حزب البعث الحاكم في سوريا يفوز مجدداً بغالبية مقاعد البرلمان

فاز حزب البعث الحاكم في سوريا وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 33%، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاقتراع، اليوم الثلاثاء.

وفاز الحزب وحلفاؤه في قائمة «الوحدة الوطنية» بـ177 مقعداً من أصل 250 مقعداً، نصفها مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لبقية فئات الشعب.

وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في عام 2011.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية للانتخابات القاضي سامر زمريق في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن نسبة المشاركة بلغت 33.17% مقارنة بـ57.56% في عام 2016.

وأعلنت اللجنة النتائج غداة إعادة الاقتراع في 5 مراكز في شمال سوريا وشرقها.

وبين الفائزين في الانتخابات النائب الحالي رجل الأعمال حسام قطرجي والمفروضة عليه عقوبات أوروبية، والذي سرت تقارير عن تورطه في عمليات تجارية لبيع النفط أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على حقول واسعة في شرق سوريا.

كما فاز مجدداً كل من رئيس غرفة الصناعة سامر الدبس والمخرج نجدت أنزور ورئيس الوفد الحكومي لبحث اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة أحمد كزبري.

وخاض 1658 مرشحاً سباق الوصول إلى البرلمان في أكثر من 7000 مركز اقتراع في مناطق سيطرة الحكومة، بينها مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة سابقاً، وجرت فيها الانتخابات للمرة الأولى خلال سنوات النزاع.

ولم يتمكن السوريون المقيمون خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب، من المشاركة في الاقتراع، وكذلك بالنسبة للمقيمين في مناطق لا تزال تحت سيطرة الفصائل المسلحة.

وأتت الانتخابات التشريعية لاختيار برلمان جديد، بعد 4 سنوات تغيّرت فيها المعادلات الميدانية لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.

ويقوم البرلمان المنتخب في أول جلسة يعقدها، بانتخاب رئيس له، وتتحول الحكومة عندها لحكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد لرئيس جديد للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الانتخابات قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة صيف عام 2021.

وأُرجئ موعد الانتخابات مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا.

وسجلت مناطق سيطرة قوات الحكومة 540 إصابة و31 وفاة، فيما أصيب 25 شخصاً في مناطق خارج سيطرتها.