الصينيون يرفضون “الهدنة” قبل الطلاق.. قانون جديد يُغضب الأزواج الراغبين في الانفصال

2020-05-29 | منذ 8 شهر

مواطنتان في العاصمة الصينية بكينقالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن هناك حالة غضب بين الصينيين بسبب قانون جديد مررته السلطات يخص الأزواج، واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدولة بالتدخل في العلاقات الخاصة، بعد أن أقرت قانون "فترة تهدئةٍ" مدتها شهر لكل زوجين يرغبان في الطلاق.

تقرير الصحيفة البريطانية الذي نُشر الجمعة 29 مايو/أيار 2020، أوضح أنه في محاولة لخفض نسب الطلاق، وافقت الهيئة التشريعية الصينية على قانون يشترط على الأزواج المتقدمين للحصول على الطلاق الانتظار 30 يوماً قبل النظر في طلب الطلاق.

انتقادات لقانون "فترة التهدئة": قوبل القانون، الذي كان مجرد توصية سابقاً لا يُنفَّذ إلا في بعض المقاطعات، بمعارضة واسعة النطاق منذ أن سعى المُشرِّعون لمعرفة ردود الفعل عليه في العام الماضي.

انتقد أحد رواد الإنترنت، يوم الخميس، القانون الجديد -وهو جزء من أول قانون مدني تشرعه الصين- ضمن هاشتاغ "عارِضوا فترة التهدئة قبل الطلاق"، الذي حصد أكثر من 30 مليون مشاهدة.

في حين كتب آخر: "حتى الطلاق لا يمكننا إجراؤه بِحرية. لا بد أنَّ هناك كثيراً من الأشخاص الذين يتزوجون باندفاع، يجب منحهم فترة تهدئة قبل الزواج هم أيضاً!".

بينما قال أحد المستخدمين: "يعتقد الحكام أنَّ الجماهير غير ناضجة"، في حين أضاف مُعلِّق آخر: "لقد مرَّروا قانون فترة تهدئة الطلاق على الرغم من معارضة الجميع على الإنترنت؛ مما يعني أنَّ احترامهم للرأي العام مجرد استعراض".

على من يطبَّق القانون؟ لا تُطبَّق فترة التهدئة إلا في الحالات التي يطلب فيها الطرفان الطلاق، لكن ليس حين يطلب أحد الزوجين الطلاق بسبب التعرض للعنف المنزلي.

هنا تساءل آخرون: كيف يمكن للقاضي تحديد حالات العنف المنزلي من غيرها، وما إذا كانت فترة التهدئة ستترك بعض الشركاء في حالة ضعفٍ أكبر وتجعلهم أكثر عرضة للعنف.

في هذا الصدد، علَّق شينغ شياو، أستاذ القانون في جامعة تسينغهوا، قائلاً إنَّ القانون لا يزال يكفل للزوجين حرية الطلاق.

أضاف في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في تشنغدو: "ربما يكون الزوجان قد تشاجرا حول شؤون الأسرة واختارا الطلاق في نوبة غضب. وبعد ذلك، قد يندمون عليه. نحن بحاجة إلى منع هذا النوع من الطلاق المتسرع".

سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2021، وهو تشريع شامل سيحل محل القوانين الحالية المتعلقة بالزواج والتبني وحقوق الملكية وغيرها.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي