الحياة السياسية في جزر القمر.. قراءة أولية

مركز الجزيرة للدراسات - خدمة شبكة الأمة برس الإخبارية
2008-12-09 | منذ 11 سنة

 

تاثر الإصلاح السياسي في جزر القمر بما عرفته هذه الجزر من عدم استقرار تجلى في كثرة الانقلابات العسكرية والتي ناهزت العشرين فضلا عن محاولة بعض الجزر الانفصال. ومع ما عرفه النظام السياسي في جزر القمر من هزات فقد حدثت إصلاحات سياسية من ابرزها المصادقة على الدستور الاتحادي عام 2001 كما أن تلك الإصلاحات شملت العديد من المناحي.

الحياة الحزبية

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

تنص المادة السادسة من الدستور القمري الاتحادي المصادق عليه يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2001 على حرية تشكيل الأحزاب وحرية ممارسة نشاطها بشرط احترام الوحدة الوطنية والسيادة وحدود الدولة ومبادئ الديمقراطية.

بدأت الحياة الحزبية بجزر القمر نهاية ستينيات القرن الماضي فتأسس اتحاد القمر الديمقراطي ذو الميول المحافظة عام 1968 كرد فعل على إنشاء حزب التجمع الديمقراطي للشعب القمري ذي الميول التحررية الحداثية والمتأسس في نفس العام. وفي نفس الفترة تأسست أحزاب أخرى (حركة التحرر الوطني القمرية والحزب الاشتراكي القمري) .

وقد ظل المشهد الحزبي القمري يتكاثر منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ولعل أهم الأحزاب ذات التأثير في المشهد السياسي الراهن هي:

  • الحزب القمري للديمقراطية والتقدم
  • الحركة من أجل الديمقراطية والتقدم
  • حزب الأخوة والاتحاد الجزري
  • التجمع من أجل مبادرة التنمية والشباب المستعد (رجا)
  • التآلف من أجل تجديد القمر
  • الحزب الجمهوري القمري
  • الجبهة الوطنية للعدالة
  • حزب جوابو

 

ومن أبرز معوقات الحياة الحزبية القمرية:

  • أغلب الأحزاب القمرية إما أن تكون حزب شخص أو حزب جزيرة.
  • غلبة التشرذم الحزبي والتكاثر على الحياة الحزبية القمرية خاصة خلال المناسبات الانتخابية.
  • وجود سياسيين بارزين لا يقودون أحزابا سياسية (رئيس جزيرة القمر الكبرى سوله عبدو الباك ورئيس جزيرة أنجوان السابق العقيد محمد بكر ورئيس جزيرة موهلي محمد سعيد فاضل).
  • محدودية التأثير في الساحة السياسية وسيطرة الأشخاص على الساحة السياسية بدل الأحزاب. ففي آخر رئاسيات جرت في أبريل/نيسان 2006 كان جميع المرشحين الثلاثة عشر مستقلين غير اثنين رشحهما حزباهما وهما: موسى حُمادي من الجبهة الديمقراطية وإبراهيم خالد عن الحركة من أجل القمر ولم تشفع له مساندة ستة أحزاب سياسية فجاء في الترتيب الثالث بعد الرئيس سامبي والضابط السابق جعنفري.

الانتخابات

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

الانتخابات في جمهورية القمر المتحدة محكومة بدستور 23 ديسمبر/كانون الأول 2001 الاتحادي، وبالقانون الانتخابي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2005 وأيضا بالقانون التنظيمي المتعلق بشروط تأهيل انتخاب رئيس دولة القمر الصادر في الرابع من يونيو/حزيران 2005.

وكان إجراء الانتخابات التعددية أحد نتائج الاتفاق الإطار الذي وقعه مختلف ممثلي أرخبيل القمر في فبراير/شباط 2001 (وقع الاتفاق الإطار رئيس جزر القمر العقيد عزالي عثماني وسعيد عبيد الرحمن عن الانفصاليين الأنجوانيين وعباس يوسف عن أحزاب المعارضة).

