هآرتس: إسرائيل تعد قائمة سرية لمسؤولين تخشى ملاحقتهم من "الجنائية الدولية"

تعكف إسرائيل على وضع قائمة سرية بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، إذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية،الخميس 16يوليو2020، إن القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، لم يجر إبلاغ بعضهم.

ووفقا للصحيفة "تنبع السرية الكبيرة التي تحيط بالموضوع، من الخوف من أن مجرد الكشف عن وجود القائمة يمكن أن يعرض الأشخاص الموجودين فيها للخطر، ومن المرجح أن تنظر الجنائية الدولية إلى قائمة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بتورط هؤلاء المسؤولين في الحوادث قيد التحقيق".

وتنوي السلطات الإسرائيلية إصدار أمر لكل من ورد اسمه في هذه القائمة السرية بالامتناع عن السفر إلى الخارج، إذا أقدمت الجنائية الدولية على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب تشتبه في أن إسرائيل وقواتها قد اقترفتها في الأراضي الفلسطينية خلال سني احتلالها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تبت المحكمة الجنائية الدولية قريبا فيما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بالتحقيق مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بدءا من عام 2014، وهو العام الذي شنت فيه إسرائيل حربها الأخيرة على غزة.

وقالت الصحيفة "بالنظر إلى الإطار الزمني، يعتقد الخبراء في القانون الدولي أن المسؤولين وصناع القرار المتورطين في الحوادث، التي تبدأ بالحرب في غزة في صيف 2014، سيكونون أول من يواجه تدقيق المحكمة".

وأضافت أن من بين هؤلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراء الدفاع السابقين موشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، ورئيسا الأركان السابقان في الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي، والرئيسان السابق والحالي لجهاز الأمن العام (الشاباك) يورام كوهين ونداف أرغمان على التوالي.

وبدأت إسرائيل حربها عام 2014 على غزة يوم 8 يوليو/تموز، واستمرت أكثر من 50 يوما، وهو ما تسبب في استشهاد 2322 فلسطينيا بينهم 578 طفلا و489 امرأة و102 مسن، كما دمرت إسرائيل في هذه الحرب نحو 11 ألف وحدة سكنية.

ولكن الصحيفة الإسرائيلية استدركت "طول القائمة يُظهر أنها تشمل أشخاصًا في وظائف أصغر بكثير، بما في ذلك ضباط عسكريون من الرتب الدنيا، وربما حتى مسؤولين ضالعين في إصدار أنواع مختلفة من تصاريح البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، لأن قضية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية هي أيضا ضمن نطاق التحقيق المطلوب".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا قد أيدت أن تُطلق المحكمة تحقيقا في شبهات جرائم إسرائيلية ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ولكن القرار ما زال متروكا لقضاة المحكمة.

ولم يتضح موعد إصدار القضاة قرارهم، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية تتوقع أن يصدر القرار خلال الأيام القادمة.

وطلبت فلسطين من المحكمة الجنائية التحقيق في الحروب الإسرائيلية على غزة، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأسر فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول، وإنما فقط مع مسؤولين سياسيين وعسكريين.