
أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، وجود ضغوط كبيرة على جزيرة صقلية بسبب العدد الكبير من المهاجرين الوافدين، وأوضحت أنها تبذل جهودا للحد من هذه الضغوط، وقالت إنها قامت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي بنقل نحو 3500 مهاجر من صقلية إلى أقاليم أخرى.
قالت وزارة الداخلية الإيطالية، إن "أمن المجتمعات المحلية، بما في ذلك الأمن الصحي، هدف رئيسي للوزارة"، وأشارت إلى أن "الهجرة تشكل ضغطا هائلا على صقلية. وأكدت أن "إدارة ظاهرة معقدة مثل الهجرة تتطلب تعاونا مثمرا بين مختلف مستويات الحكومة، فضلا عن شعور كبير بالمسؤولية من أجل تقديم استجابة فعلية للمطالب والمخاوف لدى المجتمعات المحلية".
وأوضحت الوزارة، في بيان أنه "منذ تموز/ يوليو الماضي، تم نقل نحو 3500 مهاجر ممن وصلوا إلى سواحل صقلية وتمت استضافتهم في مراكز الاستقبال على الجزيرة إلى أقاليم أخرى".
وكان حاكم صقلية "نيللو موزوميتشي"، قد أصدر في وقت سابق من الشهر الحالي، مرسوما صارما لمحاربة انتشار فيروس يمنع فيه بناء مخيمات خاصة للوافدين الجدد لمواجهة انتشار الفيروس، حسبما ورد في تغريدة لصحيفة "إيل دجورنالي".
وفي وقت لاحق قال في تغريدة عبر موقعه على تويتر " لقد أرسلت للتو تحذيرًا إلى السلطات المختصة للامتثال لطلباتي. وإذا لم يتم الطعن فيه، فهذا يعني أنه ساري المفعول ويجب تنفيذه"
وأكد موزوميتشي، أنه يجب نقل جميع المهاجرين الموجودين في النقاط الساخنة ومراكز الاستقبال في صقلية إلى مرافق خارج الجزيرة. وقال إنه "لا يمكن للمهاجرين الوافدين الإقامة في الجزيرة وفقا للإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا“.
وقالت وزارة الداخلية إنها تعمل دائما بشكل مباشر للحد من تأثير ضغوط الهجرة القوية على صقلية، بسبب العدد الكبير من الوافدين المرتبطين بالأزمة التونسية، والتي اتخذت الحكومة بشأنها إجراءات لإيجاد كافة الحلول المفيدة لها.
وتابعت"بعد توقع إجراء اختبار الأجسام المضادة في البداية لجميع المهاجرين الوافدين، أصبح اختبار فيروس كورونا إلزاميا منذ بداية شهر آب / أغسطس الحالي، وتم التوصل إلى اتفاقية محددة مع الصليب الأحمر الإيطالي لإجراء هذا الاختبار الصحي في لامبيدوزا، والتأكد من الاستجابة السريعة".
ورأت أن "الأمر يتطلب جهودا مشتركة من جميع المؤسسات، وفقا للمبدأ الدستوري للتعاون المخلص، وهو الآن ضروري أكثر من أي وقت مضي".