بعد 7 سنوات على مذبحة رابعة.. الإخوان والسيسي إلى أين؟
الخليج الجديد
2020-08-17
قبل 7 أعوام، في 14 أغسطس/آب 2013، شهدت مصر حادثة "مذبحة رابعة"، حيث قتلت الحكومة نحو 1000 متظاهر سلمي في يوم واحد.
وكان المتظاهرون يحتجون على الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، الذي أطاح بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
ونظم قرابة 85 ألف متظاهر اعتصامات في ميدان رابعة العدوية بشمال القاهرة بحي مدينة نصر حتى وقوع المجزرة المروعة.
وفتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين وفرقتهم بعنف، وقتلت الذين كانوا يحاولون الفرار، ووصفت "هيومن رايتس ووتش" المذبحة بأنها "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث".
وبينما كان العديد من المعتصمين من مؤيدي "مرسي"، فإن آخرين لم يكونوا منتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، وكانوا غاضبين فقط من استيلاء الجيش بالقوة على السلطة، وكان من بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
وتم اعتبار هذا الفعل "جريمة ضد الإنسانية"، كما تم اعتباره المسمار الأخير في نعش الربيع العربي في مصر.
وأفاد العديد من المصريين أنهم فقدوا أصدقاءهم، بينما فر الكثير من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" خارج البلاد، لتجنب السجن والإعدام، ولا يزال الكثيرون يعانون من الصدمة ويذكرون أن الحدث تسبب لهم في اكتئاب دائم.
ولم تتم محاسبة المسؤولين المصريين، بالرغم أن التحقيقات المستقلة التي أجرتها "هيومن رايتس ووتش" والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أظهرت أنه اعتداء مع سبق الإصرار على متظاهرين عزل.
وعلى العكس من ذلك، تم التعامل مع الضحايا كمجرمين.
وبالرغم من إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لهذه المجزرة على الفور، سرعان ما استمرت الأعمال كالمعتاد، ولم يتم بذل أي جهود لمحاسبة مرتكبيها
الهروب تحت الأرض مرة أخرى
وكان هدف الجيش على المدى الطويل هو القضاء على أي معارضة، وكان ينظر إلى "الإخوان" باعتبارها العدو الأساسي له، وسعى الجنرال "عبدالفتاح السيسي"، الذي قاد الثورة المضادة وهو الآن رئيس مصر، إلى دفع الفصيل إلى العمل السري من جديد.
واستهدف "السيسي" المؤسسات العامة والجيش والقضاء والجامعات والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني، وتم حظر جماعة "الإخوان المسلمون" في سبتمبر/أيلول 2013، وجرى إعلانها منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، مع سلسلة من الاعتقالات اللاحقة لأعضاء وأنصار "الإخوان".
ويعيش العديد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" الآن في المنفى في إسطنبول والدوحة ولندن، لكن الآلاف يقبعون في السجون المصرية، ولا يزال بعضهم محكوما بالإعدام، بينما يحاول الفصيل العمل أثناء القمع.
وتعد جماعة "الإخوان المسلمون" أقدم وأكبر فصيل إسلامي في مصر، تأسس في مصر عام 1928 على يد "حسن البنا"، الذي سعى في البداية إلى توحيد المجتمعات الإسلامية المحرومة ضد الحكم الاستعماري البريطاني.
ومنذ ذلك الحين توسعت الجماعة وألهمت فصائل في دول إقليمية أخرى، مثل الأردن وقطاع غزة الفلسطيني وليبيا واليمن وسوريا، ومع ذلك لا توجد مركزية حقيقية بين تلك الفروع.
وأعلنت الجماعة نبذ العنف والآراء الأكثر راديكالية لمنظرها "سيد قطب"، الذي أعدمه الرئيس المصري الراحل "جمال عبدالناصر" عام 1966، وبدلا من ذلك، سعت للسلطة من خلال الوسائل الديمقراطية السلمية، بالرغم من أن منتقديها يزعمون أنها لا تزال لديها دوافع راديكالية خفية.
وحافظت الجماعة على هيكل سلطتها الهرمي إلى حد كبير، ولا يزال قادتها في إسطنبول والدوحة ولندن يتواصلون ويعملون مع أعضاء مسجونين، سعيا منهم لإحياء الجماعة كقوة معارضة مصرية قابلة للحياة.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن الجماعة منقسمة حول المسائل السياسية والدستورية، وهناك أيضا تكهنات بأن بعض الأعضاء المحبطين من مسار "الإخوان المسلمون" وهزائمهم، قد ينشقون وينضمون إلى فصائل أكثر راديكالية.
وبالرغم من الانقسامات المحتملة، لا يزال معظم الأعضاء داخل التنظيم ملتزمين بمبادئ "الإخوان"، ويتطلع الكثيرون إلى التكيف وإنشاء تحالفات مستقبلية واغتنام الفرص للحشد من جديد.
ومن المؤكد أن وفاة "مرسي" في السجن، في يونيو/حزيران 2019، قد أضر بعامل التوحيد المشترك ومعنويات الجماعة، وعلى أي حال، بالرغم من أنها تتطلع إلى العودة، لكن أنشطة جماعة "الإخوان" لا تزال مقيدة في مصر.
