موريتانيا: لجنة حقوق الإنسان تدعو لمواجهة كورونا بما يلائم هذه الحقوق

ينتظر الموريتانيون، الذين أنهكهم الحجر المنزلي الوقائي المطبق منذ ما يقارب شهرين في مواجهة وباء كورونا، إجراءات تخفيف قد تتخذها الحكومة في اجتماع استثنائي عقدته، الأربعاء 6مايو2020، مع أن حالة انتشار الوباء في الدول المجاورة وبخاصة السنغال لا تشجع على فك الأحزمة.

وبدأت وزارة الصحة الموريتانية، أمس، عمليات تعقيم موسعة لأسواق العاصمة نواكشوط تمهيداً لإعادة فتحها ضمن إجراءات التخفيف المنتظرة والتي قد تشمل، حسب مصادر مقربة من هذا الملف، تأخير حظر التجوال إلى منتصف الليل بدل الساعة الثامنة.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته أمس، على “ضرورة ملاءمة الإجراءات الوقائية المطبقة مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان التي تشكل إطارًا معياريًا قادرًا على ضمان فعالية هذه التدخلات”.

ودعت اللجنة في بيانها “السلطات الموريتانية إلى بذل كل ما في وسعها، بما في ذلك العمل مع شركاء التنمية، للنظر في إنشاء صندوق احتياطي لتلبية احتياجات السكان الأكثر إلحاحًا”.

كما دعت اللجنة “الحكومة والقطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تحمي المواطنين من آثار البطالة المؤقتة الناجمة عن التوقف القسري عن العمل وضمان دخل أساسي لهم”.

“وفي السياق الحالي، يضيف البيان، فإن الإجراءات المتخذة تستهدف مكافحة الوباء، ومع ذلك، يجب تنفيذها وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان التي تشكل إطارًا معياريًا قادرًا على ضمان فعالية هذه التدخلات”.

وحثت اللجنة “الساسة أصحاب القرار في جميع المستويات على العمل لضمان احترام حقوق الإنسان في هذه الفترة بالذات، والاهتمام بالأشخاص والفئات الهشة، مثل المسنين والمرضى والمهاجرين والمحتجزين واللاجئين والمعاقين والنساء والأطفال”.

وأوصت “بالحد من إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيًا”، لافتة “انتباه السلطات إلى ضرورة حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والمواطنين في الخارج والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع البلدان المجاورة”.

واقترحت اللجنة “الإفراج عن المحتجزين الذين هم في نهاية مدة العقوبة، وكذا عن المتابعين الذين يحاكمون بتهم بسيطة، والذين لا يشكلون خطرًا على الأمن العام والذين لم يعد هناك ما يبرر احتجازهم”.

ودعت اللجنة “الحكومة إلى أن تدمج في استراتيجيتها لمكافحة فيروس كورونا، إجراءات تهدف إلى منع العنف ضد النساء في هذا السياق الذي يتسم بالقيود المفروضة على التنقل والتباعد اجتماعيًا”.

ومع نفاد صبر سكان الداخل الذين أغلقت بينهم السبل مع العاصمة نواكشوط التي تتجمع فيها الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، يواصل عشرات الموريتانيين العالقين على الحدود في دول الجوار انتظارهم للفرج.

وقد تظاهر أقرباؤهم أمام قصر الرئاسة مطالبين بالسماح لهم بالدخول مع قبولهم بالدخول في الحجر الصحي طبقًا للنظام المعمول به.

غير أن الحكومة ما تزال مصرة على مواصلة إغلاق الحدود لكنها تحملت سكن وإعاشة وعلاج أعداد كبيرة من مواطنيها في تونس والمغرب والسنغال.

واعتبر السالك سيدي محمود، نائب رئيس “تواصل”، أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية، أ، “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية، فعلى الحكومة، حسب قوله، أن تفتح الحدود لعودة منظمة للعالقين”.

وقال: “إن أي إجراء غير هذا سيجعل المواطنين العالقين يضطرون للعودة متسللين بطرق سرية”.

وعلى مستوى آخر لكن في سياق متصل، اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أمس، إجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، على مستوى قطاع كرة القدم الموريتانية.

وأقرت اللجنة تقديم مساهمة لصندوق التضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أنشأته الحكومة لمكافحة تفشي هذا الوباء في موريتانيا، كما أقرت دعم الأندية الوطنية المشاركة في بطولة أندية الدرجة الأولى، ومنح إعانات مالية لجميع اللاعبين الناشطين في دوري أندية الدرجة الأولى، ومجموعهم 420 لاعبًا.

وصادقت اللجنة على خطة وطنية لإنقاذ الموسم الكروي الحالي 2019-2020، مؤكدة في بيانها “أنها قررت، في ظل قرار وقف كافة المسابقات الوطنية، وانسجامًا مع قرار السلطات العمومية منع التجمعات، ونظرًا لاستمرار أغلب هذه الإجراءات سارية المفعول حتى الآن، استكمال البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في شهر سبتمبر المقبل، لتحديد بطل وترتيب المسابقة، قبل بدء انطلاق نسخة الموسم المقبل 2020-2021 بداية من شهر أكتوبر المقبل”.

وقررت اللجنة إلغاء نظام الهبوط لهذا الموسم، مع الإبقاء على نظام الصعود كما هو، بحيث يصعد ناديان جديدان للدرجة الأولى، بنظام سيعلن لاحقًا حسب ظروف وحالة الإجراءات العامة التي تتخذها السلطات العمومية.

واعتمدت اللجنة تحويل البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى (سوبر1) إلى نظام “المجموعتين” (بشكل مؤقت) خلال الموسم الكروي 2020-2021، بحيث يتم توزيع عدد الأندية الـستة عشر إلى مجموعتين، وهو نظام يحافظ على المعدل الطبيعي لعدد المباريات موسميًا لكل نادٍ.

ودعت اللجنة “الأسرة الكروية جمعاء إلى التقيد التام بالإجراءات الوقائية الضرورية لمنع نقل العدوى بفيروس كورونا، التي أوصت بها السلطات العمومية في البلد، وأقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، واعتمدتها منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن حالات الإصابة بوباء كورونا المسجلة في موريتانيا حاليًا هي حالة إصابة وحيدة تخص سيدة تبلغ من العمر ثمانية وستين عامًا، وقد سجلت إصابتها بالفيروس يوم الثلاثين إبريل المنصرم. وعرفت موريتانيا، ما بين الخامس عشر آذار / مارس والتاسع نيسان / إبريل 2020، ثماني إصابات بالفيروس، توفيت منها واحدة وشفيت سبع.