكومات يطالبون جميعا بوضع حد لإفلات الصين من العقاب في مجلس حقوق الإنسان الأممي. وعلى الأمم المتحدة التحرك بناءً على الأصوات المتزايدة التي تطالب بمحاسبة الصين على انتهاكاتها الحقوقية".

وقالت سارة بروكس، منسقة الاتصال في بروكسل في "الهيئة الدولية لحقوق الإنسان" إن "ازدراء الصين لحقوق الإنسان لم يعد يؤثر على مواطنيها فقط، فدعمها للحكام المستبدين وجهودها لإعادة صياغة المعايير الدولية يجعل الدفاع عن حقوق الإنسان أصعب من أي وقت مضى.

لأول مرة، هذا البيان المشترك يوحّد المنظمات من جميع أنحاء العالم المناضلة من أجل مجتمعاتها التي تحمل قضية مشتركة".

وقالت رينيه شيا، مديرة "المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان": "اضطهدت الصين منهجيا الحقوقيين لتعاونهم مع عمليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعذيب، والإخفاء القسري، والسجن، وتجريد المحامين من التراخيص. يجب ألا تتسامح منظومة الأمم المتحدة بعد الآن مع مثل هذه المعاملة".

وتواجه الصين انتقادات شديدة، بسبب قانون الأمن الجديد في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للأويغور في مقاطعة شينجيانغ.

وتتجاهل الصين كل الأصوات الدولية والأممية الغاضبة، التي دانتها بسبب معاملتها لأقلية الأيغور المسلمة، و لا تزال تصر على تحويل هذه الأقليات في شينجيانغ إلى "عمالة مطيعة ورخيصة لشركاتها".

وكانت جماعات حقوق الإنسان دعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى إعادة النظر في منح العاصمة الصينية بكين، حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.