

في 13 أغسطس/آب، أعلنت دولة الإمارات و(إسرائيل) عزمهما تطبيع العلاقات رسميا، ما يمهد الطريق لزيادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ويخلق سابقة لدول الخليج العربي الأخرى لتحذو حذوها.
ويضع الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، خارطة طريق للمسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين لتوقيع صفقات التجارة والسفر والاستثمار والتكنولوجيا فيما يتابعون طريق التطبيع الدبلوماسي للمرة الأولى في تاريخ البلدين.
كما يتضمن تعهدا من جانب (إسرائيل) بتجميد تعهدها بضم أجزاء من الضفة الغربية، وكذلك تعهد (إسرائيل) والإمارات بالتعاون في تطوير لقاح "كوفيد-19".
ومع ذلك، لا يخلق الاتفاق خارطة طريق واقعية لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، كما لا يغير المسار الحالي في الضفة الغربية نحو دويلة فلسطينية مستقبلية غير قابلة للحياة.
وتعمل الإمارات و(إسرائيل) بشكل مطرد على زيادة العلاقات الناشئة بينهما منذ بداية العام. وفي يناير/كانون الثاني، ظهر مسؤولون إماراتيون علنا في البيت الأبيض أثناء التوقيع على خطة "ترامب" للسلام الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي مايو/أيار، كتب السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة أول مقال رسمي إماراتي في صحيفة إسرائيلية.
ويمثل الاتفاق سابقة للدول الأخرى لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، لا سيما في منطقة الخليج العربي، حيث أشار المسؤولون الأمريكيون بالفعل إلى أن البحرين وسلطنة عُمان قد تتبعان الإمارات قريبا بتوقيع اتفاقات التطبيع الخاصة بهما.
كما سعت العديد من دول الخليج العربي إلى توثيق العلاقات مع (إسرائيل) في الأعوام الأخيرة؛ حيث استضافت عُمان رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
واستضافت البحرين بهدوء وفودا تجارية وأمنية إسرائيلية لأعوام عديدة. وعملت قطر منذ فترة طويلة مع (إسرائيل) لتزويد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية.
وورد أن السعودية اشترت تقنيات أمنية إسرائيلية. وفي حين أن بعض هذه التحركات كانت مدفوعة بالعداء المتبادل ضد إيران، فقد سعت بعض دول الخليج العربي أيضا إلى زيادة الوصول إلى الاقتصاد الإسرائيلي وقطاع التكنولوجيا هناك، وكذلك الشركات الإسرائيلية التي تبحث عن تنويع أسواقها.