في جلسة منتظرة.. المحكمة العليا الأميركية تنظر في أموال ترامب وحصانته

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل 12 مايو 2020 في مسألة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء، في قضية سياسية يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي.    

وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء كورونا، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدا.

وكان من المقرر عقد الجلسة في نهاية مارس/آذار الماضي، وأبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويخوضها ترامب سعيا لنيل ولاية ثانية.    

وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، هو أول رئيس أميركي منذ عهد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي الذي يثير تكهنات عديدة.

وكتب الأستاذ والكاتب ستيفن مازي على موقعه الإلكتروني "سكوتوسبلوغ" إن "هناك بوضوح شيئا ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراه".

وبعدما هيمنت على مجلس النواب في انتخابات 2018، سعت المعارضة الديمقراطية لكشف هذا اللغز.

ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب المحاسبة "مازارز" ومصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2018.

في الوقت ذاته، تقدم مدعي مانهاتن الديمقراطي، سايروس فانس، بطلب مماثل إلى مكتب "مازارز" في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع الملياردير.

ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق. وكتب في تغريدة "ما يفعلونه ليس قانونيا" معتبرا نفسه ضحية "حملة اضطهاد".

وستخصص المحكمة العليا الساعة الأولى لمطالب البرلمانيين، بينما تجري معركة في الكونغرس حول صلاحية الكونغرس في التحقيق.

وحذر محامو الرئيس في مذكرة تقدموا بها إلى المحكمة تمهيدا للجلسة من أن "السماح لكل لجنة بإقلاق الرئيس، بطلب بعد طلب، يشكل وصفة لأزمة دستورية".

ورد محامو مجلس النواب أن مثل هذه الطلبات موجودة دائما، مشيرين إلى أمثلة تتعلق بالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون وخلفه الديمقراطي جيمي كارتر. وهم يرون أن الأمر "غير المسبوق" هو الجهود التي يبذلها الرئيس "لتطويق" عمل الكونغرس.

وقد تميل المحكمة العليا إلى تجنب البت في القضية، فقد طلبت في نهاية أبريل/نيسان من المعسكرين إعلامها كتابيا ما إذا كانت المسألة طابعها سياسي وليس قانونيا. وبموجب مبادئ متبعة يمكن للقضاة إغلاق ملف سياسي من دون البت في مضمونه.

وردت كل الأطراف الجمعة بـ"لا"، معبرة بذلك عن رغبتها في أن يحسم القضاء المسألة.

وفي مرحلة ثانية، سيخصص القضاة التسعة وقتهم لطلبات المدعي العام الذي يطرح سؤالا عن حصانة الرئيس في مواجهة القضاء.

ويؤكد محامو ترامب أن هذه الحصانة تامة عندما يكون في البيت الأبيض، وتزداد أهميتها -في نظرهم- على مستوى قضاء ولايات الاتحاد، وكتبوا للمحكمة "يجب أن يكون الرئيس قادرا على أداء مهامه الرسمية من دون أن يخشى أن تستخدم ولاية أو مدينة إجراءات جنائية أداة للتعبير عن استيائها".