الإنتربول يحذر من الهجمات الإلكترونية التي «تستغل الخوف» من الوباء

باريس - حذر الإنتربول، اليوم الثلاثاء 4-8-2020، من أن وباء «كوفيد19» شجع على تصاعد الهجمات الإلكترونية في نحو 50 دولة، التي استهدفت بشكل متزايد الحكومات والمؤسسات الصحية.

ورصدت «الشرطة الدولية (إنتربول)» خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين، نحو 907 آلاف رسالة إلكترونية غير مرغوب فيها، و737 حادثة ناجمة عن برامج خبيثة، و48 ألف رابط لعناوين مواقع إلكترونية ضارة، «كلها تتعلق بفيروس (كورونا) المستجد»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجمع الإنتربول هذه البيانات بفضل مسح أُجري بين أبريل ومايو (أيار) الماضيين في 194 دولة عضواً. واستجابت 48 دولة؛ بينها 42 في المائة في أوروبا، و19 في المائة في آسيا، و17 في المائة في أفريقيا، و12 في المائة في أميركا، و10 في المائة في الشرق الأوسط، كما قدم «الشركاء الخاصون»، مثل الشركات المختصة بالأمن، معلومات.

وذكر الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، في بيان أن «مرتكبي جرائم الإنترنت يطورون ويزيدون من هجماتهم بمعدل ينذر بالخطر، مستغلين الخوف والغموض الناجمين عن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر بسبب وباء (كوفيد19)». وأشار إلى أن «الاعتماد المتزايد في العالم على الإنترنت يخلق أيضاً فرصاً جديدة (للهجمات)، مع وجود كثير من المتاجر والأفراد الذين لا يحدثّون (قدرة) دفاعهم (على الإنترنت)».

وجرى تحديد أنواع عدة من الهجمات.

وأشار نحو ثلثي البلدان التي شاركت في المسح إلى حوادث الاحتيال أو الخداع الإلكتروني للحصول على البيانات الشخصية، مع تظاهر مجرمين «بأنهم حكومات أو سلطات صحية».

وتتمثل التقنية الثانية الأكثر تنديداً لدى الدول التي شملتها الدراسة في انتشار برمجيات خبيثة مصحوبة بمطالب فدية، مع «تطور في اختيار الأهداف» من أجل «زيادة الضرر والمكاسب المالية».

وازداد بذلك عدد الهجمات التي تعطل البنية التحتية الصحية لكي تطلب دفع فدية بالمقابل. ووصلت الهجمات من هذا النوع إلى ذروتها خلال أول أسبوعين من شهر أبريل الماضي.

وذكر الإنتربول أن «مجموعات (إجرامية) متعددة كانت خاملة في الأشهر الأخيرة» استأنفت نشاطها.

كما شهد تسجيل أسماء النطاقات باستخدام كلمات رئيسية مثل «فيروس كورونا» و«كوفيد» أيضاً، «ارتفاعاً كبيراً». وهذه ثالثة أكثر تقنية احتيال اشتكت منها الدول المشمولة بالمسح.

وتجذب هذه المواقع غير الشرعية مستخدمي الإنترنت «الباحثين عن معدات طبية أو عن معلومات حول فيروس (كورونا) المستجد»، وذلك للحصول على بياناتهم الشخصية بالإضافة لأمور أخرى.

كما أشارت الدول التي شملها الاستطلاع إلى تداول هائل للمعلومات الخاطئة.