خطة سعودية للتنمية الصناعية

الرياض ـ وافق مجلس الوزراء السعودي الاثنين 2-2-2009 على خطة لمضاعفة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي الى 20 في المئة قبل عام 2020.

وقالت وكالة الانباء السعودية نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء ان الخطة تهدف الى المساعدة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مستويات المعيشة وفرص العمل.

وجاء في وثيقة من وزارة الاقتصاد والصناعة ان الخطة تهدف بشكل اساسي الى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات السعودية وتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وقالت الوثيقة ان الهدف الاستراتيجي هو زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى 20 في المئة بحلول سبتمبر/ايلول 2019.

وبلغت مساهمة القطاع الصناعي الذي يشمل تكرير النفط 9.6 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة في 2007 وذلك وفقاً لأحدث أرقام متاحة من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وقالت الوزارة دون ان تذكر ارقاماً للمقارنة ان الخطة تهدف ايضاً الى زيادة حصة الصادرات الصناعية الى 35 في المئة من اجمالي الصادرات ومضاعفة عدد السعوديين العاملين في القطاع خمس مرات.

ولأن السعودية بها أكبر عدد من السكان بين الدول العربية الخليجية فانها تواجه تحدياً أكبر في تنويع اقتصادها بسرعة كافية لتلبية مطالب الوظائف المتزايدة من مواطنيها.

ويقول محللون ان المملكة ستحتاج الى اجراء اصلاحات جذرية لنظامها للتعليم العام للتغلب على هذه التحديات.