"أمنستي" تتهم لبنان باستغلال قوانين التشهير لملاحقة نشطاء الاحتجاج

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات اللبنانية إلى الكف "فورا" عما سمته استغلال قوانين التشهير لمضايقة النشطاء والصحفيين المرتبطين بالحركة الاحتجاجية.

وقالت المنظمة في بيان إن الأجهزة الأمنية والعسكرية غير المخولة النظر في قضايا حرية الرأي استجوبت عشرات الأشخاص، لانتقادهم السلطات بتعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحثت المنظمة البرلمان اللبناني على تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم والسباب والازدراء والتحريض، معتبرة أنها غامضة ومفرطة في عموميتها، وهي بالتالي غير ملائمة للمعايير الدولية.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف إن قوانين التشهير اللبنانية "التي تتسم بالغموض والعمومية المفرطة لا تستوفي المعايير الدولية وتقيد بلا داعٍ حق الناس في ممارسة حريتهم في التعبير".

وأضافت أن قضايا التشهير -سواء بالشخصيات العامة أو الأفراد العاديين- مسألة يجب أن يعود البت فيها للتقاضي المدني.

ونبهت المنظمة إلى أنها تعارض القوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول أو الشخصيات العامة أو المؤسسات العسكرية أو المؤسسات العامة الأخرى أو الأعلام.