تدريب إجباري على دستور البلاد.. الصين تشدد الرقابة على المعلمين الأجانب

نشرت الصين، اليوم الثلاثاء 21 يوليو/تموز، مشروع لائحة قانونية تهدف إلى تعزيز الرقابة على المعلمين الأجانب، الذين طُلب منهم "عدم المس" بسيادة وشرف البلاد، في ظل سيطرة أيديولوجية كاملة.

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2012، عزز الرئيس الصيني شي جينبينغ قبضة الحزب الشيوعي على المجتمع بشكل كبير، عبر المطالبة بالولاء الكامل، وخنق الأصوات المعارضة التي يمكن أن تهدد شرعيته.

وفي العام الماضي، دعا شي علنا إلى تعزيز التوجه الأيديولوجي في المدارس.

ونشرت أربع وزارات، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، اللائحة المقدمة لإتاحة التعليق عليها حتى 21 أغسطس.

وتتطلب المبادئ التوجيهية الجديدة من المعلمين الأجانب، إكمال ما لا يقل عن 20 ساعة من التدريب على مواضيع مثل دستور الصين والأخلاقيات قبل تولي مهامهم.

كما سيحظر عليهم "الانخراط في التدريس الديني أو الوعظ بما يخالف القانون"، وفقا لمسودة النص.

يعمل أكثر من 400 ألف مدرس أجنبي في الصين، في ظل الطلب القوي على مدرسي اللغة الإنكليزية، وحصولهم على رواتب مناسبة.

ومع ذلك، فإن ثلثهم فقط يعملون بشكل قانوني، وفقا لمسح أجرته وسائل الإعلام في عام 2017.

ووفق نص اللائحة، يمكن أن يتم تغريم المؤسسات التي توظف مدرسين أجانب بشكل غير قانوني، أو تضلل الجمهور بشأن مؤهلاتهم، ما يصل إلى 10000 يوان (1248 يورو) لكل معلم.

وفي العام الماضي، ألقي القبض على 16 أجنبيا، بينهم سبعة مدرسين، في مقاطعة جيانغسو الشرقية حيث نسبت لهم السلطات تهمة تعاطي المخدرات.