اتساع رقعة العنف والاعتقالات في لبنان

بيروت - تزداد نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية والمصارف التي تشهد يومياً إشكالات مع المودعين الراغبين بالحصول على أموالهم في خضم أزمة سيولة حادة تنذر بتصعيد الاحتجاجات، وسط دوامة تعثّر تشكيل الحكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وعرقلت الصراعات السياسية الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في حين فقدت الليرة اللبنانية حوالي نصف قيمتها فيما أدى الغضب من القيود التي تفرضها البنوك إلى مشاحنات وعنف في بعض الفروع.

وتحتجز القوى الأمنية مئة شخص على الأقل ممن شاركوا في ليلتي الثلاثاء والأربعاء الأخيرتين في تحركات غاضبة في بيروت استهدف بعضها المصارف، وفق ما أكد محامون مواكبون لملفاتهم.

وشهدت بيروت ليل الثلاثاء مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بسقوط جرحى من الطرفين، تخللها إقدام محتجين في شارع الحمرا على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي، للتعبير عن غضبهم من القيود المصرفية المشددة. وإثر ذلك، أعلنت قوات الأمن توقيفها "59 مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات".

وتجدّدت ليل الأربعاء المواجهات، إثر تظاهر المحتجين أمام مقر قيادة شرطة بيروت، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين من الليلة السابقة. واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، واعتقلت عدداً منهم، وفق ما أكد محامون من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن عددهم.

وأكدت أوساط سياسية لبنانية أن الهدف من الشغب، الذي مورس ليل الثلاثاء الأربعاء على يد عناصر كان يوجهها حزب الله، أخذ لبنان إلى مكان آخر بعيد عن الثورة الشعبية المستمرّة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي وتوجيه رسالة إلى الحكومة التي ينوي حسّان دياب تشكيلها.

ولاحظت الأوساط ذاتها أنّ الشغب في شارع الحمراء بدأ بهجوم شنّه مناصرون لحزب الله بغطاء من مجموعات يسارية على مصرف لبنان نفسه الذي لا يبعد كثيرا عن مدخل الشارع. وبعد تصدّي قوات الأمن لهجوم حزب الله وأنصاره، لجأ هؤلاء إلى شارع الحمراء وراحوا يحطمون كلّ ما صادفوه أمامهم مع تركيز خاص على فروع المصارف.

وهتف المحتجون ضد حاكم المصرف، وسط انتشار للقوى الأمنية في المكان، وعمد المحتجون على رمي المفرقعات النارية باتجاه فرع مصرف لبنان في صيدا وسط هتافات مناهضة للسياسات المصرفية وحاكم المصرف.

وطالب المحتجون أمام ثكنة الحلو في بيروت بإطلاق سراح عشرات المتظاهرين الذين احتجزتهم القوى الأمنية الذين اعتقلتهم ليل أمس في شارع الحمرا.

وأحصى الصليب الأحمر اللبناني إصابة 47 شخصاً بجروح، تمّ نقل 37 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية.

وبحسب احصاءات للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، تحتجز القوى الأمنية حالياً 101 موقوفاً، 56 منهم ضمنهم خمسة قاصرين تم توقيفهم ليل الأربعاء، بالإضافة إلى 45 آخرين ما زالوا موقوفين منذ الثلاثاء.

وكتب المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، منظمة غير حكومية، المحامي نزار صاغية في تغريدة الخميس "مجموع الموقوفين مئة. إنه جنون".

ودعا محامو الدفاع عن المتظاهرين إلى وقفة احتجاجية ظهر الخميس "رفضاً للتوقيفات التعسّفية.. وانتصاراً للحق بالتظاهر" أمام قصر عدل بيروت.

ودعا أساتذة في الجامعة الأميركية في بيروت إلى وقفة مماثلة أمام جامعتهم رفضاً "لاستعمال القوى الأمنية للعنف وقمع المتظاهرين السلميين، وتضامناً مع كافة الموقوفين في المخافر من جميع الأعمار والجنسيات خصوصاً تلاميذ جامعتنا الذين كانوا يتظاهرون ويعتصمون سلمياً".

ويضع رئيس الوزراء المكلف حسن دياب، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية الخميس، اللمسات الأخيرة على صيغة حكومية يعتزم تقديمها قريباً الى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتحدثت وسائل إعلام وصحف لبنانية الخميس عن "إعلان وشيك" عن الصيغة النهائية لحكومة حسان دياب بعد تدخل من حزب الله لدى حليفيه بري وباسيل للتوصل إلى مخرج توافقي للحكومة.

ومنذ 17 أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط.

ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي، حيث خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد في تاريخها الحديث.

وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم. كما لم يعد ممكناً تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة.

وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية، التي ظهرت في الصيف للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.