وقد أجري الشوط الأول لرئاسية 17 مارس/آذار 2002 وفاز فيها ثلاثة مرشحين يمثلون جزيرة القمر الكبرى، ثم خاضوا شوطا ثانيا يوم 14 أبريل/نيسان 2002، وكان العقيد غزالي قد تقدم على منافسيه المعارضين محمود مردابي وسعيد علي كمال في الدور الأول، وفي الدور الثاني قاطع مرشحا المعارضة الانتخابات.

وفي رئاسيات 16 أبريل/نيسان 2006 فاز في الشوط الأول ثلاثة مرشحين يمثلون جزيرة أنجوان ويتقدمهم الرئيس الحالي أحمد عبد الله محمد سامبي الذي فاز في الشوط الثاني يوم 14 مايو/أيار 2006.

وتشرف هيئتان على جميع الانتخابات التي تجرى بجزر القمر وهما:

اللجنة الوطنية للانتخابات في القمر:
وتتكون من ثلاثة إداريين، بإداري واحد عن كل جزيرة من بينهم امرأة، يختارهم الرئيس الاتحادي، وثلاثة آخرون يختارهم رؤساء الجزر المحليين، وثلاثة قضاة يختارهم سلك القضاء ومن بينهم امرأة على الأقل، عضوان يمثلان الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وممثلتان عن الجمعيات النسوية. وتحدد المادة 39 من القانون الانتخابي دورها فهي مستقلة ماليا ومكلفة مع اللجان المحلية للجزر بتحضير وتنظيم وسير العمليات الانتخابية، وهي مكونة من 13 قمريا معينين بمرسوم رئاسي. وتوجد في كل جزيرة لجنة خاصة للانتخابات تابعة للجنة الوطنية. وتشرف وزارة الداخلية على اللجنة العامة وعلى اللجان الفرعية.

المحكمة الدستورية
وهي مكلفة بالسهر على دستورية القوانين القمرية، وتشرف على التأكد من قانونية الانتخابات على مستوى الاتحاد وكل جزيرة، كما تصادق على النتائج النهائية لكل اقتراع. وأعضاء المحكمة الدستورية ستة وهم مقترحون من رئيس الدولة ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) ورؤساء الجزر الثلاث بحكم عضو عن كل هيئة حسب نص المادة 32 من الدستور الاتحادي. ويتم تعيينهم بمرسوم جمهوري. ومدة انتداب المحكمة الدستورية ست سنوات، ويختار أعضاؤُها رئيسَها.

رغم اتفاق الهيئات الدولية والمحلية التي أشرفت على رئاسيات 2006 على أنها كانت شفافة وخالية من التزوير، فإنها تشير مع ذلك إلى نواقص انتخابية من أبرزها:

  • عدم فعالية الحالة المدنية القمرية.
  • عدم تحديث اللوائح الانتخابية بشكل منتظم.
  • اتهام بعض السياسيين بعضا بتقديم رشى للناخبين.
  • تأثير العلاقات الأسرية والجهوية على اختيارات الناخب مما يعني غياب الوعي المدني.

التداول

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

تنص المادة 13 من الدستور الاتحادي القمري على أن منصبي الرئيس ونائبيه دوريان بين الجزر الثلاث (القمر الكبرى وأنجوان وموهلي) لمدة أربع سنوات. وتنص المادة 13 من الدستور الاتحادي كذلك على دورية الرئاسة بين الجزر الثلاث وعلى أن مدة تولي الرئاسة بالنسبة لكل لجزيرة أربع سنوات.

وتبين المادة الأولى من القانون التنظيمي الخاص بطريقة انتخاب رئيس الدولة الصادر في الرابع من يونيو/حزيران 2005 أن أول الولاية الرئاسية الأولى تجرى في جزيرة القمر الكبرى وبعدها جزيرة أنجوان ثم جزيرة موهلي.

فينتخب مواطنو الجزيرة التي جاء عليها الدور في شوط انتخابي مباشر ويختار على أساسه الثلاثة الأوائل من بين المترشحين. ويعرض الثلاثة خلال شوط ثان على انتخاب عام يشمل جميع مواطني القمر.

فالشوط الأول من انتخاب الرئيس الاتحادي مقصور على أبناء الجزيرة التي هو منها والثاني عام على أبناء الجزر الثلاث.

