هل تأخرت منظمة الصحة العالمية في استجابتها لجائحة كورونا؟

نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية مقالًا لـ بابل سالفاتور، باحث مساعد في مركز الدراسات المستقلة في سيدني وأستاذ مشارك في جامعة سيدني، حول التعامل الكارثي لمنظمة الصحة العالمية مع جائحة فيروس كورونا.

وفي بداية مقاله، ذكر الكاتب أنه جاء علينا زمان كانت فيه منظمة الصحة العالمية الهيئة الأقل إثارة للجدل من بين الهيئات الدولية متعددة الأطراف. وكان البعض يكيل المديح للمنظمة الأم، الأمم المتحدة، والبعض الآخر يسبُّها ويُشهِّر بها. ويثير صندوق النقد الدولي القلاقل عندما يجتمع. وأصبحت منظمة التجارة العالمية حقيبة لَكْم سياسي. وكلما قل الحديث عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان ذلك أفضل.

واستدرك الكاتب قائلًا: ومع ذلك، ومنذ تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 وحتى العقد الأول من هذا القرن، اشتهرت المنظمة أساسًا بهزيمة الجدري ومكافحة شلل الأطفال والسل وتقديم الدعم للبلدان الفقيرة التي تفتقر إلى البنية التحتية الصحية الكافية. ولكن منظمة الصحة العالمية، تحت قيادة مارجريت تشان، المديرة العامة المعينة في عام 2006، وخليفتها منذ عام 2017، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أصبحت تخرج من فضيحة لتدخل في فضيحة أخرى. ولاقت المنظمة نقدًا لاذعًا على نطاق واسع بسبب سوء تعاملها مع أنفلونزا الخنازير في عام 2009، وفيروس إيبولا في عام 2014، كما تورطت في فضائح النفقات.

الصين والمنظمة

وألمح الكاتب إلى أن تيدروس، الذي عمل في السابق وزيرًا للصحة في إثيوبيا ثم وزيرًا للخارجية، انتُخِب مديرًا لمنظمة الصحة العالمية بدعم صيني من وراء الستار؛ مما يعكس علاقة الصين الوثيقة مع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي أصبحت نقطة انطلاق الصين إلى أفريقيا.

واتُّهِمت منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين في التكتم على المعلومات في البداية عن فيروس كورونا؛ إذ امتدح تيدروس مرارًا وتكرارًا «الشفافية» التي تتحلى بها الصين في الوقت الذي أخفت فيه بكين معلومات عن أصل الفيروس والعدوى والانتشار وحالات الوفاة لأكثر من شهر.

وعلى الرغم من مواجهة الموظفين المحترفين في منظمة الصحة العالمية لبعض الانتقادات بسبب السماح بأن تُملِي بكين على المنظمة كيفية الاستجابة لفيروس كورونا (خاصة فيما يتعلق باستبعاد منظمة الصحة العالمية لتايوان)، ينصب معظم الغضب ضد منظمة الصحة العالمية على تيدروس نفسه.

في نهاية المطاف، كان تيدروس هو الذي عبَّر في 11 يناير (كانون الثاني) عن تقديره لمدير لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياو وي -الذي أطلق عليه تيدروس وصف «أخي» في تغريدته- بسبب «تبادل المعلومات [حول التسلسل الجيني لفيروس كورونا] في الوقت المناسب»، في حين أن بكين تباطأت في تمرير هذه المعلومات المنقذة للحياة لمدة 10 أيام بعد أن أنجز الأطباء الصينيون البحث.

لقاح كورونا

وعندما أعلنت الصين عن عدم وجود حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفترة من 5 إلى 17 يناير -وهي المدة الزمنية التي نعرف الآن أنها كانت ذروة تفشي المرض في ووهان – أخذت منظمة الصحة العالمية ذلك دون تمحيص. واستنادًا إلى المعلومات التي تلقتها من الصين، أكدت منظمة الصحة العالمية للعالم في يوم 12 يناير أنه «لا يوجد دليل واضح على انتقال العدوى من شخص لآخر». وفي الواقع، خَلُص طبيب صيني بالفعل في وقت مبكر من يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) إلى أن المرض الجديد «ربما يكون معديًا».

وتساءل الكاتب قائلًا: هل كانت منظمة الصحة العالمية متواطئة مع الصين في خداعها، أم أنها مجرد منظمة ساذجة تصدق بسرعة كل ما تسمعه؟ ولن يقدم الإجابة اليقينية على ذلك سوى التحقيق «النزيه والمستقل» الموعود الذي أوكل مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية مهمة القيام به إلى ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة (194 دولة)؛ جمعية الصحة العالمية.

ولكن بالنظر إلى تأثير الصين في مجلس إدارة المنظمة واعتماد التحقيق على الأدلة التي قدمتها بكين، فقد لا يُلقي التحقيق كثيرًا من الضوء على هذه المسألة. ويشير كثير من الأدلة غير المباشرة المتعلقة باستجابة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا إلى التواطؤ. ويبدو أن هذا التواطؤ قد قام به تيدروس نفسه.

تدابير وقائية أولية

ولفت الكاتب إلى أنه بعد ظهور التقارير الأولى مباشرةً في 31 ديسمبر حول أن هناك شيئًا ما يحدث على نحو خاطئ في ووهان، بدأت هونج كونج وتايوان في فحص درجات الحرارة في قاعات الوصول في المطارات وصدرت التحذيرات إلى المستشفيات للبحث عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة. وحذت سنغافورة حذوهما في 3 يناير.

ولكن في 5 يناير طمأنت منظمة الصحة العالمية العالم بأن مثل هذه التدابير الوقائية كانت رد فعل مبالغ فيه. وفي إعلان سيعتمد عليه عديد من البلدان في اتخاذ القرار بشأن استجاباتها الأولية بشأن الصحة العامة، أصرت منظمة الصحة العالمية على «عدم وجود أي دليل على انتقال العدوى من شخص لآخر، ولم يُبلَّغ عن حالات إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية».

وسواء أهملت منظمة الصحة العالمية في سعيها للحصول على المعلومات، أو حصلت على المعلومات لكنها لم ترغب في إثارة غضب الصينيين من خلال الإعلان عنها للعالم، فسيكون الأمر متروكًا للتحقيق لمعرفة حقيقة ما حدث. لكن منظمة الصحة العالمية في هذه المرحلة كانت تعلم بالفعل أن مستشفيات ووهان تعزل المرضى، وأن الأطباء الصينيين يتخذون تدابير وقائية كاملة ضد العدوى المحتملة.

وبعد كل شيء، كان هذا ما نشرته الصحف الصينية بالفعل (وقد يساعد في تفسير النقص المفترض في انتشار العدوى في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية). وعندما أجرى فريق منظمة الصحة العالمية في نهاية الأمر زيارات ميدانية لنقطة الصفر في ووهان يومي 20 و21 يناير، وجدوا أن ما لا يقل عن 16 عاملًا في الرعاية الصحية قد أصيبوا بالعدوى. ولم يُعلَن في ذلك الوقت عن أن أحدهم كان الطبيب لي ون ليانغ، الذي كان أول من حذر من احتمالية انتشار الفيروس، والذي توفي في وقت لاحق بسبب المرض.

وافترض الكاتب قائلًا إن تيدروس لو كان يطالع الأخبار من بي بي سي، لكان قد علم في وقت مبكر اعتبارًا من 3 يناير أن السلطات الصينية عاقبت ثمانية أطباء بسبب «إفشاء أو نشر معلومات كاذبة على الإنترنت دون تمحيص». وتضمنت هذه المعلومات الكاذبة المفترضة، كما وصفتها هيئة الإذاعة البريطانية، تحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية من أن الالتهاب الرئوي الناشئ في ووهان يشبه اندلاع مرض سارس في عامي 2002 و2003. وإضافةً إلى وصف المرض الجديد، كان يجب أن تدق عقوبة الأطباء على مشاركة المعلومات ناقوس الخطر في منظمة الصحة العالمية بشأن الشفافية الصينية المتبجحة. وبدلًا من ذلك، ذهب التقرير والحادثة دون أن تلفت إليهما المنظمة.

اعتراف متأخر

وأوضح الكاتب أنه في 22 يناير، اعترفت المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض أخيرًا بأن فيروس كورونا الجديد «شديد العدوى» -على الرغم من أنها زعمت، مرة أخرى بهدف تقليل المخاطر، أنه ليس فتَّاكًا مثل سارس. وبحلول ذلك الوقت، كان الفيروس قد انتشر بالفعل من مقاطعة هوبي إلى 12 منطقة صينية أخرى، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند. وكانت تلك هي الحالات المؤكدة فقط التي أُبلِغت بها منظمة الصحة العالمية.

وبحلول 24 يناير، أُبلِغ عن انتشار الفيروس أيضًا في هونغ كونغ وماكاو وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة. ولكن في ذلك اليوم نفسه، أعادت منظمة الصحة العالمية تأكيد نصيحتها «ضد تطبيق أي قيود على حركة المرور الدولية».

والغريب أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أوصت الصين «بإجراء فحص للأشخاص عند الخروج من المطارات والموانئ الدولية في المناطق المتضررة»، إلا أنها لم توص بإجراء مثل هذا الفحص للأشخاص عند دخول البلدان الأخرى التي تستقبل المسافرين القادمين من الصين.

