التحديات الاقتصادية تتفاقم بسبب العلاقات غير المتوازنة مع الصين

تسلمت  "لجينة بنت محسن درويش"، مؤخراً، رئاسة  جمعية الصداقة العمانية - الصينية بعد وفاة رجل الأعمال البارز المستشار الحكومي "عمر الزواوي" في أبريل/نيسان.

وقد تأسست جمعية الصداقة العمانية الصينية في أكتوبر/تشرين الأول 2010، بهدف تطوير وتقوية العلاقات بين سلطنة عمان والصين، وتضم الجمعية مجموعة "أومزيست" و"عمانتيل" و"هواوي".

وقد أكدت هذه الفترة الانتقالية للجمعية والسياسة العمانية، إلى جانب جائحة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، عدم التوازن في العلاقات بين عمان والصين.

في 23 يونيو/حزيران، قامت شركة "موديز" للتصنيف الإتماني بتخفيض تصنيف سلطنة عمان للمرة الثانية في عام 2020، مشيرة إلى توقعات قاتمة حول قدرة السلطنة على تعويض خسائر عائدات النفط.

تسعى الحكومة العمانية تحت حكم السلطان الجديد لإصلاحات اقتصادية من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وآليات صنع القرار، كما أن الدعم من المقرضين الخارجيين والمستثمرين الأجانب أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي في عمان.

هناك أسباب وجيهة للتشكيك في شراكة عمان الاقتصادية مع الصين حيث تصدر عمان الكثير من نفطها الخام إلى الصين، بينما تستثمر بكين القليل جدا في الصناعات غير النفطية في السلطنة، وتضع الطبيعة غير المتوازنة لهذه العلاقة الاقتصادية عُمان في موقف ضعيف لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

بالرغم من عقود من مبادرات التنويع الاقتصادي، يمثل قطاع النفط والغاز في عمان حوالي 72% من الإيرادات الحكومية وتستهلك الصين الغالبية العظمى من صادرات النفط الخام العماني، ففي أبريل/نيسان، ومايو/أيار الماضيين، استوردت الصين ما يقرب من 90% من صادرات عمان من النفط الخام.

يشار إلى أنه بين عامي 2000 و2017، زادت حصة الصين من صادرات عمان من النفط الخام من 35.2% إلى 82.5%، وتزامن نمو الواردات الصينية من النفط الخام العماني مع انخفاض الأهمية النسبية للمستوردين الآسيويين الآخرين.