منهم مقربون من إسرائيل.. أعضاء بـ"النواب" الأمريكي يحذرون نتنياهو من ضم الضفة الغربية
2020-06-16
كشفت صحيفة إسرائيلية أن بعض النواب الديمقراطيين في مجلس النواب يعكفون على كتابة مسودة خطاب موجه لحكومة بنيامين نتنياهو، يحذرون فيه من عواقب ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية المباشرة.
تقرير لصحيفة Haaretz الإسرائيلية، الثلاثاء 16 يونيو2020، قال إن أغلبية الديمقراطيين من أعضاء مجلس الشيوخ عبّروا أيضاً عن رفضهم لقرار الضم، مشيراً إلى أنه يجري توزيع هذا الخطاب من جانب أربعة مشرعين ديمقراطيين يمثلون عادةً وجهات نظر مختلفة داخل الحزب فيما يخص إسرائيل، وهم: تيد دويتش من فلوريدا، وبراد شنايدرش من إلينوي، وجان ششاكوسكي من إلينوي، ودافيد برايس من كارولينا الشمالية.
لجنة أيباك
والتقرير أشار إلى أنه في حين يُعد النائبان دويتش وشنايدرش مقربين من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، يتبنى النائبان ششاكوسكي وبرايس وجهة نظر أقرب لمؤسسة جي ستريت، التي تنتقد حكومة إسرائيل في القضايا المتعلقة بالمستوطنات والاحتلال.
فيما يكمن الغرض من خطابهم المشترك في محاولة خلق توافق عام في الآراء داخل الحزب حول قضية الضم. وقد أرسل المشرعون مسودة من خطابهم إلى جميع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، الإثنين 15 يونيو/حزيران 2020، طالبين توقيعاتهم عليه. والخطاب موجّه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.
ضم المستوطنات
في حين أوجدت قضية ضم مستوطنات الضفة الغربية أيضاً خلافاتٍ داخل الحكومة الإسرائيلية وبين هؤلاء السياسيين الثلاثة. وصرّح نتنياهو أنه يرغب في ضم جميع المستوطنات، مفترضاً أن بإمكانه الحصول على الضوء الأخضر من غانتس وأشكنازي في هذه الخطوة، بينما على الجانب الآخر يُعارض غانتس وأشكنازي، وكلاهما جنرال متقاعد ورئيس أركان سابق في الجيش الإسرائيلي، هذا الضم واسع النطاق، ويفضّلان قصر نطاق هذه العملية على مستوطنات بعينها تقع في المناطق القريبة من حدود 1967.
إلى ذلك، فلا يفرّق خطاب الديمقراطيين بين هاتين الخطتين المختلفتين، ويركز بدلاً من ذلك على الضرر الذي سيُلحقه الضم بعلاقات إسرائيل مع الأردن وغيرها من الدول العربية، بالإضافة إلى موقف إسرائيل في أوروبا. وقد أشاروا أيضاً إلى أن الإدارات الأمريكية لكل من الجمهوريين والديمقراطيين قد عارضت على مدار الأعوام ضم إسرائيل للمستوطنات، ودعمت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، التي تهدف للوصول إلى حل الدولتين.
إلى ذلك فقد كتب الديمقراطيون أن الخطاب يأتي من جانب مشرعين دعموا لوقتٍ طويلٍ إسرائيل والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لكنهم الآن قلقون من احتمالية اتخاذ خطوات انفرادية، ومن ثم يحثون نتنياهو وحكومته على النظر في أي خطط للمضى قدماً في ضم المستوطنات.
صفقة القرن
في المقابل ردَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، على كافة ردود الأفعال الدولية بخصوص قرار الضم، وقال إنه لا يعتزم طرح "صفقة القرن" المزعومة للتصويت أمام الكنيست (البرلمان)، لافتاً إلى أن خطة ضم المستوطنات ستشمل نصف أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وفق ما أفادت به القناة السابعة المقربة من المستوطنين. وقال نتنياهو إنه لا ينوي طرح "صفقة القرن" أمام الكنيست للتصويت عليها.
لدى سؤاله من أحد أعضاء كتلته عن المناطق التي ينوي ضمها بالضفة الغربية المحتلة ضمن الخطة الأمريكية، ردَّ نتنياهو "أسعى لتطبيق السيادة على نصف المنطقة ج".
وتمثل المنطقة "ج" 61% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
موقف الائتلاف
وحول موقف شركائه بالائتلاف الحكومي في حزب "أزرق- أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، قال نتنياهو "أنا لا أعرف بالضبط موقف أزرق-أبيض حيال الضم". وأضاف: "فيما يتعلق بغور الأردن والكتل الاستيطانية ربما هم (في أزرق- أبيض) مع ضمها، لكني لم أتلق إجابات بشأن البقية".
في حين هدَّد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بتقليص أو وقف تمويل البحوث الإسرائيلية، في حال ضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية.
حيث قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي "هددوا مسؤولين في وزارة العلوم الإسرائيلية بتقليص أو وقف تمويل البحوث الإسرائيلية في إطار خطة (هوريزون) الأوروبية، للتعاون العلمي مع إسرائيل إذا ما تم تنفيذ خطة الضم".
استفادة إسرائيلية
وتستفيد إسرائيل مالياً من المشاركة بهذه الأبحاث العالمية، ولكن هذا التعاون يمكّن إسرائيل أيضاً من الاطلاع على الكثير من الأبحاث الأوروبية.
كانت مصادر أوروبية قد قالت في الأسبوعين الماضيين، إن تنفيذ إسرائيل خطتها بضم أجزاء من الضفة الغربية "لن يمر دون رد أوروبي".
وليس ثمة رأي أوروبي موحد حول الرد على الخطوة الإسرائيلية، ولكن تقليص أو وقف تمويل الاتحاد الأوروبي لبحوث إسرائيلية هو أحد الردود المحتملة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
