باكستان تفرض عقوبات مالية على "طالبان" لتجنب قائمة فاتف السوداء

فرضت باكستان عقوبات مالية شاملة على حركة طالبان في أفغانستان، في الوقت الذي تنخرط فيه الجماعة المسلحة في عملية سلام تقودها الولايات المتحدة في الدولة المجاورة.

وحددت العقوبات، عشرات الأفراد، بمن فيهم كبير مفاوضي طالبان من أجل السلام عبد الغني بردار وعدد من أفراد عائلة حقاني، بمن فيهم سراج الدين، الرئيس الحالي لشبكة حقاني ونائب زعيم طالبان.

شملت قائمة الجماعات الخاضعة للعقوبات مجموعات أخرى إلى جانب طالبان، وتتماشى مع قرار الأمم المتحدة الصادر منذ خمس سنوات والذي يفرض عقوبات على الجماعة الأفغانية ويجمد أصولها.

كما صدرت العقوبات في إطار جهود باكستان لتجنب إدراجها على القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تراقب غسل الأموال وتتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، وفقًا لمسؤولين أمنيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ووضعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، العام الماضي، إسلام أباد على قائمة رمادية. حتى الآن تم إدراج إيران وكوريا الشمالية فقط على القائمة السوداء، مما يقيد بشدة قدرات الاقتراض الدولية لأي بلد. وقال المسؤولون إن باكستان تحاول الخروج من القائمة الرمادية.

ولم يكن هناك رد فوري من طالبان، لكن من المعروف أن العديد من قادة الجماعة يمتلكون شركات وممتلكات في باكستان، حيث يعيش العديد من قادة الحركة، بمن فيهم أولئك الذين يرأسون شبكة حقاني، في باكستان منذ الثمانينيات، عندما كانوا جزءًا من المجاهدين الأفغان وحلفاء للولايات المتحدة لإنهاء غزو الاتحاد السوفييتي السابق لأفغانستان، الذي استمر 10 سنوات وانتهى في فبراير/ شباط 1989.

ونفت باكستان توفير ملاذ لطالبان بعد الإطاحة بها في عام 2001 على يد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن واشنطن وكابول تتهمان إسلام أباد بمنحها ملاذًا آمنًا.

ومع ذلك سعت واشنطن في نهاية المطاف إلى استغلال تلك العلاقات لدفع مفاوضات السلام مع طالبان، حيث وقعت أميركا اتفاقية سلام مع الحركة في 29 فبراير/ شباط. وتهدف الاتفاقية إلى إنهاء ما يقرب من 20 عامًا من الانخراط العسكري الأميركي في أفغانستان، وقد وُصفت بأنها أفضل أمل لأفغانستان في تحقيق السلام بعد أكثر من أربعة عقود من الحرب.

يمكن أيضًا اعتبار توقيت قرار باكستان تنفيذَ العقوبات التقييدية بمثابة تحرك للضغط على طالبان لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية سريعا.

وتستهدف العقوبات أيضا، إضافة إلى طالبان، تنظيمي القاعدة وداعش اللذين نفذا هجمات دامية في كل من باكستان وأفغانستان، كما تستهدف الجماعات الباكستانية المحظورة مثل حركة طالبان باكستان، و الجماعات المحظورة المعادية للهند والتي تعتبر متحالفة مع أجهزة الأمن في البلاد.