هكذا ناورت إيران لإطالة عمر الاتفاق النووي لما بعد الانتخابات الأمريكيةتر

جوليا ماسترسون | ريسبونسيبل ستيتكرافت
2020-09-07

حلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا نزاعًا دام عامًا ونصف العام بشأن تحقيق الوكالة في مواد وأنشطة نووية محتملة غير معلنة، فيما يبدو مناورة من إيران لتضمن بقاء الاتفاقية النووية لعُمر أطول من الإدارة الأمريكية الحالية.

صحيح أن هذا التحقيق يركز على حصر الأنشطة السابقة، لكن تعاون إيران يزيل عقبة رئيسية كانت تعيق أي عودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية النووية لعام 2015.

إنقاذ للاتفاقية النووية

ويظهر الاتفاق، الذي بموجبه ستتيح إيران للوكالة الوصول إلى موقعين ليسا جزءًا من برنامج إيران النووي المعلن، التزام طهران بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية.

كما أنها خطوة مهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أن جميع المواد النووية في إيران يتم حصرها ومراقبتها.

وبينما تحاول الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران والتي تم رفعها وفقًا للاتفاقية النووية (المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة) فإن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجسد التزام إيران المستمر بالحفاظ على الاتفاقية.

وهكذا سيجتمع اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الدعم الدولي القوي للاتفاقية النووية، ليزيد بشكل كبير من فرصة نجاة خطة العمل الشاملة المشتركة.

رفض تعاون سابق

بدأ التحقيق الأخير الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران في أوائل عام 2019، عندما سمحت إيران للمفتشين بالوصول إلى موقع غير معلن من قبل.

بعد ذلك، اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصادر لجسيمات يورانيوم أنثروبولوجية (معالجة بشريًا)، ويشير وجود اليورانيوم في الموقع إلى أن إيران استخدمته لتخزين المواد التي كان من المفترض الإعلان عنها للوكالة.

سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا إلى توضيح من إيران بشأن 3 مواقع إضافية، تشك الوكالة أنها ربما تكون قد استُخدمت من أجل مواد أو أنشطة نووية غير معلنة قبل عام 2003.

وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أن إيران أنهت برنامجها المنظم للأسلحة النووية في ذلك الوقت تقريبًا، وطلبت الوكالة الوصول الفعلي إلى اثنين من هذه المواقع في يناير/كانون الثاني 2020، وهو ما رفضته إيران.

واصلت إيران عرقلة التحقيق في أشهر الصيف، وبينما كان من الواضح من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التحقيق استهدف أنشطة ربما حدثت منذ ما يقرب من عقدين ولا تشكل خطر انتشار قريب المدى، لكن إحجام إيران عن التعاون قوض مصداقية طهران.

كما هدد رفض طهران للتحقيق بإلحاق المزيد من الضرر بالانطباع عن امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تُلزم طهران بتطبيق بروتوكول إضافي أكثر تدخلاً على اتفاقية الضمانات الخاصة بها، مما يوسع امتيازات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

ويتطلب تنفيذ إيران لاتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي منها الامتثال لتحقيقات الوكالة.

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا في 20 يونيو/حزيران يدعو إيران إلى السماح بالدخول إلى المواقع المعنية.

وأكد القرار، الذي تقوده الأطراف الأوروبية في خطة العمل الشاملة المشتركة (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، قلقهم بشأن إحجام إيران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي أعقاب القرار، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو جروسي" من أنه إذا لم تتعاون إيران بحلول نهاية يوليو/تموز "فسيكون الأمر سيئًا".







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي