هيئات حقوقية ونسائية مغربية تدعو لاستعادة الثقة بين الدولة والجمعيات لتأمين احتياجات المعوزين

دعت 20 هيئة حقوقية ومدنية ونسائية مغربية رئيس الحكومة لـ«استعادة الثقة بين الدولة والجمعيات، وإنشاء منصة إلكترونية للتطوع حول الاحتياجات الأساسية خلال هذه الفترة عبر التسوق لفائدة الجيران الأكثر هشاشة وعوزاً، ومباشرة حملة توزيع المواد الغذائية للمحتاجين، مع إنشاء مركز اتصال جمعوي لتقوية الروابط الاجتماعية مع الأشخاص المعزولين أو الذين يعانون من صعوبات».

وقالت هذه الجمعيات، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، سد الدين العثماني، إنه من أجل «مواكبة المستضعفين في مراكز الاستقبال ودعم المهاجرين في وضع إداري غير نظامي، وتقديم النجدة ومواكبة النساء ضحايا العنف المنزلي مع الحرص على قواعد السلامة الصحية، والخبرة التي راكمتها العديد من الجمعيات تؤهلها أن تكون شريكة في هذا الاتجاه عبر الاستجابة لمختلف نداءات الحركة الجمعوية بخصوص الإفراج عن سجناء الرأي وسجناء الحركات الاجتماعية، وهو عمل إنساني عاجل، يروم التخفيف من اكتظاظ السجون في عمل إنساني وأمني حتمي».

ودعت الجمعيات في رسالتها إلى «وضع خطة مستعجلة، في أقرب الآجال، من أجل حماية النساء، ضحايا العنف، وتعزيز الشفافية الضرورية في التدبير العادل لصندوق التضامن، عبر إشراك فعاليات المجتمع المدني في لجنة اليقظة الاقتصادية أو أية هيئة أخرى لمراقبة الأموال المرصودة لصندوق التضامن لمحاربة جائحة كورونا».

وقالت إنها «تلقت بارتياح التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد- 19 ، باستثناء مشروع قانون رقم 20-22، حول استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعد مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير، وإن تدابير دعم القطاعات المنتجة، المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة هده الجائحة، لم تأخذ بعين الاعتبار، بشكل واضح وصريح، الوضع الخاص للأجراء المشغلين من طرف الجمعيات».