الأسواق مضطربة : كورونا يزحف باقتصاد العالم نحو المجهول.. السيناريوهات صادمة

القاهرة – خالد حسني - في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد انتشاره بشكل سريع، فإن التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي مازالت صادمة، خاصة مع عدم وجود أي مؤشرات تؤكد حدوث انفراجة في الأفق القريب.

في تقرير حديث، طرح بنك الاستثمار "إي.إن.جي"، السيناريوهات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، حيث يفترض السيناريو الأول أن تدفع التوترات الاجتماعية والتداعيات الاقتصادية الخطيرة، الحكومات الكبرى إلى البدء في تخفيف إجراءات الإغلاق في نهاية أبريل الجاري، وسيتبعها آخرون في مايو المقبل، على أن تبدأ العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، مع استمرار التباعد الاجتماعي طوال فترة الصيف بأكمله على الأقل.

كما يفترض هذا السيناريو أن تستمر قيود السفر العالمي، ولكن مزيجاً من تطوير اللقاحات وقدرة اختبار أكثر انتشارًا وقدرة أكبر على زيادة خدمات الرعاية الصحية الحرجة، يعني أنه يمكن تجنب الإغلاق الكامل إلى حد كبير إذا انتشر الفيروس مرة أخرى مع اقتراب فصل الشتاء في الشمال. ومن المتوقع أن تشهد معظم البلدان انكماشًا حادًا في النشاط الاقتصادي مقارنةً بالأزمة المالية.

وفقاً للسيناريو الثاني، فسيكون هناك تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق في الشهرين المقبلين. ولكن في هذا السيناريو يعود الفيروس في الخريف، ورغم جهود الاختبار الأكثر انتشارًا وتتبع الاختلاط، فإن الانتشار الجديد يدفع معظم الاقتصادات إلى الإغلاق.

لكن ستكون إدارة الأزمات في الحكومات أكثر خبرة مما كانت عليه في ربيع 2020 ويمكن أن تكون تدابير الاحتواء أكثر تفصيلاً، مما يجعل بعض المناطق والقطاعات تستمر في العمل. ومن المفترض أن يستمر هذا الأمر حتى أبريل 2021 قبل أن يصبح الفيروس تحت السيطرة وتبدأ الاقتصادات وكذلك المجتمعات في العودة إلى طبيعتها.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في أن يسير العالم الغربي على خطى الصين من خلال إنهاء عمليات الإغلاق بمجرد انقلاب منحنى الإصابات الجديدة. ويفترض هذا السيناريو أن تتحقق عودة سريعة إلى الوضع الطبيعي في نهاية أبريل الحالي.

ويفترض أيضًا أن الفيروس لن يعود مرة أخرى في فصل الشتاء المقبل. ومع ذلك، لن يتم تعويض بعض الخسائر الاقتصادية على الفور، لكن الإجراءات الحكومية مثل الضمانات ودعم السيولة وخطط خفض ساعات العمل، ستعزز تعافياً سريعًا وقويًا للاقتصاد، على الرغم من بعض الاختلافات عبر الدول اعتمادًا على وقت انتهاء إجراءات الإغلاق. في هذا السيناريو، ستشهد معظم الاقتصادات ركودًا معتدلًا بنحو 2 إلى 3% على أساس سنوي ولكن النمو في عام 2021 سوف يتسارع، مما يعيد معظم الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

ويفترض السيناريو الرابع أن تعود الأمور لطبيعتها خلال الربع الثاني من 2021، ربما إذا تم تطوير لقاح وتم توزيعه خلال أشهر الشتاء. وقد يكون التعافي هنا أسرع وأقوى قليلاً من السيناريوهات الأخرى، حيث يُفترض أن الفيروس سيكون تحت السيطرة بشكل كامل.

وفق هذا السيناريو، ستشهد معظم الاقتصادات انكماشاً غير مسبوق في الربع الثاني من العام الحالي بحوالي 50% على أساس فصلي. وسوف يُذكر العام الجاري في كتب التاريخ باعتباره العام الذي شهد أسوأ ركود على الإطلاق، حيث يشهد تقلص معظم الاقتصادات بمعدلات من رقمين للعام ككل.

وسوف يكون التعافي في عام 2021 ضعيفاً نسبيًا وسيستغرق حتى 2023 قبل أن تعود معظم الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الأزمة.