جائحة الكورونا تضرب العالم

وأوصت بفحوصات درجة الحرارة عند مغادرة الصين، لكنها ظلت تتعمد الغموض على نحو غريب بشأن فحوصات درجة الحرارة عند الدخول إلى بلدان أخرى، محذرة من أن هذه الفحوصات «قد تُخطِئ المسافرين الذين يحملون المرض أو المسافرين الذين يخفون أنهم يعانون من الحمى أثناء السفر وقد تتطلب تمويلات كبيرة». ومع ذلك، وفي الجملة التالية من البيان، اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن «معظم الحالات الواردة اكتُشِفت من خلال الفحص عند دخول البلاد». وبقراءة ما بين السطور، كانت رسالة منظمة الصحة العالمية تقول: لا تفعل أي شيء، ودع الصين تتعامل مع الأمر.

تلقفت دول أخرى هذه الرسالة. على سبيل المثال، أشار رئيس الخدمات الطبية في أستراليا، بريندان ميرفي، صراحةً إلى نصيحة منظمة الصحة العالمية عندما خَلُص إلى أنهم «سيوقفون رحلات الخروج من الصين، ويُعد ذلك وسيلة أكثر فعالية» في مكافحة الفيروس من «حظر الرحلات الجوية المباشرة من الصين». وهذا الأخير، الذي أدَّت نصيحة منظمة الصحة العالمية إلى تصديقه، «لم يكن تدبيرًا من تدابير الصحة العامة». وفي الولايات المتحدة، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي عنَّف الولايات المتحدة ودولًا أخرى بسبب تقويض سبُل التعاون الصحي العالمي من خلال الانصياع للمطالب العامة باتخاذ إجراء.

تدابير ذات نتائج عكسية من وجهة نظر المنظمة

وأشار الكاتب إلى أنه في 30 يناير، أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية على مضض أن تفشي فيروس كورونا يمثل «حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي». ويمكن بوضوح قراءة ما بين سطور البيان للتوصُّل إلى أن الإعلان صدر على مضض، حيث أكدت فيه منظمة الصحة العالمية على أنه «ينبغي النظر إلى الإعلان بروح الدعم والتقدير للصين وشعبها والإجراءات التي اتخذتها الصين، بشفافية، على الخطوط الأمامية لمجابهة هذا التفشي». وأوصت منظمة الصحة العالمية الدول الأخرى «بتبني تدابير قوية للكشف عن المرض مبكرًا وعزل الحالات المصابة ومعالجتها وتعقب المخالطين وتعزيز تدابير التباعد الاجتماعي».

ويؤكد الكاتب أن منظمة الصحة العالمية أوصت بعدم وضع «أي قيود على السفر أو التجارة»، مما يعني ضمنًا أن مثل هذه التدابير يمكن أن «تعزز الوصم بالعار أو التمييز». ولكن هذه المرة ذهبت المنظمة إلى أبعد من ذلك؛ إذ ذكَّرت البلدان بأنه عند «التدخل في حركة المرور الدولية» يجب عليها أن «ترسل إلى منظمة الصحة العالمية الأساس المنطقي الذي اعتمدت عليه والمبررات الخاصة بالصحة العامة في غضون 48 ساعة من تنفيذ مثل هذه التدخلات».

وعندما منعت الولايات المتحدة غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها في 31 يناير، دان النقاد الأكاديميون والمتحدث باسم منظمة الصحة العالمية تلك القيود باعتبارها «تؤتي نتائج عكسية» ومن المحتمل أن تتسبب في «اضطرابات اجتماعية». وعندما اتبعت أستراليا وسنغافورة المبادرة الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة «صنعت الذعر ونشرته على نحو متواصل».

وأضاف الكاتب أنه في 3 فبراير (شبّاط)، كرر تيدروس نصيحة منظمة الصحة العالمية بعدم وضع قيود على السفر من الصين. وقال إنه «لولا الصين، لكان عدد حالات الإصابة خارج الصين أكبر بكثير»، مما يعني ضمنًا مرة أخرى أن الدول الأخرى يجب أن تعتمد على الصين للسيطرة على الانتشار الخارجي لفيروس كورونا، بدلًا من فرض قيود خاصة بها. وفي اليوم التالي، دعا تيدروس البلدان إلى إلغاء القيود المفروضة على السفر، التي ادَّعى أنها «يمكن أن تؤدي إلى زيادة الخوف والوصم بالعار، مع تحقيق قليل من الفوائد المتعلقة بالصحة العامة».

واتَّبع عديد من البلدان توجيهات منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك عديد من الدول الفقيرة التي تفتقر إلى البنية التحتية الصحية العامة غير الكافية وتعتمد على دعم المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية. وباكستان، حليف للصين التي أوقفت رحلاتها من مدن صينية مختلفة في 31 يناير، أعادت رحلاتها في 3 فبراير وعلَّقتها مرة أخرى في 21 مارس (آذار). وواصلت إثيوبيا رحلاتها من وإلى الصين على الرغم من مناشدات دول شرق أفريقيا الأخرى المستميتة لها بإيقاف الرحلات لمنع دخول الفيروس إلى أفريقيا عبر مطار أديس أبابا؛ البوابة الرئيسية للقارة إلى الصين.

تناقض ذاتي

وأردف الكاتب قائلًا إنه: في وقت متأخر من يوم 26 فبراير، ألقى تيدروس خطابًا، يستحيل تصديقه، قائلًا: «إننا لا نشهد انتقالًا مستدامًا ومكثفًا لهذا الفيروس في المجتمع، ولا نشهد مرضًا شديدًا أو حالات وفاة مستفحلة». وفي اليوم نفسه، أبلغت منظمته عن 81.109 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 38 دولة وتايوان، بما في ذلك 2.762 حالة وفاة، وتقييم مخاطر «مرتفع» للعالم بأسره. ومع ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية مرة أخرى في 29 فبراير أنها «تواصل تقديم النصائح بشأن عدم تطبيق قيود على السفر أو التجارة على البلدان التي تعاني من تفشي مرض كوفيد-19».

وفي حالة غريبة من التناقض الذاتي، ارتأت منظمة الصحة العالمية أن «فرض قيود على حركة الأشخاص والبضائع أثناء حالات الطوارئ الخاصة بالصحة العامة خطوة غير فعالة في معظم الحالات وقد تؤدي إلى استزاف الموارد وعدم توظيفها في مصارفها الضرورية الأخرى»، كما أشاد أحد كبار الأطباء في المنظمة والمتخصص في علم الأوبئة، بروس أيلوارد، بالصين بسبب «نهجها الجريء الذي تبنته للتعامل مع الانتشار السريع لمسببات الأمراض التنفسية الجديدة هذه» والذي «غيَّر مسار ما كان يمثل وباءً قاتلًا يتصاعد بسرعة ولا يزال». ويبدو أن رسالة منظمة الصحة العالمية الغريبة هي أن الصين كانت محقة في تطبيق الإغلاق العام على سكانها، ولكن لا ينبغي على الدول الأخرى أن تتجرأ على حرمان الصينيين من الدخول إلى أراضيها.

وبالطبع، تفرض الصين الآن بعض أكثر القيود صرامةً على السفر في العالم على السفر الدولي، مما يمنع دخول جميع الأجانب تقريبًا (بما في ذلك أولئك الذين يحملون تصاريح إقامة) منذ 28 مارس. وربما في إشارة إلى الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية بأن هذه القيود يجب أن تكون «قصيرة في مدتها ويُعاد النظر فيها بانتظام مع تطور الأوضاع»، وصفت الصين الخطوة التي اتخذتها بأنها «إجراء مؤقت» سيُعاد «النظر فيه في ضوء الوضع المتطور». وحتى أواخر مايو (آيار)، لم يتطور الوضع بشكل كافٍ للصين لرفع الحظر عن السفر العالمي. ولم تصدر أي كلمة من تيدروس أو منظمة الصحة العالمية حول مدى جدارة الصين بذلك باستثناء العالم الآن؛ حيث إن الصين نفسها خالية نسبيًا من الفيروسات –على عكس الأوضاع في بداية انتشار الجائحة.

إصرار غريب

ونوَّه الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره ليسوا وحدهم الذين يعتقدون بأن «منظمة الصحة العالمية كانت مصرة على نحو غريب على الإشادة بالصين»، كما كتب ترامب في رسالة بتاريخ 18 مايو إلى تيدروس هدَّد فيها بقطع التمويل الأمريكي للمنظمة على نحو دائم والانسحاب منها. وطالبت أكثر من 110 دول الآن بإجراء تحقيق في طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع أزمة فيروس كورونا. وسيوضح لنا الوقت مدى حيادية هذا التحقيق واستقلاليته. والقرار الرسمي الصادر عن جمعية الصحة العالمية، والذي يقضي بإجراء التحقيق، لا يذكر الصين، وقد يكون هذا هو السبب وراء موافقة الصين في نهاية الأمر على المشاركة في تقديمه. كما يشير القرار إلى أن التحقيق قد يستفيد من «الآليات الموجودة، حسب الاقتضاء».

واختتم الكاتب مقاله قائلًا: هذا يعني ألا تتفاجأ إذا قيَّمت منظمة الصحة العالمية نفسها في نهاية المطاف. ولتكن مفاجأتك أقل إذا كان هذا التقييم في نهاية المطاف لا يلقي باللوم في انتشار جائحة فيروس كورونا على منظمة الصحة العالمية أو الصين.