وزير الخارجية المصري يتوقع اتفاقاً نهائياً عادلاً بشأن "سد النهضة" الأسبوع المقبل

توقع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتفاقا نهائيا وعادلا حول سد النهضة، يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري.

وقال شكري، إن الاتفاق النهائي سيراعى أيضا مصالح إثيوبيا والسودان". وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت يومى 12 و13 فبراير/ شباط الجارى في واشنطن.

وأضاف شكري، أن "المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع القادم، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه".

وأردف، قائلا "لدينا كل الثقة في أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازنا وعادلا وموضوعيا"، مثمنا اهتمام الجانب الأمريكي وخاصة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالاضافة إلى من كلف بالمهمة وهو أحد الأقطاب الرئيسية فى الإدارة الأمريكية وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى جانب اهتمام وزير الخارجية مايك بومبيو لتأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بالتوصل لاتفاق".

وبشأن الموقف السودانى فى هذه الجولة من المفاوضات، قال الوزير المصري إنه "كان هناك تطابق في موضوعات كثيرة في الموقف المصري والسوداني وهذا شيء متوقع نظرا للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتي مصب وبالطبع في إطار العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر والسودان".

وأفاد الوزير بأن "الجولة السابقة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة والقواعد التي تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة في الماء، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا أمام المفاوضات".

وتابع أن الجولة الحالية، "ركزت على النواحى القانونية المرتبطة بالاتفاق بما فى ذلك التعريفات وآلية فض المنازعات وهيئة التبادل المعلوماتى والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالا بتنفيذ الاتفاق وقواعد الملء والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى كالتصديق على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ وكيفية إجراء التعديل عليه".

وأشار شكري، إلى أنه "بعد التوصل إلى الاتفاق الفني، بدا جليا أن هناك نظاما محكما في إطار ملء وتشغيل سد النهضة يأخذ في الاعتبار مصلحة مصر ويحمي مصالحها المائية ويى نفس الوقت يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم".

وذكر شكرى أن "هناك نقاطا لها أهميتها لم يتفق حولها الأطراف ولكنهم طرحوا رؤيتهم إزائها واستمع لها الجانب الأمريكي والبنك الدولي ولديهما رؤية في كيفية صياغة هذه العناصر بشكل يؤدي لتحقيق التوازن في المصالح والواجبات بالنسبة للدول الثلاث ويجد الشريك الأمريكي أن هذه الصيغة التي سيقدمها هي الصيغة العادلة التي يجب اعتمادها آخذا في الاعتبار مصالح الدول الأطراف".

وأضاف أن "كل الأمور المرتبطة بالنواحي الفنية، مثل ملء وتشغيل السد، هي من النقاط التي اتفق عليها من الجولة الماضية وأغلق التفاوض حولها، بينما كافة الأمور العالقة هي أمور قانونية ما يخص فض المنازعات وتشكيل هيئة التنسيق والتعريفات المرتبطة بالمصطلحات الفنية والقانونية والتصديق ودخول الاتفاق حيز النفاذ".

وأوضح شكرى أن مفاوضات سد النهضة استغرقت نحو 5 سنوات تقريبا حتى الآن وهى مدة طويلة نظرا لتناول قضية بهذا القدر من الأهمية والتأثير على شعوب الدول الثلاث، لكن فى هذه المرحلة نحن بصدد تقييم الاتفاق النهائي، لافتا إلى أنه "في إطار صدور هذا الاتفاق على الأطراف أن ينظروا إلى هذا في ضوء المدة الطويلة التي استغرقتها المفاوضات والتى أتيح من خلالها تناول كل القضايا بدقة وتحليل واف".

وأكد "أننا وصلنا لنقطة نهائية يجب ألا تضيع من أيدينا لأنها تفتح مجالات ضخمة لتحقيق مصالح الشعوب الثلاثة والتعاون فيما بينها وفتح مجالات الاندماج السياسي والاقتصادي بينها وتضع معايير جديدة في التوصل إلى حلول سلمية تراعى مصالح هذه الدول بصورة متساوية وترسى قواعد قانونية محددة في هذا الصدد".

وحول توقيع مصر بمفردها على الصيغة الأمريكية المقترحة فى ختام الجولة السابقة قال "إن هذا كان تعبيرا عن اتفاقها مع ما تم التوصل إليه بعد التفاوض عليه وإقراره وليس قابلا لإعادة فتح الباب لمناقشته، وما زال مودعا لدى الطرف الأمريكي اتصالا بالشق الفني من الاتفاق".