الصين تجيز قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ وواشنطن تعتبر أن المنطقة لم تعد تتمتع بحكم ذاتي
2020-05-28
وافق البرلمان الصيني بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ، وصوت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بأغلبية 2878 صوتا على قرار يمكن لجنته الدائمة من صياغة التشريع الجديد.
وكان مشروع القانون المثير للجدل قد تم إعداده عقب المظاهرات المعارضة التي شهدتها هونغ كونغ العام الماضي، وتقول بكين إنه يهدف إلى التصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وفي رد قوي على مشروع القانون، اعتبرت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي، مما يمهد الطريق أمام إعادة النظر في الامتيازات التجارية الممنوحة للمستعمرة البريطانية السابقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه أبلغ الكونغرس أن هونغ كونغ لم تعد مستقلة عن النظام في الصين، وذلك استنادا إلى الحقائق على الأرض.
وأكد بومبيو في تغريدة على تويتر أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ.
وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن خطة الصين لفرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ تبعث قلقا عالميا يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين.
وانتقدت البعثة في بيان معارضة الصين طلب واشنطن عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن هونغ كونغ.
وقالت إن هذه المعارضة إضافة إلى سوء إدارة الصين لأزمة كورونا وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان وسلوكها غير المشروع في بحر جنوب الصين يجب أن تظهر للجميع أن بكين لا تتصرف كعضو مسؤول في الأمم المتحدة، وفق نص البيان.
من جهته، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن طلب واشنطن عقد اجتماع في مجلس الأمن بشأن هونغ كونغ لا يستند إلى أساس، مشيرا إلى أن تشريع الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ مسألة داخلية لا شأن لمجلس الأمن بها، على حد تعبيره.
احتجاجات غاضبة
وفي مؤشر على عودة التوترات في المستعمرة البريطانية السابقة خرجت مظاهرات في هونغ كونغ احتجاجا على هذا مشروع القانون، كما سجل انتشار أمني كثيف في محيط البرلمان وتم توقيف مئات الأشخاص، في محاولة لمنع النشطاء المطالبين بتعزيز الديمقراطية من التظاهر ضد التصويت على مشروع قانون آخر يجرم الإساءة إلى النشيد الوطني الصيني.
وقد أُخرج ثلاثة نواب مناصرين للديمقراطية من المجلس النيابي لإقليم هونغ كونغ خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قرار ينص على تجريم ازدراء النشيد الوطني الصيني، وألقى أحدهم كيسا غامض المحتوى قرب منصة الرئيس، قبل أن يتدخل رجال الأمن.
وفي تايوان -التي تتمتع بحكم ذاتي- تعهدت رئيستها تساي إنغ ون بإطلاق "خطة عمل" إنسانية لمساعدة الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، مع تدفق العديد منهم إلى تلك الجزيرة بحثا عن ملاذ آمن.
وقالت الرئيسة للصحفيين إن "تصميمنا على رعاية مواطني هونغ كونغ لم يتغير".
وتابعت "سيضع مجلس الوزراء خطة عمل للمساعدة الإنسانية في هونغ كونغ لتوفير التخطيط الكامل للإقامة والسكن والرعاية لسكان هونغ كونغ".
وبموجب مبدأ بلد واحد ونظامين تتمتع هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997 وحتى 2047 ببعض الحقوق التي لا تشهدها مناطق أخرى في الصين، خصوصا ما يتعلق بحرية التعبير والنظام القضائي المستقل.
وساهم ذلك الوضع الخاص في جعل المستعمرة البريطانية السابقة موقعا ماليا دوليا مهما يؤمن للصين مدخلا اقتصاديا إلى العالم.