وكما يحدد الدستور الاتحادي تداول السلطة على الرئاسة العامة، فإن الدستور المحلي لكل جزيرة من الجزر الثلاث يحدد تداول الرئاسة بالنسبة لكل جزيرة:

إذ تنص المادة 20 من دستور جزيرة القمر الكبرى (نغازجا) على أن رئيس الجزيرة ينتخب بالأغلبية المطلقة في اقتراع مباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويشترط أن يكون مولودا في جزيرة القمر الكبرى وقد بلغت سنه 35 عاما.

وتنص المادة 16 من دستور أنجوان (ندزواني) على أن رئيس أنجوان ينتخب بالأغلبية المطلقة في اقتراع مباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وييشترط أن يكون مولودا في أنجوان وقد بلغ عمره 38 عاما ويلزمه الحصول على توقيع 40 منتخبا من منتخبي أنجوان (المادة 18).

وتنص المادة 14 من دستور موهلي (موالي) على أن رئيسها ينتخب بالأغلبية المطلقة في اقتراع مباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويشترط أن يكون مولودا في جزيرة موهلي وقد بلغ عمره 40 عاما.

وقد جرت أولى انتخابات رئاسية بعد توقيع الاتفاق الإطار وكان الاختيار رئيس الدولة من نصيب جزيرة القمر الكبرى، فتم الانتخاب في أبريل/نيسان 2002 وفاز العقيد غزالي عثماني متقدما على ثمانية مرشحين.

وفي آخر انتخابات تمت في أبريل/نيسان 2006 جاءت الدورة على جزيرة أنجوان وتقدم لها 13 مرشحا فاز من بينهم للدور الثاني ثلاثة هم: الرئيس الحالي أحمد عبد الله محمد سامبي والضابط السابق محمد جعنفري والسياسي إبراهيم هالدي، وقد فاز الرئيس أحمد عبد الله محمد سامبي بنسبة 58.02% من الأصوات.

وستكون الرئاسيات المقبلة من نصيب جزيرة موهلي ويتوقع أن تجرى في مايو/أيار 2010.

وتعرف الجزر الثلاث إعادة انتخاب رؤسائها للمرة الثانية في يونيو/حزيران 2007، حيث لم يفز رئيس جزيرة القمر سوله عبد الباقي في الشوط الأول وكان ترشح إلى جانب 18 مرشحا من أبناء الجزيرة. وقد تقدم للشوط الثاني رئيس حزب "رجا" سعيد العريفو ووزير الخارجية السابق والمقرب من الرئيس القمري أحمد عبد الله محمد سامبي والمدير السابق لديوان الرئيس الاتحادي المكلف بالدفاع  عبد الوهاب محمد. وقد فاز عبد الوهاب في الشوط الثاني.

وفي جزيرة أنجوان فاز العقيد محمد بكر في الشوط الأول في رئاسيات يونيو/حزيران 2007، وقد اعتبرت المحكمة الدستورية فوز الرئيس بكر غير دستوري كما عين الرئيس الاتحادي عبد الله أحمد سامبي كامبي حمادي رئيسا انتقاليا لأنجوان.

وقد أعلن بكر منذ ذلك التاريخ تمرده على السلطات الاتحادية إلى أن أطاح به جيش اتحاد جزر القمر بدعم من قوات تابعة للاتحاد الأفريقي يوم 18 مارس/آذار 2008 فالتجأ إلى جزيرة لاريونيون الواقعة تحت السلطة الفرنسية.

وفي جزيرة موهلي فاز في الشوط الأول رجل الأعمال محمد علي سعيد وجاء بعده الرئيس المنتهية ولايته محمد سعيد فاضل. وفاز الأول في الشوط الثاني.

وقد تعاقب على اتحاد القمر ستة رؤساء اثنان منهم وصلا للحكم عن طريق اقتراع ديمقراطي كما يبين الجدول التالي:

الرئيس

تاريخ الوصول للحكم

كيفية الوصول للحكم

ملاحظة

أحمد عبد الله

1975

تعيين

ولاية رئاسية أولى تحت نظام محافظ

علي صالح

1977

انقلاب

ذو توجه يساري، قتله مرتزقة بوب دينار

أحمد عبد الله

1978

انقلاب

ولاية رئاسية ثانية وعودة النظام المحافظ، قتله مرتزقة بوب دينار

سعيد محمد جوهر

1990

انتخاب (مشكوك في صحته)

ابن خالة الرئيس علي صالح، أطاح به المرتزقة في انقلاب

محمد تقي عبد الكريم

1996

انتخاب

مات بأزمة قلبية

عزالي عثماني

1999 - 2002

انقلاب ثم انتخاب تعددي

عقيد في الجيش وقع اتفاقية السلام مع الانفصاليين الأنجوانيين

أحمد عبد الله محمد سامبي

2006

انتخاب تعددي

الرئيس الحالي

 

وقد كرس الاتفاق الإطار الموقع في فبراير/شباط 2001 الذي وضع حدا للحركة الانفصالة الأنجوانية وما ترتب عنه من مصادقة على دستور تعددي في نفس السنة، مبدأ التناوب الدوري على السطلة بين الجزر الثلاث. كما كرس أيضا التناوب على رئاسة كل جزيرة على حدة.

غير أن جزيرة أنجوان طرحت من جديد مسألة التداول السلمي على السلطة حين أعلن رئيسها محمد بكر فوزه في الشوط الأول من رئاسيات 2007 وهو ما لم تعترف به لا المحكمة الدستورية ولا الرئاسة الاتحادية متهمين الرئيس بكر بأنه أجرى انتخابات لنفسه لم تحظ برقابة لجنة الانتخابات.

العلاقة بين السلطات

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

طبقا للنصوص التشريعية الاتحادية والمحلية فإن السلطة التنفيذية القمرية مكونة من أربعة أركان: السلطة التنفيذية الاتحادية (الرئيس الاتحادي ونائباه وحكومته) ويحدد الدستور الاتحادي صلاحياتهم، ورؤساء الجزر الثلاث وحكوماتهم وتحدد الدساتير المحلية والقوانين العضوية صلاحياتهم.

وبالنسبة للسلطة التشريعية القمرية فإنها تتوزع بين السلطة الاتحادية وبين الجزر الذاتية الحكم. فدستور ديسمبر/كانون الأول 2001 الفدرالي ينص على إيجاد برلمان اتحادي يسمى جمعية الاتحاد مكونة من 33 عضوا وهي مسؤولة عن تشريع القوانين وتحديد الميزانية وقوانينها تنسحب على الدولة كلها.

وليس في الدستور الاتحادي ما ينص على إمكانية حل جمعية الاتحاد ولا فيها ما يمنحها حجب الثقة عن الحكومة. بينما تنص دساتير الجزر المحلية على أن للبرلمانات المحلية إمكانية حجب الثقة عن الحكومة المحلية.

وتنص المادة 28 من الدستور الاتحادي على استقلالية القضاء. كما أن ديباجة الدستور نفسه تقول إن من بين الحريات المضمونة مبدأ استقلال القضاة. والمحكة العليا هي أعلى سلطة قضائية قمرية ولا تعقب الأحكام الصادرة عنها وليس للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية حق النظر فيها. وفي حالة الخيانة العظمى يحق للمحكة العليا محاكمة الرئيس الاتحادي أو نائبه أو حكومته.

من المعوقات الأساسية التي تطبع علاقات السلطات القمرية مسألة تداخل الصلاحيات بين الرئيس الاتحادي ورؤساء الجزر.

فالدستور ينص على أن صلاحيات الرئيس الاتحادي تتناول خمس مسائل هي: الدين والعُملة والجنسية والعلاقات الخارجية والدفاع، وأن الصلاحيات المشتركة يبت فيها قانون تنظيمي. وقد برزت إلى السطح العديد من الخلافات بين الرئيس السابق غزالي عثماني ورؤساء الجزر الثلاث (الباقر وفاضل وبكر)، وظلت تلك الخلافات تتجدد في عهد الرئيس الاتحادي الحالي أحمد عبد الله محمد سامبي. ومن مواضيع صراع الصلاحيات بين الرئيس الاتحادي ورؤساء الجزر مطالبة الأخيرين بأن يكون لكل جزيرة جيش مسلح واكتفاء الرئيس محمد سامبي بأن يكون سلاح جيوش الجزر مقتصرا على ما يسمح بالحفاظ على الأمن.

ويعطي دستور 2001 التعددي للرئيس الاتحادي وحكومته صلاحيات تطغى أحيانا على السلطة التشريعية. فتنص المادة 17 على أن قوانين جمعية الاتحاد لا تكون نافذة إلا بمصادقة رئيس الدولة عليها. وتعطي المادة 25 للحكومة حق تغيير القوانين شأنها في ذلك شأن النواب. وقد رأينا في محور الانتخابات أن أعضاء المحكمة الدستورية يعينون من طرف السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

الحريات

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

تمت المصادقة عام 1994 على أول قانون للإعلام بجزر القمر من طرف البرلمان. غير أن اتصافه بجملة من النواقص حال دون تطبيقه.

ومن بين تلك النواقص ما يذكره النص عن "مجلس الشيوخ" و"المجلس الوطني للصحافة والسمعيات البصرية" وهي مؤسسات غير موجودة في جزر القمر أصلا. وتنص المادة الثالثة من قانون 1994 على أن حرية التعبير غير مشروطة إلا في حدود احترام الغير وعدم المساس بالوحدة الترابية..

ويوجد الآن بين أيدي أعضاء جمعية الاتحاد (البرلمان) مشروع جديد لقانون الإعلام ولم يبت فيه بعد. ولا ترغب "اتحادية الصحفيين القمريين" في المصادقة عليه لما في فصله الخاص بالمقاضاة من مواد عديدة حول الكثير من الغرامات والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الصحفي القمري.

وتحظى الصحافة القمرية بقدر لا بأس به من الحرية على المستوى الاتحادي وكذلك على المستوى كل جزيرة على حدة. وعدا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون القمرية التابعة للدولة، هناك خمس جرائد كلها مكتوبة باللغة الفرنسية فقط ما عدا جريدة الوَطْوَنْ التابعة للدولة فلها طبعتان عربية وفرنسية.

وتمتاز جزيرة أنجوان عن غيرها بتعرض الصحفيين أحيانا لمضايقات.

كما تم إيقاف الجريدة المستقلة "لارشيبل" (أي الأرخبيل) في يونيو/حزيران 2007 على أساس شكوى من الجيش القمري بعد أن نشرت الصحيفة صورة لجنود اتحاديين في سجن تابع للدرك المحلي بجزيرة أنجوان.

وتشكو الصحافة القمرية من ارتفاع أسعار السحب والطباعة وهو ما جعل الكثير من الجرائد يظهر ثم يتلاشى لعدم قدرته المادية على الاستمرار.

المجتمع المدني

الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني

تنص المادة السادسة من الدستور القمري على حرية تشكيل الجمعيات المدنية وحرية ممارسة نشاطها بشرط احترام الوحدة الوطنية والسيادة وحدود الدولة ومبادئ الديمقراطية.

وقد عرفت القمر منذ عهد الرئيس محمد جوهر بداية تشكل النقابات وخاصة بين عمال القطاع الزراعي.

غير أنه لا يوجد نص قانوني خاص بالمجتمع المدني مع تنامي تنظيماته في البلاد.
_______________
مركز الجزيرة للدراسات

المصادر:
1 - الانتخابات في أفريقيا من خلال الرابط:
http: // africanelections.tripod.com/km.html#2006_Presidential_Election
2 - معلومات أرسلها لنا الباحث القمري والكاتب جمال مسا علي.
3 - معلومات أرسلها لنا الكاتب الصحفي صويلحي محمد.
4 - معلومات أرسلها لنا الوزير القمري السابق والكاتب مسير أبو.

اقرأ أيضا

 

 

وقد حل محله في رئاسة جزيرة أنجوان موسى طيبو (المولود عام 1962) الذي نجح في الانتخابات الرئاسية التي جرت بأنجوان في يونيو/حزيران 2008 متقدما على المرشح الثاني محمد جعنفري. وطيبو أحد مقربي الرئيس الاتحادي أحمد عبد الله سامبي وهو مهندس مدني درس بالجزائر.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي