صحيفة إسرائيلية: على نتنياهو بسط السيادة بالكامل وقطع أي مستقبل للفلسطينيين

يُحظر على نتنياهو خوفه الآن من التنفيذ الكامل لخطة بسط السيادة على غور الأردن، وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية في السامرة، وفي “بنيامين” و”عصيون”. نتنياهو سياسي حذر؛ فقد سمح لحماس بأن تملي على إسرائيل جدول الأعمال الاستراتيجي، وأجّل صراع إلحاق الهزيمة بها إلى زمن يناسبنا. وبالمقابل، لم يتردد في الصدام الجبهوي مع باراك أوباما في مجلس الشيوخ الأمريكي وخاض هناك هجوماً استثنائياً على الاتفاق النووي مع إيران. لقد أبدى في العقد الأخير قدرة على التمسك بتمييزه بين الأساسي والتافه وألا ينحرف عن الخط. أما الآن، فإن قدرة مناورته وحسمه تدخلان في اختبار بساحة حيوية.

لا نعرف ما الذي يجري بين حكومة نتنياهو – غانتس الواهنة، وإدارة ترامب التي تترنح أمام كورونا وهجمات تقدمية عديمة اللجام. ثمة أنباء –قد تكون تلاعبات صحافية- بأن إدارة ترامب عظمت قوة غانتس وتلزم نتنياهو بمراعاة تخوفه من مواجهات مع الأردن أو مع جهات دولية أخرى. يتحدث آخرون عن شد حبل بين جهات مختلفة داخل إدارة ترامب مع وضد التنفيذ الكامل لخطة السيادة. وتقرير آخر، في هذه الصحيفة أيضاً، عن نوايا لتقليصها وبسط السيادة فقط على الكتل الاستيطانية أو حتى على بعضها فقط.

تشكيلة الحكومة تعقد الصورة، ففي المرات السابقة التي بسطت فيها إسرائيل القانون على أجزاء من بلاد إسرائيل الغربية، في 1949، 1967 وفي 1981، كانت هذه أعمال ناشئة عن رأيها الخاص، في مواجهة معارضة شديدة من القوى العظمى، والحلفاء الداعمين. أما اليوم، فلم ننتخب لأنفسنا حكومة هي أهل بمثل هذا العمل. نصف الوزراء، من “أزرق أبيض” ومن حزب العمل المجرور له يتبنون فكرة تقول إن إسرائيل ستفعل فقط ما يسمح لها “العالم” بعمله. معارك الكبح التي أدارها رئيس الأركان اشكنازي في بداية العقد السابق ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع باراك لا تبشر بالخير لما هو متوقع الآن. فإذا كان بالفعل هناك تخوف داخل حكومة ترامب، فبوسعها وبسهولة أن تعتمد على غانتس وأشكنازي ليوقفا نتنياهو. وبينما لا يملك نتنياهو حكومة لتنفيذ خطوة مستقلة، رغم أن رد الإدارة الأمريكية الحالية سيكون أرق من رد إدارة ريغان بعد بسط السيادة في الجولان، رد لم يضر إسرائيل حقاً. وثمة عالق آخر يعرقل نتنياهو لبسط خطته السيادة، وهو يأتي من يمينه، من بعض من رؤساء المستوطنين الذين ينذعرون من “دولة ناقص” في 70 في المئة من المناطق، دولة لن تتحقق.

إن الأفكار الداعية لتحديد السياسة في أجزاء من الأرض الحيوية لإسرائيل ليست ناجحة، ولا سيما بقدر ما تقفز فيها النية عن الغور. ودون الاستخفاف على الإطلاق بالكتل الاستيطانية وبالمحاور إلى الغور، فإن مصلحتها الاستراتيجية الأهم هي السيادة الإسرائيلية على نهر الأردن. لأنها ستحبط أمل الفلسطينيين بالارتباط برياً مع العالم العربي، وعلى أساس مهاجمة إسرائيل بحملة هجرة وإرهاب. إذن، ما معنى تثبيت السيادة في مناطق أخرى، والتكبد بأضرار يلحقها صراع دولي حاد، دون ضمان مصلحتنا الأساس؟ وبالتالي، إذا كانوا يبحثون في خطوة محدودة، فإن الغور هو الأولى. ولكن تلك الخطوة المحدودة ليست ناجحة؛ فهم لن يهاجمونا أقل إذا امتنعنا وقلصنا حجم بسط السيادة، وإن خطوة منقسمة ستسمح لخصومنا بأن ينظموا أنفسهم بشكل أفضل لإحباطها. على إسرائيل أن تحدد مصالحها الحيوية وتثبتها في خطوة واحدة تتطلب مواجهة قصيرة مع من سعوا إلى “معاقبتها” بسببها، ومواجهة طويلة لتثبيتها. مصالحنا تحددت جيداً في الخطة التي عرضت قبل بضعة أشهر: ضم الغور والكتل الاستيطانية إلى مجالنا السيادي الذي يفترض توطين سكان عرب قلائل.

ينبغي أن نفهم ما سيكون الثمن، إذا ما ترددنا الآن. لحظّنا، “صديقنا” الرئيس براك أوباما فتح لنا كوة بما من شأنه أن يحصل. فقد خطط لأن يبرر في مجلس الأمن للأمم المتحدة قراراً بأن تكون حدود الـ 67 الخطيرة هي حدود إسرائيل – فلسطين. ومن لا يقرر السيادة على نهر الأردن الآن، فسيحصل على فلسطينيين في المستقبل غير البعيد.

بقلم: آفي بار-ايلي

 إسرائيل اليوم 21/6/2020