في ظل تفشي كورونا.. إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء "أوباماكير"

2020-06-26 | منذ 3 شهر

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا إلغاء نظام "أوباماكير" الذي يوفّر تأمينا صحيا لعشرات ملايين الأميركيين.

وتأتي الخطوة الثالثة لتحدي القانون بالغ الأهمية ويعرف بـ"قانون الرعاية ميسورة التكلفة" في وقت سجّلت فيه الولايات المتحدة أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ضرب الوباء البلاد.

ويتعيّن على ملايين الأميركيين في ظل نظام "أوباماكير" شراء تأمين صحي وإلا فرضت عليهم غرامة.

لكن الكونغرس ألغى عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجّلوا للحصول على التأمين بناء على ما يعرف بـ"التكليف الفردي"، مما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فرض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

التماس وزارة العدل

من جهتها، أشارت وزارة العدل في الالتماس الذي رفعته للمحكمة إلى أنه "لا يمكن فصل التكليف الفردي عن باقي القانون".

وتابعت أنه نتيجة ذلك "بات التكليف حاليا غير دستوري نتيجة إلغاء الكونغرس.. للعقوبة الناجمة عن عدم الالتزام"، وأضافت أنه بالتالي "على قانون الرعاية ميسرة التكلفة أن يسقط مع التكليف الفردي".

ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في دورتها المقبلة التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم النظر فيها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

130 مليون أميركي

بدورها، دانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خطوة إدارة ترامب، ووصفتها بـ"التصرّف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها" خصوصا في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

وأفادت بأنه إذا وافقت المحكمة على الخطوة، فسيخسر 130 مليون أميركي يعانون من أمراض سابقة الحماية التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة التكلفة، في حين قد يبقى ما يقارب من 23 مليون مواطن دون تأمين.

وقالت "لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لجهود إدارة ترامب الكارثية لانتزاع الرعاية الصحية من الأميركيين".

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس على صعيد العالم، وعلى خلاف الوضع في أوروبا وأجزاء من شرق آسيا، فإنها لم تتجاوز مرحلة الذروة.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق




شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي