مسار «كورونا» في إيران يتأرجح بين التقدم والتراجع

طهران - واصل وباء «كورونا» في إيران، التأرجح بين الزيادة والنقص، وعادت إحصائية الإصابات الجديدة، أمس، من جديد إلى تسجيل أكثر من ألفي حالة، بعد يوم من انخفاض نسبي، في وقت تتجه الوزارة الداخلية بدفع قرارات جديدة لإدارة الحركة وتنظيم الأسواق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور إن عدد الإصابات وصل إلى 141 ألفا و591 شخصا بعد تسجيل 2080 حالة إضافية خلال 24 ساعة حتى منتصف النهار أمس، فيما أبلغت المراكز الصحية عن 56 حالة وفاة ناجمة عن فيروس (كوفيد 19) ورفع عدد الوفيات إلى 7564 شخصا وفقا للأرقام الرسمية.
وذكرت وزارة الصحة، في سياق الأسلوب الجديد، لإعلان إحصائية المصابين أن 412 من الحالات الجديدة تطلبت دخول المستشفيات. فيما حمل 668 شخصا أعراض الوباء.
ونوهت الوزارة في إفادتها الصحافة اليومية أن 2551 يصارعون فيروس (كوفيد 19) في غرف العناية المركزة.
وتؤكد بيانات وزارة الصحة خضوع 856 ألفا و546 شخصا لفحص تشخيص «كورونا».
ولم يقدم المتحدث باسم وزارة الصحة أي معلومات أمس عن الأوضاع في المحافظات الإيرانية، غير أن رئيس لجنة مكافحة «كورونا»، علي رضا زالي قال للتلفزيون الرسمي إن نسبة الإصابات زادت بنسبة 3.5 في المائة، مضيفا أن 265 شخصا أصيبوا خلال 24 ساعة في طهران.

وأشار زالي إلى انخفاض حاد للحالات الحرجة في طهران، كما دعا إلى نشر المعلومات لرفع المخاوف بين الإيرانيين من الحضور في المراكز الصحة، معربا في الوقت ذاته، عن قلقه من أوضاع وسائل النقل العام في العاصمة الإيرانية، مطالبا الإيرانيين باستخدام الكمامات.
وفي قم، قال رئيس الجامعة الطبية في قم، محمد رضا قدير إن مسار دخول المرضى إلى المستشفيات «أصبح تنازليا، لكننا لم نتوصل لاحتواء الفيروس» حسب وكالة «تسنيم».
وكانت قم أول مدينة أعلنت فيها السلطات الإيرانية تسجيل حالتي وفاة في فبراير (شباط) الماضي.
وعقب اجتماع اللجنة الأمنية التابعة للجنة مكافحة «كورونا» في طهران، قال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي إنه ناقش زحمة المرور وإعادة فتح المساجد وزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية وأوضاع الرحلات السياحية، إضافة إلى حفاظ السواحل الشمالية من التلوث.
وكانت إيران قد أعادت فتح المساجد ورفع القيود عن المطاعم هذا الأسبوع. وقال فضلي إنه اللجنة الأمنية اتخذت قرارات جديدة، على أن يطرحها في اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، مضيفا في الوقت نفسه، أنه وافق على زيادة ساعات العمل في المحلات التجارية، على أن تتحمل إدارة النقابات مسؤولية تبعات التزام المعايير الصحية.
اقتصاديا، يتجه البنك المركزي الإيراني لدفع منح مالية خصصتها الحكومة لأصحاب الأعمال المتضررة من تفشي الوباء، ولكن قائمقام البنك المركزي أكبر كميجاني، قال إن المنح المالية ستشمل 13 قطاعا نقابيا أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا».
في شأن متصل، رجح وزير العلوم الأسبق ورئيس اللجنة العليا للنظام الطبي الإيراني، مصطفى معين أن يؤثر وباء «كورونا» على الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل في مايو (أيار) 2021.
وقال معين في تصريح نشرته صحيفة « شرق» الإيرانية أمس: «نظرا لجودة الانتخابات التشريعية الأخيرة، ربما لكن يكون لوباء (كورونا) أي تأثير وتداعيات سياسية على المدى القصير، لكن من المحتمل أن يؤثر على الانتخابات الرئاسية ويؤدي إلى إصلاحات جذرية...».
ورهن معين «الإصلاحات الجذرية» بسلوك المسؤولين ومساعي المجتمع المدني. ومع ذلك لم يخف قلقه من ظهور تهديدات جديدة مثل «استمرار الخسائر الإنسانية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية وتكرار موجات جديدة للوباء وتوسع الفقر والبطالة وإحباط الشباب من المستقبل، الهجرة إلى خارج البلاد والعنف والتوتر، فضلا عن القيود السياسية والاجتماعية ومضاعفة الضغوط الخارجية».