قرار غير مسبوق.. محكمة مصرية تصدر حكما ضد الداخلية لصالح معتقل

القاهرة -  ألزمت محكمة مصرية وزارة الداخلية بتمكين أهل أحد المعتقلين من زيارته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

جاء ذلك الحكم تأييدا لدعوى رفعتها والدة أحد المعتقلين الذين ألقت قوات الأمن القبض عليه وأخفته في مكان مجهول، دون أن تفصح عن أي معلومات بشأنه.

وبعد أن رفعت والدته تلك الدعوى للمطالبة بالكشف عن مصير ولدها، كشفت الوزارة أن المعتقل محتجز بتهمة "الانضمام لجماعة"، وهو ما دفع والدة المعتقل إلى المطالبة بتمكينها من زيارة نجلها وتقديم الرعاية الطبية له.

وقالت حيثيات الحكم الذي قضى ببطلان منع الزيارة عن المعتقل، إن الدستور المصري يكفل معاملة المواطن المحبوس "المعاملة التي تحفظ عليه كرامة الإنسان".

وأضافت أن ذلك "لا يتأتى إلا بمراعاة حقوقه التي حددتها القوانين واللوائح المنفذة لها، على النحو الذي يحقق إشباع بعض احتياجاته وحقوقه المشروعة ومنها حقه وذويه في رؤيته أثناء فترة حبسه بما ينعكس إيجاباً على سلوكه داخل السجن توطئة لحياة قوامها الاستقامة خارج السجن يتحقق بها هدف النظام العقابي".

وشددت المحكمة على أنه "لا يجوز للدولة أن تلجأ في مواجهة الخروج على القانون بخروج مماثل، لأن من شأن ذلك أن ينال من شرعيتها"، وأوضحت أن قانون السجون نص على أن حق الزيارة من حقوق السجناء.

كما أشارت إلى أن "قانون السجون يحظر أن يكون منع الزيارة عن المحبوس دائما أو غير محدد المدة" وأن الإقرار بغير ذلك "يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي بطبعه، بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنوياً لشعوره وإحساسه، وهو ما يتنافى مع الحقوق المقررة للإنسان ويتعارض مع نصوص الدستور".