أول وقفة احتجاجية من نوعها ضد سلاح حزب الله رفضاً للدويلة وتأييداً للقرار 1559

2020-05-31 | منذ 1 شهر

بيروت - سعد الياس - تعود الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في لبنان اعتباراً من الإثنين في 1 حزيران/ يونيو بعد أزمة “كورونا”، وتفتح المراكز التجارية على أنواعها أبوابها بموجب مذكرة أصدرتها وزارة الداخلية والبلديات عدّلت بموجبها مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية وذلك بعد استيفائها شروط الوقاية والسلامة العامة. لكن المذكرة أبقت على دور السينما وصالات ألعاب الأطفال Kids Zone والملاهي الليلية مقفلة. ومع استمرار الفتح التدريجي للبلد، بقي قرار المفرد والمزدوج للوحات السيارات مستمراً.

ومع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، تتجه الأنظار إلى التحركات الاحتجاجية التي يقوم بها بعض المحتجين ومنها قيام مجموعات من حزب “سبعة” ومجموعات يسارية بالاعتصام أمام منازل عدد من القيادات السياسية وآخرها أمام منزل الرئيس أمين الجميّل ونجله رئيس الكتائب سامي الجميّل، بعد اعتصام أمام منزل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومحاولة للاعتصام أمام قصر عين التينة، حيث يقيم الرئيس نبيه بري، قبل أن يهاجم حرس رئيس مجلس النواب المحتجين داخل سياراتهم.

وفي وقت يسأل البعض عن سبب عدم توجّه المتظاهرين إلى أي من منازل نواب حزب الله أو مسؤوليه، فقد لفتت وقفة احتجاجية تحت عنوان “لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي”، نفّذتها للمرة الأولى منذ ثورة 17 تشرين الأول / أكتوبر مجموعات قريبة من 14 آذار/ مارس أمام قصر العدل رُفعت فيها لافتات تطالب بتنفيذ القرار الدولي الرقم 1559 إضافة إلى القرارين 1680 و1701، كما ألقيت كلمات تدعو إلى نزع سلاح “حزب الله” وتحمّله المسؤولية عن تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية وعن العقوبات الأمريكية على لبنان وأزمة الدولار والغلاء.

وقال أحد المتظاهرين عبر مكبّر للصوت: “نحن نزلنا إلى ساحة العدلية التي سبق أن نزلنا إليها في وجه الاحتلال السوري، وستعود هذه الساحة لتشهد وقفة عزّ في وجه الاحتلال الإيراني، فلبنان مسلوب قراره ويأخذه حزب الله رهينة لديه، وميليشيا الحزب تقتل ناشطين وصحافيين ونواباً نذكر من بينهم هشام السلمان الذي قُتل أمام السفارة الإيرانية”. وتوجّه إلى من سمّاه “سيّد الضاحية” المختبئ بالقول: “سنتحرّر من احتلالك وليسقط الاحتلال الإيراني ويسقط حسن نصر الله”.

وكانت القوى الأمنية انتشرت في المكان تزامناً مع الوقفة الاحتجاجية وفصلت بين المحتجين وبين أشخاص تداعوا رفضاً لهذه الوقفة الاحتجاجية ضد سلاح حزب الله.

بموازاة ذلك، فإن التصدّعات داخل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم، وبعد انقلاب مجلس الوزراء على قراره الذي استثنى معمل سلعاتا من خطة الكهرباء وإعادة النظر بقراره بناء لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، بدا أن التعيينات التي كانت السبب وراء تهديد رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بسحب وزيريه من الحكومة وخصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات المالية، هي ذاتها تدفع برئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان إلى التلويح بتعليق مشاركة وزيره في الحكومة رمزي المشرّفية على خلفية مسايرة العهد ورئيس الحكومة حسان دياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوقوف عند خاطره في بعض التعيينات.

فقد غرّد أرسلان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “حق الدروز ليس سلعة للبيع والشراء في أسواق السياسة الهزيلة. ولا نرى مبرراً لعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي يحوز على المواصفات المطلوبة باعتماد الأقدمية كمعيار محق للجميع، ويفسح في المجال لجميع الضباط الدروز الكفوئين بتحقيق طموحاتهم المحقّة دون منّة من أحد”.

وأضاف: “ما يقال عن العميد ماهر الحلبي ويُروّج له معيب بحق قائليه ومروّجيه، ولا يجوز الاعتماد على افتراءات وهمية غير موجودة في إضبارته. كفى تلاعباً بحق الدروز ومصلحتهم. والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نسمح لأحد بالتلاعب بها حتى لو اقتضى الأمر الوصول إلى تعليق مشاركتنا في الحكومة”.

وما لبث رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب أن أيّد موقف أرسلان وقال: “أؤيد كلام الأمير طلال بالكامل عن الشرطة القضائية، ويبدو أن بعض الوزراء مش قابضين حالن ومعوّدين يكونو مأمورين. وهذا الأمر قد يدمّر الحكومة لأنها بحاجة لعمل وليس لكلام فقط”.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق






شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي