هل يقود السلطان هيثم عمان لنهضة اقتصادية ثانية؟

2020-08-05

قبل 50 سنة، وبالتحديد في 23 يوليو/تموز 1970، عزل السلطان "قابوس" والده، "سعيد بن تيمور"، في انقلاب مدعوم من بريطانيا، لتولي السلطة في عمان في ذروة حرب ظفار ضد الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي.

كان التمرد في ظفار جزئياً بسبب القيود العديدة في المنطقة ونقص الرعاية الصحية.

يُنظر إلى انقلاب 23 يوليو/تموز في بعض الأحيان على أنه تأسيس للدولة العمانية الحديثة التي بنيت على عائدات النفط التي بدأت في عام 1967، وغالبا ما يشار إلى هذه الفترة من التحديث في البلاد باسم النهضة العمانية.

بعد وفاة "قابوس" في 10 يناير/كانون الثاني 2020، وجد السلطان الجديد "هيثم" نفسه في وقت قصير مسؤولاً عن الجبهة العمانية لما هو أشبه بالحرب العالمية ضد عدو غير مرئي: المعركة العالمية ضد وباء "كورونا".

وفي حين أن السلطنة كانت ناجحة نسبياً في مواجهة تهديد الصحة العامة، إلا أن الأثر الاقتصادي للوباء الناجم عن الإغلاق العالمي - نظراً لأن 45% من الصادرات العمانية تذهب إلى الصين - قد تشكل التحدي الأكبر لسلطنة عمان.

 

وبالتالي، فقد سبب الوباء عقبة مالية إضافية يجب على حكومة السلطان "هيثم" التغلب عليها من أجل تنفيذ تدابير الإصلاح.

كما هو الحال مع الدول البترولية الخليجية الأخرى، فإن الدولة العمانية الريعية، من خلال استلام عائدات النفط الضخمة المباعة في السوق العالمية، قد تجنبت إلى حد كبير الحاجة إلى استخراج الدخل من السكان في شكل ضرائب.

لقد قدّم توفير الدولة لمنافع واسعة النطاق للمواطنين العمانيين أساسا للاستقرار الاجتماعي للبلاد منذ السبعينيات، والذي تجلت هشاشته المحتملة خلال الاحتجاجات العمانية خلال الربيع العربي.

يمكن القول إن هذا العقد الاجتماعي يتعرض الآن لضغوط أكبر مما كان عليه في أي وقت منذ ذلك الحين، مع الانخفاض المتسارع في دخل العمانيين من الداخل، وذلك وفقًا لتحليل مجموعة فيتش، ومن المقرر أن ترتفع البطالة من 2.7 إلى 3.8% في عام 2021 محذرًا من "احتمال لعدم الاستقرار الاجتماعي".

وقد زاد الوباء من الضغط، حيث استدعى تهديد الصحة العامة اتخاذ تدابير سياسة صارمة، مع ما لذلك من آثار اقتصادية مدمرة على مالية السلطنة.

بالرغم من أن التحريض زمن الحرب أو الأزمات الكبيرة قد يكون مفيدًا في تعبئة المواطنين لقبول القيود، إلا أن هناك أيضًا صعوبات خطيرة محتملة في القياس، وفي الواقع، في بعض الدول، تم استخدام هذا لتهميش المهاجرين وتصويرهم كأعداء.

في عمان، كما هو الحال في دول الخليج الأخرى، سلطت عدوى الفيروس  الضوء على مستويات معيشة العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية.

أُغلقت منطقة الدقم، وهي أكبر منطقة حرة في عُمان، بسبب ارتفاع عدد الإصابات، بعد أسابيع فقط من إعلان هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن معايير جديدة لإيواء العمال.

السياسات

بالرغم من مشاكل هذا التشبيه في زمن الحرب، وإدراكًا لضرورة استخدامه بشكل نقدي، يمكن القول أن عمان تعد لحسن الحظ، واحدة من أكثر الجبهات هدوءًا في هذه المعركة العالمية.

بالرغم من أن عدد سكانها يحتل المرتبة الثالثة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات إلا أن عمان لديها حالات مؤكدة من "كورونا" أكثر من بقية دول الخليج (باستثناء المملكة العربية السعودية)، وبالرغم من أن هذا قد يكون علامة إيجابية على اختبار أكبر.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي